أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع إعادة هندسة الإجراءات تعمل على تسهيل العمل واختزاله في خطوات قليلة جدًّا لتصل -بإذن الله- إلى خطوتين فقط، مع المحافظة على الدقة والإحكام والتمييز في الخدمة. وأضاف إن حصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة نقل الملكية يأتي تزامنًا مع انطلاقة الوزارة الفعلية في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ينقسم إلى عدة مراحل منها العلمي (ويدخل ضمنه نشر الثقافة العدلية)، والإجرائي والتقني والإنشائي مع التجهيزات، حيث تم تحديد جدول زمني دقيق لكل مرحلة. وقال العيسى في كلمته التي ألقاها في حفل تسليم نتائج مشروع إعادة هندسة الإجراءات في كتابات العدل الأولى والثانية إن إعادة هندسة الإجراءات تعمل على تسهيل العمل، واختزاله في خطوات قليلة جدًّا لتصل -بإذن الله- إلى خطوتين فقط مع المحافظة على الدقة والإحكام والتمييز في الخدمة. وأضاف إن الوزارة تهتم بتطوير كوادرها البشرية والوظيفية مع تطوير بنيتها التحتية، حيث تم اعتماد أكثر من 100 برنامج تدريبي لأكثر من 4000 كاتب عدل وموظف من منسوبي الوزارة مع إقامة برامج خاصة بأصحاب الفضيلة القضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.