سفينة العقد الأول من الألفية الثالثة ترحل إيذانا بدخول العقد الثاني ميناء العالم

طفرات اقتصادية.. مجلس أعلى ومدن أقتصادية بمستويات عالمية
تميز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بازدهار وحراك وإصلاح اقتصادي لم يسبق له مثيل حيث ارتفع معدل الميزانية العامة للدولة في العام المالي 1426-1427ه إلى أعلى رقم وصلت إليه ميزانية الدولة في ذلك الوقت حيث بلغت 380 ألف مليون ريال.
وتواصلت النجاحات التنموية والطفرات الاقتصادية العام تلو الآخر حتى أظهرت ميزانية العام 2010 حدوث طفرة اقتصادية غير مسبوقة في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ تريليون و630 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6,16% وهي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.
ومن إنجازاته حفظه الله التوسع في إقامة الجامعات حيث بلغ عدد الجامعات 18 جامعة أهمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تقع على البحر الأحمر في ثُوَل.
وتم في عهده الزاهر إنشاء مجلس الاقتصاد الأعلى لبلورة السياسة الاقتصادية للمملكة
وإنشاء العديد من المدن الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ومدينة جازان الاقتصادية إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. والتي زادت تكاليفها عن 150 بليون دولار لتكون أحد الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والاستراتيجيات فيما يتعلق بتحسين الاستثمار في المملكة.
وتهدف المدن الاقتصادية إلى الارتقاء بتوازن الاقتصاد الإقليمي وتحقيق التنوع الاقتصادي واستحداث الوظائف وزيادة التنافسية
حيث ينتج عن ذلك الاستثمار الهائل ما يزيد عن مليون وظيفة، وبحلول عام 2020م يكون تعداد السكان في هذه المدن من 4 - 5 ملايين نسمة. ولكي تتوفر الخدمات الضرورية المتعددة لهذه المجتمعات العريضة؛ يتطلب الأمر استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، والاستخدام الكامل لإمكانياتهم التجارية والصناعية سيتيح مجالاً أكبر لفرص الاستثمار.
تم إنشاء هذه المدن، وبشكل خاص، على مواقع “الحقل الأخضر”، وبمفهوم استراتيجي كانت مواقعها حول المملكة لكي تقوم بدور إقليمي بارز،
هذه المدن ستعكس السمات المدنية الحديثة ويستخدم فيها أحدث خدمات الأنظمة الرقمية والبنية التحتية. لقد تم تطوير هذه المدن الاقتصادية انطلاقاً من أحدث التصاميم وأكثرها ذكاءً في العصر الحديث ويشمل ذلك البنية التحتية المتطورة، والاستمرارية الدائمة لكل تلك الأنظمة التي تشكل ترابطاً متساوقاً ومثالياً في كل الأوقات داخل تلك المدن.
إضافة إلى البعد الصناعي داخل تلك المدن، هناك اعتبارات كثيرة وضعت لجعل الحياة داخل هذه المدن وفق أرقى المستويات؛ وتعد تلك الفكرة هي الأساسية في تصميم هذه المدن، فالتعليم، والرعاية الصحية، والنواحي الترفيهية على أحدث المستويات العالمية، لذلك فإن الحياة داخل المدن الاقتصادية تتسم بطراز رفيع من العيش، والعمل فيها يتم بمواصفات عالمية.
إن الصورة التي تعكسها تلك المدن الحديثة، ليست مثل “مناطق حرة” أو “منطقة صناعية”، ولكن أكثر من ذلك؛ فهي مناطق حديثة وحضارية تم تخطيطها بإتقان وصممت لتلاءم الحياة في الجانبين العملي والترفيهي.
وتوفر المدن الاقتصادية بيئة مثالية لهؤلاء الذين يعيشون ويعملون فيها، حيث النسبة المتدنية للتلوث البيئي والإسكان الحديث المصمم بأساليب عالمية عالية الجودة، والمرافق الرياضية المتطورة ومراكز الاستجمام، ومراكز العناية الصحية المتخصصة على أحدث طراز عالمي، مدارس عالمية تقدم مناهج عالمية لأطفال العاملين من كافة أرجاء العالم. وهناك مراكز التسوق الضخمة (المولات) والمطاعم التي تقدم أجود أنواع الأطعمة المختلفة من كافة بقاع العالم. تقدم هذه المدن الاقتصادية مستويات قياسية عالمية للعيش والعمل في المملكة، وتوفر مكاناً مريحاً ومتطوراً لرجال الأعمال الجدد وعائلاتهم.
وفي دراسة دقيقة ظهرت حديثاً حول أفضل 60 منطقة اقتصادية حرة وأكثرها نجاحاً، فإن مفهوم المدن الاقتصادية تم تصميمه لتحسين النماذج القائمة حالياً. وبدوافع الابتكار قامت شراكة القطاع العام مع الخاص، حيث أن المدن الاقتصادية تمثل كياناً شاملاً شامخاً، يحتوي على عناصر متكاملة تنطلق من مفهوم “العمل والعيش والترفيه”. هذه المدن ليست مناطق جامدة أو مساحات محددة، بل هي مدن حضارية حديثة تتسم بالحيوية والنشاط الإنساني وجمال التصميم؛ والذي يعكس قوة اقتصاديات المملكة مما يزيد من إيجابيات التنافسية وسط الأعمال في تلك المدن
وتمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر المشاريع العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وقد تم تصميم هذه المدينة بأحدث المفاهيم العمرانية لتكون واحدة من أهم المدن على مستوى العالم وسوف تحتضن المدينة ما يقارب مليوني نسمة موفرة لهم مستوى معيشي راقي.
---------------------
طفرة تنموية وتعليمية كبرى
اليوم يطوى العقد الأول من الألفية الثالثة صفحاته ويرحل بعد أن شهد الاقتصاد في العالم -على مدار 10 سنوات- ضجيجًا وأحداثًا حافلة وتحققت خلاله إنجازات وأخفقت مشروعات وتغيرت نظريات وأطحاح باقتصاديات وانهارت أسس اقتصادية كانت راسخة في عالم المال والأعمال لسنوات طويلة، واستيقظت خلالة نظريات كانت مهمشة. شهد العالم خلال السنوات العشر المنصرمة تغيرات اقتصادية بالغة الأهمية عدلت كثيرا من المفاهيم والنظريات العالمية.
وإن كان أبرزها انفجار بركان الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات أكبر المؤسسات المالية والمصارف الدولية وهددت كيانات دولية كبرى وأظهرت الأزمة -التي بدأت تتطور مراحلها منذ العام 2007 - فساد كثير من النظريات والمعادلات المالية التي يقوم عليها اقتصاد المؤسسات والمصارف العالمية وكشفت أن تلك النظريات لم تكن بالشفافية وبالنقاء الذي يتخيله صانعي القرار.وكان اللافت أن المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لم تحقق خسائر تذكر بجانب خسائر كبرى الكيانات الاقتصادية التي ضربت بشوامخ المؤسسات وأعرق المصارف العالمية.. وبعد أن كانت نظريات الاقتصاد الإسلامي مهمشة من جانب الكيانات المالية الغربية وينظر إليها على أنها بدائية لا تنهض بالاقتصاديات وتعيق حركة رؤوس الأموال اكتشفت تلك المؤسسات أن اعتقادهم كان خاطئا وأن نظرياتهم هم هي الخاطئة.. لأنه سرعان ما تهاوت مؤسسات وشركات كانت حتى وقت قريب رمزا للاقتصاد العالمي.
وعلى الجانب الآخر فإن هذا العقد شهد العديد من الأحداث الاقتصادية الأخرى التي كان لها تأثيرها الملموس على الاقتصاديات الوطنية والعربية..وكان أبرزها الاعلان عن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة التي وفرت حزمة من الخدمات للمستثمرين والمواطنين الخليجيين.
وكان الحدث الأبرز والأهم للعالمين الإسلامي والعربي انطلاق قطار المشاعر المقدسة لأول مرة في نهاية هذا العقد والذي ساهم في تخفيف حدة تزاحم الحجيج أثناء التنقل بين المشاعر ولتكتمل الفرحة فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا بتنفيذ مشروع قطار الحرمين ليربط الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمدينة جدة لتفليل زمن الرحلة بين الحرمين الشريفين إلى ساعتين بدلا من 4 إلى 5 ساعات.
وقفز الريال السعودي في العام إلى أعلى مستوى له في 21 عاما أمام الدولار.
كما خرجت خلال هذا العقد - لأول مرة -الاستراتيجية السعودية للاستثمار في المدن الاقتصادية بما يقدر بنحو بنصف تريليون دولار.
وشهد تحليق شركات الطيران الاقتصادي من المملكة إلى العديد من دول العالم، وطرح مشروعات اقتصادية ضخمة في العديد من المدن الصناعية تجاوزت مساحتها ملايين الامتار وتكاليفها مليارات الريالات.
وفاز الأسطول السعودي بجائزة أفضل أسطول تجاري عربي للعام 2005، وشهد العقد نهضة تعليمية كان لها أكبر الأثر في حدوث طفرة تنموية وحضارية لم تشهدها المملكة من قبل إذ تم خلالها افتتاح أكبر عدد من الجامعات بمختلف مناطق المملكة وعدد كبير من المدارس التعليمية بمختلف المراحل. وزادت أعداد الطلاب المبتعثين للخارج للدراسة والحصول على الدرجات العلمية في العديد من المجالات.
كما شهدت المملكة طفرة تكنولوجية رائعة قفزت بمعدلات التنمية الاقتصادية خطوات عريضة.
وأخيرًا- وليس آخرًا- أبى هذا العقد أن يفرد شراعه ويرحل إلا تاركًا خلفه الخير الوفير والنماء لشعب المملكة بإعلان أضخم ميزانية سجلت في تاريخها تؤذن ببداية عقد جديد مع بزوغ فجر الأول من يناير 2011 تكون سفينة العقد الثاني من الألفية قد رست على شواطئ العالم لتلقي من فوق ظهرها ما يأمله العالم من خير وتطور وتكنولوجيا جديدة لا يعلم - إلا الله- أين يقف مداها مع العقل البشري وتطور العلم؟.
---------------------
الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة
في الأول من يناير 2003 بدء العمل في جميع إدارات الجمارك في دول مجلس التعاوت الخليجي «بالقانون» الموحد للجمارك.
وكان قد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مديري عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على «قانون» موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء.
وأُقر النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفق ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به في نهاية عام 2000
وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين بتمديد فترة العمل بهذا النظام “القانون” في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002م خطوة أتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام “القانون”، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس
* السوق الخليجية المشتركة
في 4 ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس “إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة” معلنين استكمال الاستعدادات للسوق وبداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون،
يقوم الإعلان على مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وتهدف السوق المشتركة إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.
ويأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية. فبالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق الخليجية المشتركة لهما فرصة التنقل والعمل والإقامة، والتعليم العام والصحة، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة المهن والحرف، وتملك العقار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس.
وتوفر السوق الخليجية المشتركة للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسيع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
---------------------
قصة الأزمة المالية العالمية
بدأ تسويق العقارات في أمريكا لمحدودي الدخل بطريقة كانت في مجملها التفافا على قوانين البلد والحد الائتماني وكانت عقود الشراء محبوكة بطريقة جشعة تجعل القسط يرتفع مع طول المدة، وعند عدم السداد لمرة واحدة تأخذ فوائد القسط ثلاثة أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده، ليس هذا فحسب بل هناك بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي.
ثم نجحت شركات العقار في تسويق المنازل لمحدودي الدخل ونجحت بالالتفاف على قوانين الحد الائتماني، مما نتج عنه ارتفاع بأسعار العقار، ومن ثم أصبحت منازل محدودي الدخل تقدر بمبالغ تتعدى قيمة الشراء الحقيقة لأوائل المشترين، فبدأ محدودو الدخل طلب قروض من البنوك بضمان منازلهم التي لم تسدد بالأساس وكان الاعتماد بصرف هذه القروض على فرق السعر بين المطلوب والقيمة في السوق، ولكن بعد فترة وبعد أن بدأت سلبيات العقود المحبوكة تطفو على الساحة وأصبحت الأقساط الشهرية لا تطاق امتنع كثيرون عن الدفع وبدأت أسعار العقار تهوي للأسفل.
وعندما شعرت معظم البنوك وشركات العقار بالخطر سارعت ببيع ديون المواطنين على شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان المنازل، لجأ بعض المستثمرين العالمين بعد تفاقم مشكلة الرهن العقاري إلى شركات التأمين التي وجدت في أزمة الرهن العقاري فرصةً للربح، وذلك بضمان المنازل فيما لو امتنع المواطنون محدودو الدخل عن سداد قيمة رهن منازلهم، لذلك قامت شركات التأمين بتصنيف سندات الديون إلى فئتين: الفئة (أ) قابلة للسداد، والفئة (ب) لا يمكن سدادها، ثم بدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التأمين على السندات من المستثمرين العالميين.
وباتت المشكلة معقدة، فالمواطن محدود الدخل يظن أن المنزل له، وشركات العقارات التي لم تستلم قيمة المنازل كاملةً تظن أن المنازل لها، وفي نفس الوقت تظن البنوك أن المنازل لها بحكم ما أخذه محدودو الدخل من قروض بضمان المنازل، وفي نفس المركب تظن شركات التأمين أن المنازل لها بحكم التزامها بدفع مبالغ السندات للمستثمرين الدوليين وذلك في حال عدم سداد قيمة الرهن للمواطنين محدودي الدخل.
مما أثر بدوره على سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ايه آي جي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل: مورجان ستانلي وغولدمن ساكس.
ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر، وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نفسها مضطرة للتحرك، وعمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الى خفض نسب الفائدة التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلى 2 بالمائة فى أبريل 2008 الى صفر بالمائة فى 2010.
---------------------
فساد النظريات المالية العلمانية ونجاح الإسلامية
أظهرت الأزمة المالية للعالم فساد الكثير من الأصول والنظريات والمعادلات الرياضية التي تقوم عليها الكثير من الأدوات المالية المعاصرة وأنها كانت العامل الرئيس في انتشار الأزمة المالية وشدة وطأتها التي لم يشهد لها العالم مثيلا. وتسببت في إفلاس الكثير من المؤسسات المالية العريقة واختفائها في مشهد دراماتيكي قل أن يشهد العالم نظيره، حيث اختفت وفي لمح البصر الكثير من المؤسسات المالية التي كان يُنظر إليها في العالم كمثال على المؤسسة المالية المحترفة كمصرف «ليمان برذر» و «ميرلنش»وغيرهم. وفي الوقت كانت الكثير من الدول الغربية تنظر إلى صناعة الصيرفة الإسلامية قبل الأزمة المالية على أنها صناعة مالية أيدلوجية قائمة على تعاليم دينية لا حقائق علمية، وإنها تستمدّ قوتها وانتشارها من إيمان المؤمنين بها، وبالتالي فهي تتعارض مع الفكر المعاصر القائم على العلم والبرهان وتعيق نمو وتطور الأسواق المالية في البلدان التي تنتشر فيها. لفت نظر المراقبين ثبات وصمود المؤسسات المالية الإسلامية أمام هذه الأزمة حيث لم تعلن أي مؤسسة مالية إسلامية عن خسائر بسبب الأوراق المالية التي نشأت عنها الأزمة. وبعد أن كانت الصيرفة الإسلامية تعاني من التجاهل والتهميش من قِبل المؤسسات الدولية، ولم تكن تأخذ في حسبانها الاختلاف بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية عند وضعها لاية معايير. بدأ الكثيرون يثنون على المبادئ التي تقوم عليها والقوانين الشرعية التي تحكمها ويطالبون بالأخذ بها لتقويم النظام المالي العالمي، ولعل آخر هذه الدعوات وأقواها ما أوردته وكالة «بلومبرج» من أن الفاتيكان أكد على أنه يتوجب على البنوك الغربية النظر بتمعن في قواعد المالية الإسلامية، من أجل العمل على استعادة ثقة عملائها في خضم هذه الأزمة العالمية، ومع هذا الزخم العالمي الذي جعل الصيرفة الإسلامية في قلب الحدث.
---------------------
17 قرارا اقتصاديا تاريخيا
• اعتمدت السعودية 17 قرارًا اقتصاديًا لمكافحة الغلاء وزيادة الرواتب لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة. وتصب القرارات - التي وصفت ب”التاريخية”- في صالح المواطن لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم والاحتكار مع استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.
• أوصى مجلس الوزرراء بأن تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. كما تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات أيضًا 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، سجلت السيولة النقدية المحلية في السعودية نموًا سنويًا بلغت نسبته 21.6%، حيث استقرت عند 771 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2007، محققةً معدل نموٍ شهري بلغ 2.8%، مقارنةً بمعدل نموها الشهري السابق البالغ 0.8%.
---------------------
أهم المدن الاقتصادية عالميا
تمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر المشاريع العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وقد تم تصميم هذه المدينة بأحدث المفاهيم العمرانية لتكون واحدة من أهم المدن على مستوى العالم وسوف تحتضن المدينة ما يقارب مليوني نسمة موفرة لهم مستوى معيشي راقي وتقع المدينة على مساحة 168 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار 27 بليون دولار امريكي وفرص العمل مليون وتضم المدينة مناطق الميناء، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي، ومنطقة المنتجعات والمرافق، والأحياء السكنية، ومنطقة المؤسسات العلمية والبحثية.
---------------------
السعودية الأولى في تجارة التجزئة
حصلت السعودية على المرتبة الأولى عربيًا والترتيب العاشر عالميًا وفقًا لمؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية لعام 2007. فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي 347.4 مليون دولار لعام 2006، في حين سجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4.15% في العام الماضي، و6% عام 2007. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو على نحو أكبر من ذي قبل ليصل إلى 6.7 في المائة عام 2008. بلغت قيمة الصادرات من السلع نحو 208.8 مليون دولار عام 2006، في حين وصلت قيمة الواردات من السلع نحو 66.2 مليون دولار، علمًا أن عدد سكان السعودية وصل إلى 24.5 مليون نسمة. وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، يصدر مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية سنويًا منذ عام 2001 عن إحدى الشركات الاستشارية في العلوم الإدارية في العالم. وهو يهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة الدول على ترتيب أولويات استراتيجيتها التنموية العالمية، ويشمل هذا العام 30 دولة ناهضة منها ست دول عربية.
• تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في منطقة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة حاجز 763 مليار ريال، إذ يصل في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة إلى 13 مليار ريال.
---------------------
فشل..حرب العملات
*فشل صندوق النقد الدولي يوم 9 اكتوبر 2010 في الضغط على الصين للتوصل الى اتفاق لاحتواء النزاع المتصاعد حول العملة الذي يهدد بتقويض التعاون الدولي الهادف لانعاش الاقتصاد العالمي .
*فى 27 سبتمبر 2010 خرجت – لاول مرة – عبارة حرب العملات حينما اطلق وزير المالية البرازيلي “غويدا مانتيغا” عبارة ما يسمى “حرب العملات” للتحذير من تخفيض كل دولة لعملتها في إشارة منه الى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي حين انهار الاقتصاد العالمي على وقع تخفيضات متهورة في اسعار العملات.
* بلغت خسائر المصارف والمؤسسات المالية في أمريكا واوروبا وآسيا و التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية بين صيفي أواخر عام 2007م وعام 2010م ' طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى مبلغ 220 مليار دولار اي 2.2 تريليون دولار.
---------------------
اختفاء بنوك ومؤسسات كبرى
أمريكا تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري وهما «فريدي ماك» و»فاني ماي» تحت الوصاية.
*بريطانيا تؤمم بنكي “نورد زن روك «وبرادفورد وبينجلي”.
* 40 مليار دولار خسائر بنك «يو بي اس» السويسري والمصنف الأول عالمياً في مجال إدارة الثروات الخاصة
* بنك «اوف امريكا» يشتري «ميريل لينش الامريكي».
* البنك البريطاني «لويد تي اس بي» يشتري منافسه «اتش بي او اس».
* بنك «جي بي مورجان» الامريكي يشتري منافسيه «واشنطن ميوتشوال».
و الأعمال الأمريكي «بير ستيرز».
* بنك سيتي جروب الامريكي يشتري منافسه «واكوفيا».
* 100 مليار دولار خسائر نيويورك من انهيار برجي مركز التجارة العالمي في احداث 11 سبتمبر2002.
---------------------
تدهور البورصات
فى 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر - ديسمبر 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
-تراجع ترتيب سوق الأسهم السعودية إلى المركز الستين على مستوى أسواق المال العالمية. وجاء هذا المركز المتدني للسوق المحلية وهو الأخير قياسًا على النمو السنوي للمؤشر في الفترة من أيار (مايو) 2006 إلى الشهر نفسه من عام 2007. وكانت السوق السعودية تحتل المرتبة 16 بنهاية عام 2005، ثم تراجعت عام 2006 إلى المركز 75 من بين 76 بورصة حول العالم، بانخفاض في المؤشر نسبته 54.3 في المائة.
---------------------
وتراجع البورصات الخليجية
كان لإشهار إفلاس بنك ليمان برذرز رابع أكبر بنك استثمار في أمريكا في 15 سبتمبر اثره على الأسواق الخليجية حيث سجلت تداولات البورصات تراجعاً حاداً وعزا المحللون الماليون هذا التراجع إلى إشهار إفلاس البنك. وانخفضت مؤشرات الأسهم في دول الخليج إلى أدنى مستوياتها منذ سنة ونصف، وذلك مع هروب المستثمرين من الأسواق خشية تأثرها بتداعيات الاضطرابات في قطاع المال الأمريكي. وأ غلقت سوق البورصة السعودية منخفضة 6.5% مسجلة 7255.15 نقطة، حيث فقد مؤشر التداول 34.3% من قيمته منذ بداية العام 2008م. وأغلقت بورصة الكويت، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، بتراجع 3.8% ليصل المؤشر إلى 12360.2 نقطة أي بخسارة 488 نقطة، وهي أكبر خسارة في يوم واحد في سنة 2008م.
---------------------
تنظيم الإندماج
هيئة السوق المالية أصدرت مشروعًا أوليًا للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. وتم إعداد هذا المشروع بناءً على نظام السوق، بعد دراسة تجارب دولية عدة في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.
---------------------
نصف مليار دولار فرص استثمارية
طرحت الهيئة العامة السعودية للاستثمار، خلال جولة وفد لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فرصا استثمارية في المملكة تتجاوز 500 مليار دولار. واستهدفت الجولة التي شملت أربع ولايات رئيسية الاجتماع بقيادات أهم الشركات في القطاعات الاستثمارية التي تركز عليها الهيئة، والاجتماع بعدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة لتشمل محافظي وحاكمي مدينتين إجمالي ناتجهما 1.5 تريليون دولار لدعم جهود استقطاب استثمارات الشركات العالمية للسعودية
لائحة سعودية جديدة لاندماج الشركات تحد من البيانات الوهمية.
---------------------
تصدع شارع المال
وول ستريت هو أحد شوارع مانهاتن السفلى، بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية ويتقاطع مع شارع بردواي وهو من ضمن الحي المالي ويسمى شارع المال والبورصة نظرا لكونه من اهم الشوارع التجارية ويعنى وول ستريت الواجهة الرئيسة للسوق الأمريكي حيث توجد فية بورصة نيويورك والكثير من الشركات المالية الأمريكية الضخمة مثل كجي بي مورجان وتوجد به أيضا مقر (اميريكان ستوك ايكستشاينج) أو بورصة أمريكا وشهد الوول ستريت العديد من الأحداث المهمة في تاريخه لكن أهمها على الاطلاق كان أزمة الرهن العقاري التي وقعت في صيف 2007 وتسببت في افلاس أهم المؤسسات المالية العالمية مثل ليمان براذرز- رابع اكبر بنك فى امريكا - وبير ستيرنز وواشنطن ميتيوال.
---------------------
إفلاس “إنرون ” يطيح ب 5 آلاف موظف
إنرون كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأمريكية تأسست في سنة 1985 وأعلنت إفلاسها في ديسمبر من سنة 2001 عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة ويعد هذا الإفلاس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب اللجنة الخاصة للتحقيق التي شكلتها انرون تبين أن كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة كانوا يقدمون أرقاما مبالغا فيها تزيد عن أرباح الشركة الحقيقية بحوالي مليار دولار. وأكد تقرير للجنة أن كبار مسؤولي إنرون قاموا بعمليات مشاركة وهمية ساعدتهم في إخفاء خسائر وديون إنرون الفعلية
أدى إفلاس الشركة وانهيار أسهمها إلى فصل حوالي خمسة آلاف موظف بها، وفقد أصحاب المعاشات وصغار المساهمين مدخراتهم التي استثمروها في أسهم المؤسسة.
---------------------
بازل 3 لصلابة البنوك
في منتصف شهر سبتمبر 2010 شهدت مدينة بازل الواقعة في شمال سويسرا التوصل إلى اتفاقية ترمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية جديدة.
تضمنت الاتفاقية زيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية العالمية، من أجل تعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة.
ومن المنتظر أن تساهم الاتفاقية غير الرسمية التي سميت «بازل 3» «في الاستقرار المالي على المدى الطويل، وفي تحقيق المزيد من النُمو» وفقا لما أعلنه جان كلود تريشيه، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، ورئيس مجموعة محافظي المصارف المركزية ومسؤولو هيئات الرقابة في بيان صدر إثر التوصّل إلى الاتفاق.