أدانت محكمة قضائية كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيري الدفاع والخارجية في حكومته بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة خلال الفترة من 27/12/2008م إلى 18/1/2009 م. جاء ذلك في مشهد لمحاكمة افتراضية قام بها طلاب ماجستير القانون والممارسة المهنية بنادي الأنظمة والقانون بجامعة الملك عبدالعزيز، تحت إشراف الدكتور زكي شناق أستاذ القانون الجنائي بقسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة. وبدأت المحاكمة بتشيكل هيئة المستشارين من عدد من الطلاب، ومثل أمامها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية بصفتهم من أصدر أوامر بالعدوان المسلح على قطاع غزة وشن هجمات عسكرية واسعة النطاق تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مما يشكل مخالفة لقواعد ومواثيق الأممالمتحدة لعام 1945م وللبرتوكول الإضافي لعام 1997م التي نصت في موادها على حماية المدنيين أثناء الحرب. وبعد ما وجهت التهم إلى المدعى عليهم ، تم عرض فيلم وثائقي وصور تعبر عن الآثار التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على القطاع. بعد ذلك تحدث ممثل الادعاء العام عن مدى شناعة الجرائم المرتكبة ضد الأبرياء في القطاع مما يستدعي مساءلة منفذيها جنائيًا عن الجرائم المنسوبة إليهم والحكم عليهم بالعقوبات المقررة في المادة (77) من نظام المحكمة الجنائية الدولية. وفي ختام المحاكمة أصدر القضاة حكمًا يدين المتهمين في ما نسب إليهم ثم أقفلت الجلسة. وأبدى الدكتور محمد بن حسن القحطاني المشرف على الافتراضيات سعادته وهو يرى تفعيل طلابه لمواد برنامج ماجستير القانون لتصبح عملية وتساير الواقع خاصة وأن هذا العمل شارك فيه نخبة من المستشارين القانونيين في كافة القطاعات العامة والخاصة من منسوبي البرنامج، داعيًا جميع أعضاء هيئة التدريس للاستفادة من خدمات المحكمة وعبّر عن شكره للدكتور زكي شناق على جهده في هذا المجال.