الزائرُ لأيّ حلقة خُضار وفاكهة سعودية سيعلم علم اليقين أنّ جُلّ المُنتجات المعروضة فيها مُستوردة، وأنّ المُنتجات الوطنية السعودية لم تعُدْ (زيّ) الماضي الجميل، يتمتّع بوفْرتها وجوْدتها ورُخْص أسعارها.. الفقراءُ قبل الأثرياء!. هناك محطّات فشل للزراعة، فعندما كانت حقيبة في يد وزارة الزراعة والمياه قبل فصلها لوزارتيْن، كانت محطّة الفشل هي التركيز على زراعة القمح، وقد استنزفت ثروتنا من المياه الجوفية، في وقتٍ كان استيراد القمح هو أوفر وأفضل!. ومع استقلال وزارة الزراعة، واعتماد ميزانية ضخمة لها، أكبر من ميزانيات نظيراتها في بلاد مشهورة بالزراعة مثل مصر وسوريا ولبنان، كان من المفترض أن تتحسّن الزراعة، لكنها ساءت، فتوالت الأزمات، وارتفعت الأسعار، وانتشرت الأوبئة، ونفقت الأنعام، وقلّت وتدهورت المحاصيل، وصارت مناطقنا الزراعية مثل الطائف وعسير معارض للمُنتجات المستوردة، وانقلب المثل الذي لا زلنا نُلقّنه لأبنائنا في المدارس مِنْ (مَنْ زرع حصد) إلى (مَن زرع.. ما حصد)!. وحتى توفير المياه للزراعة هو محطّة فشل، فمسؤولو وزارتي المياه والزراعة ورغم أنهم زملاء سابقون، لكنّ التعاون الحالي بينهم معدوم أو ضعيف في أحسن الأحوال، فآلاف المزارع والبساتين صارت أطلالا خاوية على عروشها لانعدام المياه، ولم تتعاونا للاستفادة من الأمطار، فتسلّطت هذه الأخيرة على المدن!. أمّا أطرف محطة فشل فهي ما نشرته “المدينة” مؤخرًا عن اعتبار جهة زراعية حكومية أنّ تصحّر مزارع الخوخ والرمّان بسبب البرد هو قدر لا يجوز الاعتراض عليه، غافلةً عن كونها المسؤولة عن توعية ومعاونة المزارعين لحماية مزارعهم في الصيف والشتاء، وبمثل هذه الثقافة، هل تصير وزارة الزراعة وزارة بلا حصاد؟. [email protected]