شكى مواطن جامعي من أن شركة وطنية للمقاولات فصلته تعسفًا من عمله بعد فترة عمل لديها بلغت سنة وثلاثة أشهر، ورغم ذلك لا تزال تستغل اسمه في التأمينات تحت غطاء السعودة، مما حرمه من الالتحاق بشركة أرامكو التي لم تقبله لديها بسبب أن اسمه لا يزال مقيدًا في التأمينات، كما حرم من مساعدة الضمان الاجتماعي مما زاد حالته المعيشية سوءًا وقال ل “المدينة” إنه كان راضيا بعمله براتب 2000 ريال، لكنه حرم من ذلك وأصبح اليوم لا يجد قوت يومه على الرغم من أنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد، بينما قال مكتب العمل إن الواقعة لو اتضح صدقها فإن الشركة سوف تحاسب على تجاوزاتها للأنظمة. يقول المواطن صالح نشمي الرشيدي: تقدمت لإحدى شركات المقاولات فرع المدينةالمنورة على وظيفة فني مصاعد في 10 أبريل 2005، وأنا أحمل شهادة جامعية متوسطة تخصص آلات معدات كهربائية وقبلت لدى الشركة براتب 2000 ريال وعملت لمدة سنة وبعد السنة الأولى جددوا عقدي للسنة الثانية وبعد ثلاثة شهر من السنة الثانية أنهوا خدماتي، وتم فصلي من العمل دون أي أسباب تذكر غير أنه فصل تعسفي -على حد قوله- بدعوى أنني مريض رغم أنهم ليس لديهم ما يثبت ذلك أو أني مصاب بأي عاهة بدليل أنني عملت معهم سنة كاملة، وتم الفصل في 1يونيو 2006، وبعد أن تم فصلي وعرفت أن الشركة لا ترغب في استمراري معها طلبت منهم إنزال اسمي من التأمينات الاجتماعية ووعدوني بذلك وذهبت أبحث عن عمل آخر وقبلت في “أرامكوا” وعند تقديمي لأوراقي اكتشفوا أنني موظف ولا يزال اسمي مقيدًا في التأمينات الاجتماعية وراجعت الشركة لكي استفسر عن عدم إنزال اسمي من التأمينات فأرسل لي مدير فرع الشركة ورقة رسمية عبر الفاكس تفيد بانزال اسمي من كشوفات التأمينات، وتقدمت للضمان الاجتماعي لعلى أجد مساعدة مالية شهرية أو مساعدة مقطوعة كوني أعول أسرة مكونة من 6 أفراد أنا عائلهم الوحيد، ولكنه رفض مساعدتي طالما اسمي مسجل في التأمينات. ويضيف كانت هذه مفاجأة أخرى بعد الخطاب الذي تلقيته من مدير الفرع، ويقول: الواضح أن الشركة تستغل اسمي منذ فصلي من العمل لأكثر من 4 سنوات دون علمي، وهنا راجعت التأمينات والتأمينات وطلبت منهم “برنت” يؤكد أن اسمي ما زال في التأمينات الموافق 15ديسمبر 2010م، وتأكدت بعد هذه المدة أن ما ورد في الخطاب لم يكن صحيحًا ومازال اسمي حتى هذه اللحظة مسجلًا في التأمينات الاجتماعية باسم الشركة، التي كنت أعمل لديها، ويتابع: المؤسف أنهم جددوا اشتراكي من جديد في 1 يناير 2010 م من جانبه أوضح مساعد مدير التأمينات الاجتماعية حسين خشيم أنه إذا ثبت أن المواطن مفصول من العمل وأن اسمه يستغل من قبل الشركة، التي استغنت عنه سوف تتم محاسبتها لأن هذا التصرف يعد مخالفة لأنظمة ولوائح مؤسسة التأمينات الاجتماعية .