أرجأت خلافات سياسية ومفاوضات حتى اللحظة الأخيرة الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أمس، بحسب أعضاء في مجلس النواب. وقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني "تم تأجيل جلسة اعلان تشكيل الحكومة الى غد الاربعاء بسبب عدم التوصل لاتفاق حول توزيع المناصب". وشهد العراق فراغا في السلطة استمر نحو تسعة أشهر نتيجة الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر عن فائز واضح. وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن الوزراء الجدد أمام البرلمان ظهر أمس، بيد ان أعضاء في المجلس ومتحدثا باسم رئيس المجلس قالوا إن جدول الأعمال لا يشمل الإعلان عن الوزراء الجدد. وفي وقت لاحق قال متحدث باسم المالكي إنه سيمضي قدما بأي حال معلنا عن قائمة جزئية، وهو مالم يتم حتى لحظة إعداد الخبر. وآخر موعد لإقرار الحكومة الجديدة هو نهاية الأسبوع وتبرز الخلافات التي ظهرت حتى اللحظة الأخيرة والمناورات الانقسامات العرقية والطائفية التي تهيمن على البلاد بعد سبع سنوات ونصف السنة من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال عبد الهادي الحسن وهو سياسي من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي إن الأخير أرجأ الإعلان لمنح كل الكتل فرصة لمراجعة الترشيحات ولوضع اللمسات النهائية على اتفاق والتوصل إلى توافق في الآراء. ومن المتوقع أن تبقي حكومة المالكي على وزير النفط حسين الشهرستاني مهندس الخطط الطموحة لتحويل العراق إلى واحد من الدول الرئيسة لإنتاج النفط وكذلك وزير الخارجية هوشيار زيباري الكردي. ومضى يقول "السبب للتأجيل هي خلافات داخلية داخل القائمة العراقية وداخل تحالف (المالكي) الوطني على توزيع المناصب." وقال علي الدباغ المتحدث باسم المالكي إن رئيس الوزراء سيعلن عن نصف أسماء الوزراء، وهو مالم يتم. ويرى المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي أن الخلافات كانت محاولة من الأحزاب السياسية للحصول على تنازلات من المالكي فيما يتعلق بالتعيينات الوزارية. وأسفر اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه في الشهر الماضي بين الكتل الشيعية والسنية والكردية عن تولي المالكي فترة ثانية في رئاسة الوزراء. كما أعاد الاتفاق الذي تم في العاشر من نوفمبر الكردي جلال الطالباني إلى الرئاسة وجعل من أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.