صادقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على الحكم الصادر على هامورة المدينة (ن.ج) بسجنها 15عاما للحق العام، وقررت الموافقة بالإجماع على الحكم الصادر من قبل فضيلة القاضي بالمحكمة الجزئية بالمدينةالمنورة فائز السحيمي، جراء عملها في جمع الأموال الطائلة تحت مسمى (توظيف الأموال) ومن ثم تبديدها وإضاعتها وإخفاء بعضها. والجدير بالذكر أن المحكمة الجزئية بالمدينةالمنورة حكمت في وقت سابق على الهامورة بسجنها 15 عامًا وجلدها 1500 جلدة، مما أثار اعتراض زوجها الذي استأنف الحكم عبر عدد من المحامين للدفاع عنها مطالبًا بتدخل اللجنة الوطنية للحقوق الإنسان، وعرض زوجته على الصحة النفسية لاستخدامها أدوية نفسية تؤكد مرضها النفسي، تمهيدًا لإعفائها من المحاكمة، ومن ثم عدم مطالبتها بإرجاع الحقوق المترتبة عليها والمقررة بأكثر من 40 مليونا تقدم أصحابها بأكثر من 100 شكوى عند عشرة قضاة في المحكمة الجزئية ووزارة التجارة. فيما تعاطف بعض محامي الهامورة باستئناف الحكم ضدها في تأكيد إذا لم يؤيد من هيئة التميز سيتقدمون بالتماس عاجل للمقام السامي، لعدم وجود أي شبه جنائية أو عملية نصب من موكلتهم كما وصفوا، إلا أن سكوتها المستمر في عدم الإدلاء إن كان معها شركاء أو محرضون أثار حفيظة موكليها، في الوقت الذي أكد زوج الهامورة أن هناك أحدًا خلف ما حدث لزوجته بدليل تلقيها بعض التهديدات بعد أن كشفت عن أسمائهم في المحكمة.