قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ل(المدينة): بأن الهيئة لديها فرق تفتيشية تقوم بجولات ميدانية على المصانع المتواجدة داخل المدن الصناعية في كافة مناطق المملكة للتأكد من مدى التزامها بالضوابط الخاصة بطرق التخلص من النفايات الصناعية طبقًا للمعايير المنصوص عليها في النظام الصادر بهذا الخصوص، وفي حالة إصرارها على عدم تطبيق ما جاء في النظام، فإن هناك عدة إجراءات يتم تطبيقها بحقها إلى أن يتم في نهاية المطاف سحب التراخيص الصناعية منها مؤقتًا أو بشكل نهائي، وبالفعل لقد قمنا خلال الفترة الماضية بإغلاق مصانع مختلفة في عدة مناطق بشكل مؤقت، وقد تم إغلاق المصانع التي أصرت على عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بطرق التخلص من النفايات الصناعية بشكل نهائي. وذكر الدكتور الربيعة بأن المصانع التي جرى إغلاقها مؤقتًا أو بشكل دائم كانت على مراحل متعددة، وفي خلال فترات زمنية مختلفة بعد أن أكدت تقارير الفرق التفتيشية خلال الجولات الميدانية إصرار تلك المصانع على عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بطرق التخلص من النفايات الصناعية، مشيرًا إلى أن جولات الفرق التابعة للهيئة تقتصر على المصانع الموجودة داخل المدن الصناعية فقط، وأما بالنسبة للمصانع القائمة داخل الأحياء السكنية فهي تتبع للأمانات والبلديات وليس لنا أي دور في متابعتها والإشراف على أعمالها، وهدف الهيئة في النهاية أن تصل إلى أن تكون جميع الصناعات في المملكة صناعات صديقة للبيئة. وأوضح الربيعة، لدينا اتصالات مستمرة للتنسيق مع الرئاسة العامة لحماية البيئة لكونها الجهاز الحكومي المعني بحماية البيئة في المملكة فيما انتهت دراسات بيئية أجرتها شركات أهلية متخصصة إلى أن أخطر أنواع التلوث البيئي في المملكة ناتج عن المخلفات الصناعية والكيماوية الخطرة الصادرة من المنشآت الصناعية ومحطات توليد المياه وتوليد الطاقة ومخلفات مصانع الاسمنت نظرًا لأن آثارها السلبية تمتد لتلوث التربة والمياه الجوفية والشواطئ البحرية والهواء خاصة بعد أن ثبت وجود مصانع تتخلص من نفاياتها الصناعية في البحر أو في مجاري السيول والأمطار.