قال رئيس الكتلة السياسية الرئيسة التي يدعمها السنة في العراق إن الاتفاق الجديد لاقتسام السلطة “مات” وتوقع مزيدًا من العنف، وذلك بعد أيام من التوصل للاتفاق الذي يهدف لإنهاء المشاحنات السياسية. وكانت قائمة “العراقية” التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي آخر جماعة كبيرة تنضم الأسبوع الماضي إلى ائتلاف منح رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي فترة ولاية ثانية. لكنّ ثلثي أعضاء العراقية انسحبوا من البرلمان الخميس قائلين إن اتفاقًا بين الكتل السياسية يتعرض للانتهاك. وقال علاوي إن بعض أعضاء العراقية ربما ينضمون للحكومة لكن “السواد الأعظم” منهم بمن فيهم هو لن ينضموا إليها. وقال علاوي في مقابلة مع محطة سي.ان.ان التلفزيونية الأمريكية “نعتقد أن مفهوم اقتسام السلطة مات الآن. لقد انتهى”. وسئل عن تأثير انتهاء اتفاق اقتسام السلطة على الحكومة المستقبلية فقال علاوي “سيشهد العراق على الأرجح توترات وأعمال عنف”. غير أن شخصيات أخرى في قائمة “العراقية” قالت أمس إنها لا تزال تعتزم المشاركة في الحكومة، ووصف أحد الأعضاء الانسحاب من البرلمان بأنه “سوء تفاهم”. ويعزز تحول موقف العراقية المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق بشأن الحكومة والذي أنهى ثمانية أشهر من المساومات بين الفصائل الشيعية والسنية والكردية. ويتمتع المالكي بدعم كاف من الاحزاب الشيعية والكردية ليحكم بدون “العراقية” لكن واشنطن وجيران العراق السنة يحرصون على تمثيل الكتلة المدعومة من السنة أيضًا. والعراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لإعادة بناء البنية الأساسية واستغلال ثروته الهائلة من النفط بينما يتراجع العنف بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة، وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. وينص اتفاق اقتسام السلطة الذي جرى التوصل اليه قبل نحو ثلاثة أيام على أن يقسم الساسة المناصب الثلاثة الرئيسة وهي: رئاسة الوزراء، ورئاسة الدولة، ورئاسة البرلمان بين الكتل العرقية والسياسية الطائفية الرئيسة. وانتخب النواب أسامة النجيفي وهو زعيم سني من قائمة العراقية رئيسًا للبرلمان، وأعادوا انتخاب جلال الطالباني وهو كردي رئيسًا. ثم رشح الطالباني المالكي لرئاسة الوزراء. وعيّن علاوي رئيسًا لمجلس للسياسات لم يتم إنشاؤه بعد. وأبلغ علاوي سي.إن.إن إنه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلاً من المشاركة في الحكومة، وقال “لن أكون جزءًا من هذه المسرحية.. هذه دكتاتورية جديدة في العراق”. غير أن قياديين وأعضاء آخرين بالقائمة قالوا إن الكتلة لم تعدل عن قرار المشاركة في الحكومة. وقال مصطفى الهيتي القيادي بالقائمة العراقية إن الكتلة ستشارك في الحكومة، كما وصف جابر الجابري العضو بالقائمة الانسحاب من البرلمان بأنه سوء تفاهم، وقال “ليس في نية القائمة العراقية مقاطعة العملية السياسية وهذا قرار قادة العراقية”. واضاف “لكن هناك احتمالية مقاطعة الحكومة القادمة وعدم المشاركة فيها” اذا لم ينفذ المالكي الاتفاق بالكامل. وقال طلال الزوبعي النائب بالعراقية ان القائمة ستشارك في جلسات البرلمان، ووصف الزوبعي تصريحات علاوي بأنها كانت “مفاجئة” وقال “سنشارك بقوة وسيكون لنا دور فاعل في القرارات السياسية”.
