* المواطن سعيد علي الشهري أرسل لي عبر الفاكس رسالة مطولة ومرفق معها فاتورة كهرباء يشتكي فيها من عدم تسديد مستأجر لفيلا تابعة للمواطن الشهري بمبلغ كبير وتركها بعد انتقاله من الفيلا وعدم مسارعة شركة الكهرباء إلى محاسبة المستأجر وقطع التيار الكهربائي عنه قبل تراكم مبلغ الفاتورة التي تطالب الشركة المالك بتسديدها. * ولأهمية الشكوى وتفاصيلها التي قد تتشابه مع حالات مستهلكين آخرين أوردها بكاملها حيث يقول المواطن: «أنا عقيد متقاعد سعيت إلى بناء فيلا أسكن في أحد أدوارها وأجرت الآخر على مواطن سعودي خرج منه دون سابق إنذار مخلفاً فاتورة مرفق صورتها بقيمة خمسة آلاف وسبع مائة وخمسة وخمسين ريالاً، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة أين شركة الكهرباء عن هذه المبالغ المتراكمة؟ لماذا لم تقطع الكهرباء عن المستأجر إذا لم يسدد خلال شهر إذا زاد المبلغ للفاتورة عن المعتاد وبمبلغ يزيد عن ستة مائة ريال على الأقل ليكون الحمل على المالك في الحدود المعقولة؟ أما خمسة آلاف ريال فهذا مبلغ مخيف ومجحف. ثم أين مراقبو العدادات لماذا لم يُحاسبوا من قبل الشركة على إهمالهم وعدم متابعتهم للعدادات على الطبيعة أو من واقع الأجهزة داخل مباني الشركة، ولهذا أطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تراكم المبلغ دون اتخاذ أي إجراء». * ثم يواصل: «أما إذا كانت الفاتورة خلال شهر لفيلا سبع غرف فهذا مستحيل إلا أن يكون العداد ذا سرعة جنونية وهو ما أظن في صحته بسبب أن كل مستأجر يشكو من ارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء فأرجو فحص العداد وتغييره على الطبيعة وداخل الشركة، والنتيجة أننا دفعنا المبلغ الذي حددته الشركة وأعادوا لنا التيار والضحية المالك». * ثم يقترح السيد الشهري: «لماذا لا تفعل الشركة كالاتصالات تسجل الخدمة باسم المستأجر إلى أن يسلم السكن الذي استأجره. والاقتراح الآخر وتناقشه الصحافة لاسيما ونحن قادمون على استثمار رأس المال الأجنبي والتلاعب يشق عصا الطاعة. لماذا لا يضاف بند في عقد الإيجار نفسه نصه: «إن العقد ساري المفعول للعين المؤجرة ما لم يسلم المستأجر إثباتات تسديد قيمة الخدمات المستهلكة من كهرباء وهاتف وماء وصرف صحي مع المفاتيح وبموجب مخالصة خطية عليها شهود». * انتهت رسالة المواطن سعيد الشهري وأنا أتفق معه بضرورة اهتمام شركات الخدمات ليس الكهرباء فقط بالأعيان المؤجرة سواء شقق أو فلل أو مساكن عادية وأن يتم مراقبة نسب فواتيرهم والتدخل العاجل عند تراكم مبالغها حتى لا يتحملها المواطن المالك وتحدث إشكالات كثيرة وتتشعب القضية لتصل إلى جهات أمنية وقضايا وتشغل إدارات وجهات حكومية بأعباء وأحمال هي في غنى عنها. * وللمواطن الشهري أقول له إنني تحدثت مع المهندس عبدالمعين الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء عن شكواه فأبدى تفهماً كبيراً لها وطلب مني إبلاغ المواطن بمراجعته شخصياً ومعه كافة المستندات لإيجاد حل لا يرهق المالك.. ومع شكوى كهذه وغيرها أتمنى على مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء سواء في المقر أو القطاعات الأخرى الاهتمام بمشاكل المستهلكين وإيجاد حلول تقلل من معاناتهم فهذا جزء من مسؤولياتهم. فاكس: 6718388 – جدة [email protected]
