تباينت آراء أكاديميين و مستشارين حول عمل المرأة في وظيفة “كاشير”، فيما اعتبرت عضوة هيئة جمعية الاقتصاد السعودي أن عمل المرأة قضية اقتصادية تخص وزارتي «العمل» و«التجارة»، من جهة أخرى أكدت موظفات على رأس العمل في تلك المهنة، أنهن وجدن ضالتهن في الكسب الحلال بعيدا عن البطالة، مشيرات إلى ان العمل في هذه المهنة يتم مع التمسك والحفاظ على العادات والتقاليد التي نشأن عليها. وقالت مريم محمد «كاشيرة وجامعية»: لم أحبذ هذا العمل في البداية كون عائلتي تمنع عمل المرأة في بيئة مختلطة، ولكنني وبعد تخرجي في الجامعة بحثت كثيرا ولم اجد وظيفة، وتضيف: استمرت معاناتي 3 سنوات إلى ان حصلت على وظيفة في مدرسة اهلية، وكان صافي الراتب بعد الخصومات التقليدية والمستمرة يصل إلى 1500 ريال، وتقول: عندما التحقت بوظيفة كاشيرة اعترض أهلي وفي النهاية أقنعتهم ولي الآن ثلاثة أشهر وأتقاضى راتب يتجاوز ال 2750ريالا، وهو أفضل من الراتب الأول ولكن المشكلة التي تواجهني بأنني أخاف أن نمنع من هذا العمل. كاشيرة أخرى رمزت لنفسها ع خ «ثانوية عامة» تقول : إننا نعمل في ظل تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا التي تربيتنا ونشأنا عليها، وقد وفر لنا المكان الخصوصية التامة من حيث إعطائنا مكانا بعيدا عن أعين الرجال حيث إننا لا نحاسب إلا للعوائل والنساء أي هناك خصوصية كوننا فتيات وسيدات. وأضافت: وجدت نفسي في هذا العمل سيما وأننا نرى كلمات التشجيع من السيدات اللاتي نتعامل معهن مشيرة إلى أن تلك العبارات هي الدافع والداعم لنا، وتؤكد: نحن نعمل في وظيفة مشرفة في ظل الحاجة للعمل والمادة. وتتحدث ريم أحمد عن التحاقها بالعمل عندما وجدت إعلانا في أحد الصحف عن الرغبة في توظيف بعض الفتيات في وظيفة كاشيرة، وتضيف: فرحت كثيرا وتقدمت بأوراقي وقبلت فورا سيما أنني جامعية وأجد التشجيع من أهلي على هذا العمل ما دمت متمسكة بحجابي وثقة أهلي بي. وفيما يتعلق بصدور فتوى بتحريم عمل المرأة في وظيفة كاشيرة، تقول ريم: لم تأتِنا أي أشارة أو تنبيه من قبل صاحب العمل بل نحصن مستمرات في عملنا ولكن هناك هاجسا بدأ ينتابنا وهو خوفنا من أن نجبر على ترك العمل، إذ إنني أصبحب مسؤولة عن إيجار منزلنا الذي نسكن به، فوالدي متوفى وأنا أسهم في جزء من مصاريف المنزل من هذه الوظيفة. من جانبها أكدت عضوة هيئة الاقتصاد السعودي ريم أسعد: أنها مع عمل المرأة، فالمرأة أصبحت مثلها مثل الرجل مسؤولة عن أسرة في ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه ونلحظه وخاصة في حالة طلاق المرأة أو موت زوجها. وتضيف أسعد: البطالة موجودة ومن الطبيعي أن يصبح عمل المرأة على قدر من الأهمية، وطالما أن عملها في بيئة مفتوحة وليس مغلقة فهناك المشترون والمتسوقون وتعمل تحت أعين الناس وليس هناك ريبة في عملها أو أي شيء، وأضافت: أن القضية لا تستحق كل هذا الزخم الإعلامي فالموضوع يختص بالإدارة والاقتصاد وله علاقة مباشرة بوزارتي العمل والتجارة. من جانبه أكد المستشار الاقتصادي الإسلامي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود زيد الروماني :بأن الجانب في هذه القضية له أكثر من جهة، و أن القضية اجتماعية تبنى على وجود ضوابط تنظم عمل المرأة سواء كاشيرة أو في الاستقبال أو العلاقات العامة أو ما يشبه هذه الأعمال.