يبدو أن ملف تطوير منظومة العمل العربى المشترك لم يكشف فقط عن انقسام عربى حاد بين خيارى جامعة الدول العربية والاتحاد العربى لكنه ازاح الستار عن مأزق النظام الاقليمي العربي. كانت بداية الحديث عن أهمية تطوير منظومة العمل العربى المشترك هى وثيقة العهد والوفاق التى تبنتها قمة تونس عام 2004 وتوفر الارادة العربية لوضع ما تبنته الوثيقة من رؤى وأفكار موضع التطبيق العملى مع امكانية تطويرها أو تعديلها على النحو الذى يكفل زيادة فاعلية النظام العربى. وفى القمة العربية العادية التي استضافها سرت الليبية فى مارس الماضى ناقش القادة العرب مشروعا لتطوير المنظومة وكانت ليبيا واليمن العنوان الرئيسى للمشروع وهو تحويل جامعة الدول العربية إلى اتحاد عربي. وقررت قمة سرت العادية تشكيل لجنة خماسية تضم مصر واليمن وليبيا والعراق وقطر والامانة العامة للجامعة لبحث المشروع والتأمت القمة الخماسية فى سرت فى يونيو الماضى وتمخضت عن 16 توصية ضمنتها الامانة العامة للجامعة فى شكل برتوكول أولى مع النص الأصلى للمبادرة وملاحظات الدول العربية ثم تعليق دولتى المبادرة. وفى السابع من اكتوبر ناقش الاجتماع التحضيرى للقمة على مستوى وزراء الخارجية الملف، لتقوم الامانة العامة من جانبها باضافة المناقشات والمواقف والمقترحات والملاحظات.. لتكون الحصيلة النهائية للمشروع ثلاثة وثائق، الأولى: التوصيات ال 16 التى اعتمدتها قمة سرت، والثانية : التقرير المسمى بمشروع البرتوكول، والثالثة” حصيلة المناقشات والملاحظات التى سجلت فى الاجتماع الوزارى التحضيري. ماذا حدث فى " سرت" ؟ وفى قمة سرت الاستثنائية حين كان المشروع أحد محوري القمة لم ينقسم العرب حوله فقط بل شهدت الجلسة المغلقة سجالات ومشادات تسرب اخبارها عقب انتهاء الجلسة مباشرة والأخطر حسب المصادر الموثوقة أن القادة ومن قبلهم وزراء الخارجية فوجئوا بوجود تغييرات كبيرة على البرتوكول مما جعله أقرب للفكرة التى يدعو اليها الجانبان اليمنى والليبى .. ورفض معظم رؤساء الوفود النص الجديد ولم يوافق عليه سوى ليبيا واليمن مقدما المشروع ومعهما قطر والسودان. وكان ابرز الرافضين للمشروع المملكة وعمان والامارات والبحرين والكويت والمغرب والاردن ومعهم سوريا التى لم تعلق على ذلك .. وانصبت مبررات الرفض ليس على المضمون فقط ولكن على تجاهل رئيسة القمة والامانة العامة لمواقف الدول الرافضة .. بل إن المصادر ذكرت أن ليبيا باعتبارها رئيسة القمة أصرت على اعتماد المشروع ضمن وثائق القمة باعتبار أن هناك خمسة أعوام كافية للبحث والدراسة .. ونسبت مصادر اعلامية إلى وزراء خارجية عرب رؤيتهم لانفراد رئاسة القمة والامانة العامة للجامعة بقرارات يفترض أن تحظى بالاجماع وبدلاً من ذلك تمت احالتها إلى لجنة الصياغة. واعترف أمين عام الجامعة بأن المملكة قدمت تحفظات مكتوبة لكنه قال انها قدمت فى آخر جلسات القمة وأنه سوف يقوم بتوزيعها على الاعضاء تمهيداً لمناقشتها واحالتها إلى اللجنة الوزارية بجانب المشروع المطروح. ورغم أن القادة قرروا ارجاء البت فى الملف إلى حين دراسته بشكل جيد فقد كلفت رئاسة الجامعة في قمة سرت (ليبيا) لجنة ادارية مصغرة باعادة صياغة مشروع البرتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية خلال ثلاثة اشهر تمهيداً لعرض على القمة القادمة فى مارس واقراراه بالتوافق، وتكليف الامين العام بتقديم تقرير إلى القمة عن الاجراءات المتخذة لوضع القرار موضع التنفيذ. تأجيل الانقسام وازاء تمرير القرار بهذه الصيغة والصورة طالبت المملكة عبر مذكرة قدمتها مندوبيتها فى الجامعة الامانة العامة باتخاذ الاجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة الأمر بما يحقق الاجماع بدلاً من الاستمرار فى تنفيذ قرار انقسم حوله. وجاءت الخطوة الاحدث فى الازمة ممثلة فى محاولة لنزع الفتيل فى طلب قطرى حملته مذكرة للأمانة العامة بعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لاحتواء الخلاف حول المشروع، يهدف للوصول إلى صيغة مشتركة ومتوافق عليها يأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الدول العربية بشأن تنفيذ قرارات قمة سرت الاستثنائية المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربى . ومرة أخرى حرصت المملكة على توضيح موقفها والتأكيد عليه.. وجاء ذلك على لسان السفير أحمد قطان مندوب المملكة لدى الجامعة حيث أكد أن المملكة رفضت القرار ولم تتحفظ عليه. وإلى أن يتم الاتفاق على الاجتماع وموعده ومستوى التمثيل فيه - حيث طلبت المملكة أن يعقد الاجتماع أولاً على مستوى المندوبين للتوصل إلى اتفاق كامل على الأمر برمته - يظل الانقسام العربى قائماً حول المشروع وحول آلية تمرير القرارات العربية.
