ناقشت لجنة سيارات الأجرة العامة الاشتراطات الجديدة التى وضعتها وزارتا النقل والعمل للموافقة النهائية لإنشاء شركة «تاكسي جدة» مشيرين إلى أن هذه الاشتراطات ومنها السعودة بنسبة 100 في المائة تعد من اكبر المعوقات التى تواجة المستثمرين في قطاع الأجرة. وكشفت اللجنة خلال الاجتماع امس في غرفة جدة بحضور نائب رئيس لجنة النقل الوطنية سعيد بن علي البسامي عن دراسة تشير إلى أن 70 في المائة من سكان جدة يستخدمون سيارات الأجرة سواء من النساء او الشباب او الوافدين . واوضح البسامي ،ان هناك تحركًا جادًا وقويًا خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة ومنها وزارتا النقل والعمل خلال شهر محرم المقبل وذلك لعرض المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على انه لا بد من الرفع بجميع المعوقات مع الحلول المقترحة إلى رئيس قطاع اللجان في غرفة جدة حتى تأخذ المطالب الجانب الرسمي. ومن جهتة قال رئيس لجنة الأجرة العامة محمد بجاد إننا نعاني من عدم تعاون وتجاوب وزارة النقل متمثلة في فرعها في محافظة جدة، مشيرا إلى أن جميع مطالبنا تقابل بالرفض وعدم الاهتمام .مقترحا تعاون هيئة السياحة في دعم هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المساندة للسياحة في جدة. وقال إن السعودة التى تطالب بها وزارتا النقل والعمل نحن نعمل بها فقد فتحنا المسار الوظيفي خلال الفترة الماضية ووفرنا 10 آلاف فرصة عمل للسعوديين ولكن لم يتقدم سواء 13 شابا، مشيرا إلى أن في جدة 350 شركة تمتلك عددًا من السيارات ولديها الاستعداد لتوظيف 10 آلاف شاب. وناقشوا موضوع حجز سيارات الأجرة من قبل الدوريات الأمنية دون أن يكون هناك أي مخالفات بالرغم أن السائق على كفالة الشركة ولديه رخصة نظامية، وهذا يكبد الشركة خسائر كبيرة جراء التوقيف لبضعة ساعات .وقال البسامي إنه تم تحديد أسعار حجز السيارات خلال 30 يوما ب100 ريال وقيمة السحب من نقطة الى نقطة اخرى 75 ريالا. وقال البسامي ان المقترح الذي يعتزم عدد من المراكز التجارية تنفيذه وهو تخصيص سيارات أجرة لها لا يخدم قطاع الاجرة بشكل عام. وأكد عبدالله سعيد القحطاني، نائب رئيس لجنة الأجرة العامة أن تحقيق نسب السعودة المطلوبة في شركة «تاكسي جدة» هو السبب الرئيس في تأخر إطلاق الشركة، بعد الحصول على موافقات من الجهات ذات العلاقة، وهو ما جعلنا نفكر في إمكانية وضع حوافز جديدة.
