حين قرأت مقالة الدكتور حمزة السالم في جريدة الجزيرة بعنوان: «لا نريد صدقة بل أجرًا كريمًا على عمل»، ورأيت في متن المقال الآية العظيمة: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ)، والتي حفزنا بها الكاتب لطرح مبادرة محاربة الرواتب (الضعيفة) للشباب السعودي بوضع حد أدني للرواتب وهي خمسة آلاف ريال. وما ورد في المقال من الأهمية الكبرى لمحاربة (الفقر)، لأن مبدأ الكفاية في الرواتب ذو أهمية بالغة في تلبية احتياجات (المواطن) الموظف وشعوره بالأمان الاجتماعي لمواجهة الالتزامات الأساسية، وقد نصت عليه المادة (23) من إعلان حقوق الإنسان في عام 1948م، وطالبت بضرورة جعل الرواتب تكفي لمعيشة الموظف وعائلته بصورة كريمة لائقة بالإنسان على أسس من العدالة الاجتماعية. مقال الكاتب ذكرني بمعروف فقيدنا المحسن (سالم بن أحمد بن الشيبة بن محفوظ) رحمة الله تعالى عليه وعلي جميع موتى المسلمين، والذي تحمل مسؤوليته الاجتماعية من 60 عامًا مضت نحو مئات الأسر ل «بن محفوظ»، فمن جاء إليه لا يقرأ ولا يكتب، علَّمه علمًا نافعًا ثم وضعه في وظيفة جيدة وراتب متميز، ومن جاء إليه متعلمًا ويتحدث اللغة الإنجليزية وظَّفه بأجر أكثر من أجر السوق 150%، فنقل بكرم صنيعه كافة أفراد قبيلته من الفقر والكفاف إلى العمل المشرف والغنى البيّن. إن تجربة سالم بن أحمد بن محفوظ، أصبحت قاعدة بين أقرانه التجار الحضارم في جدة ب(فليتنافس المتنافسون)، والتجربة نجحت في تكوين أفراد وأسر مكتفين ومنتجين يستطيعون أن يواجهوا صعوبات الحياة، لذلك فإن مبادرة الدكتور حمزة السالم ليست أضغاث أحلام، بل هي قاعدة اقتصادية اجتماعية وهو «التكافل الاجتماعي»، وهي أعظم وأشمل في طرحها حاليًا من الماضي لأنَّها موجَّهة لجميع أبناء الوطن، وفيها يدعو كل تاجر في منطقته بأن يدعم الشباب السعودي من باب الزكاة أو من باب المساعدة الأسرية أو الاجتماعية، والدعم ليس إلى ما لا نهاية، وإنما الدعم للمرحلة الأولى للقضاء على الفقر الاقتصادي والذي سبب لنا الفساد الأخلاقي والفساد الإداري، وخلط الحابل الاقتصادي في النابل الاجتماعي. اتصلت في يوم المقال على الدكتور حمزة السالم وقلت له: ألا تعتقد أن القرار السريع لأنصار المبادرة في الوقت الحالي سوف يضر المبادرين إلى حد قد يؤدي إلى إفلاسهم، فقال: إن كانت لله تعالي وأحببت أن تكون من أوئل المهاجرين والأنصار لدعم شباب الوطن فإن الله معك، وبركة الله أعظم من كل المعادلات الاقتصادية والنظم الإدارية، فاتصلت بعدها على والدي مرعي بن محفوظ وشرحت له المبادرة وأهدافها، فقال لي: (اعقلها وتوكل على الله) بأربعة من الشركات كتجربة أولى لمدة عام ثم انطلق إلى جميع شركاتي إذا نجحت المبادرة، بعدها في نفس اليوم أعلنت على صفحة الدكتور حمزة السالم في جريدة الجزيرة أنني من المبادرين ثم أعلنت ذلك على صفحتي في الفيس بوك، وجلست طيلة يوم الجمعة أضع آلية تنفيذ المبادرة وتحديد عناصرها. وفي صباح السبت الباكر 16 أكتوبر خاطبت رسميًا فرع وزارة العمل بجدة لتكون المراقبة على فريق العمل وطلبت أن يكون الأستاذ محمد إبراهيم جلال صاحب الخبرة المميزة في توظيف السعوديين مشرفًا عليها، ثم توجهت إلى قسم التوظيف في غرفة جدة وشرحت المبادرة للأستاذ عابد عبدالله عقاد، الذي تحمَّس للمبادرة، واتفقنا أن نعمل مشروع اسمه «مبادرة الدكتور حمزة السالم» لتحسين رواتب السعوديين، واتفقنا أن يكون فريق العمل مكوّن من ممثل من الشركات التابعة ل»بن محفوظ» وممثل لوزارة العمل، وممثل لغرفة جدة وممثل لصندوق التنمية البشرية، وممثل لصندوق المئوية، لنعمل جميعًا على وضع هيكل تنظيمي أنموذجي مع سلم لرواتب السعوديين بحد أدني 5 آلاف ريال مع وصف وظيفي إضافة إلى تأهيل وتدريب قسم التنمية البشرية في الشركات الأربع وقد تولى هذا الموضوع صندوق التنمية البشرية. ختامًا.. بعد عشرة أيام من تطبيق المبادرة أشعر بسعادة عظيمة لرد الفعل الجميل من أبنائي الموظفين التي تعادل ملايين الريالات، وأسعى الآن في المرحلة القادمة إلى رفع نسبة السعودة من تلقاء نفسي دون جبر أو إكراه من النظام أو تخوف من وزارة العمل، والحمد لله رب العالمين.