قضت محكمة عراقية في بغداد أمس، بالاعدام شنقا حتى الموت على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية تصفية الاحزاب الدينية ، من بينها حزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي له رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، على ما افاد تلفزيون «العراقية»، فيما اعتبر زياد عزيز نجل طارق عزيز، ان صدور حكم الاعدام بحق والده انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي، ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع «ويكيليكس» حول العراق. يأتي ذلك، فيما اكد رئيس اركان الجيش البري الامريكي الجنرال جورج كايسي أمس الأول ان الولاياتالمتحدة عملت على منع السلطات العراقية من ممارسة التعذيب، نافيا المعلومات الواردة في وثائق نشرها موقع «ويكيليكس» وتحدثت عن تستر واشنطن على اعمال تعذيب. وقال تلفزيون «العراقية» ان المحكمة الجنائية العليا في بغداد اصدرت احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمدي حمود في قضية «تصفية الاحزاب الدينية». وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وحكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته أيضا بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992. اما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. من جهته كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي اعدم شنقا في 30 ديسمبر 2006. إلى ذلك، اعتبر زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز ان صدور حكم الاعدام بحق والده انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع «ويكيليكس» حول العراق. وقال في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم ان صدور حكم الاعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس حول العراق. وانتقد صدور هذا القرار، مشيرا الى ان والده لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية. وتابع متسائلا بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟. من جهة أخرى، اكد رئيس اركان الجيش البري الامريكي الجنرال جورج كايسي ان الولاياتالمتحدة عملت على منع السلطات العراقية من ممارسة التعذيب، نافيا المعلومات الواردة في وثائق نشرها موقع ويكيليكس وتحدثت عن تستر واشنطن على اعمال تعذيب. وقال: "هناك في التقارير الصحافية ما يوحي بأننا غضضنا الطرف عن الاساءة للسجناء العراقيين". واضاف "هذا غير دقيق. سياستنا كانت على الدوام انه عندما يلحظ الجنود الامريكيون وجود اساءة للسجناء، عليهم ان يوقفوا ذلك وان يرفعوا على الفور تقريرا بذلك عبر التسلسل التراتبي الى القيادة الامريكية والى القيادة العراقية". ونفى الجنرال جورج كايسي وجود سياسة تهدف الى التقليل من عدد القتلى المدنيين، مشيرا الى ان القوات الامريكية كانت على اتصال مع المشارح لتصويب سجلاتها. وقال "الامر ليس صحيحا. لقد بذلنا جهدنا لفهم تأثير نشاطنا ونشاط المتمردين على المدنيين". واخفى ويكيليكس اسماء اكثر من 300 شخص كان يمكن ان يشكل نشرها خطرا على حياة اصحابها.