رد فيصل الخريجي المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية على كل من انتقدوا و شككوا في نزاهة انتخابات رئاسة اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين التي اعلنت نتائجها مؤخرا وانتخاب الدكتور ماجد قاروب رئيسا لها . وقال الخريجي في اتصال هاتفي امس ل"المدينة" ": اؤكد للجميع ان الانتخابات كانت نزيهة 100 % وتمت أمام جميع الاعضاء، حيث كان هناك مراقب على الانتخابات من اعضاء اللجنة نفسها وتم اختياره بالاجماع ، واشرف على عملية الانتخاب وكانت عملية الانتخابات واضحة وشفافة وامام الجميع ". وحول ما اثير مؤخرا بمطالبات بعض اعضاء لجنة المحامين بإسقاط رئيسها الحالي قاروب ، اكد الخريجي انه بعد ظهور النتائج بفوز الدكتور ماجد بالأغلبية ، وقع كافة الاعضاء بدون استثناء على قرار اللجنة بانتخاب الرئيس سواء الذين رشحوا قاروب او ممن رشحوا الدكتور عبدالكريم السويلم بالاجماع ، واشار المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الى ان جميع الاعضاء وقعوا على المحضر واقروه بدون اي تحفظات، وحتى الان لم يتقدم اي عضو ممن وقعوا على سلامة وصحة الانتخابات ونزاهتها بطعن رسمي يؤكد عدم نزاهة الانتخابات . اما فيما يتعلق بطلب إسقاط الرئيس الحالي من اللجنة قال الخريجي " الطلب لم يرفض ، وهناك من يعتقد ان الطلب رفض ، وانا اقول - الحديث للخريجي - هو مجرد طلب يعرض على اللجنة ، واذا اراد اغلبية الاعضاء عرضه على اللجنة سوف يعرض ، وان اي عضو من الاعضاء يقدم طلبا سوف تنظره اللجنة ويعرض على جدول اعمالها " . وعن تعامل الادارة التنفيذية للجنة المحامين بمجلس الغرف السعودية مع من يطعن في شرعية الانتخابات ، اكد ان التعامل يكون حسب اللوائح ، وان اللائحة تؤكد على ان اي عضو يحق له الطعن في الثلاثة ايام الاولى من اعلان الانتخابات او نتائجها ، واذا قدم اي عضو طعنه المكتوب يتم تشكيل لجنة من المستشارين في المجلس واختيار احد الاعضاء المحايدين من اللجنة نفسها لنظر الطعن ونظر مدى صحته من عدمه ، وان الطعن بإسقاط العضوية من اي شخص مفتوح وهو حق لاي عضو ، لكن مع مراعاة استخدام هذا الحق بشكل سليم ، مؤكدا انه وحتى كتابة هذا الخبر لم يصل لإدارته اي طعن مكتوب بإسقاط قاروب من رئاسة اللجنة الوطنية للمحامين. من جهته رفض الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين كل محاولات "المدينة" في الحديث عن مطالبات اسقاط عضويته واشار الى ان الحديث في هذا الامر يخص المدير التنفيذي للجنة.
