تكتل الحريري: مذكرات “التوقيف” ليس لها أي أساس قانوني

قال النائب اللبناني سمير الجسر من تكتل الحريري النيابي أمس : إن مذكرات التوقيف السورية والتي صدرت بحق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة واعلاميون مقربون من رئيس الحكومة رفيق الحريري، ليس لها اي اساس قانوني لان الامر يتعلق بجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى ان مقدم الادعاء ومعظم المدعى عليهم لبنانيون. وكان المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد اعلن مساء أمس الأول انه تبلغ من محاميه في سوريا ان القضاء السوري اصدر 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب واجانب كان السيد أدعى عليهم قبل سنة متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. ورغم تأكيد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان اصدار مذكرات التوقيف "امر قضائي بحت" لا علاقة له بالسياسة. قال النائب سمير الجسر من تكتل الحريري النيابي في مقابلة اذاعية أمس ان "مذكرات التوقيف السورية ليس لها اي اساس قانوني لان الامر يتعلق بجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية"، بالاضافة الى ان مقدم الادعاء ومعظم المدعى عليهم لبنانيون. واعتبر انه لا يمكن تصور الامر خارج الاطار السياسي، مضيفا "هذه محاولة للطلب من الحكومة اللبنانية التراجع عن موضوع المحكمة الدولية". وتأتي مذكرات التوقيف وسط تصعيد سياسي داخلي بين فريق الحريري وخصومه وعلى رأسهم حزب الله الذي يشن حملة عنيفة على المحكمة الدولية.