علمت " المدينة " أن الأيام المقبلة ستشهد إسدال الستار على قضية الطفلة ماجدة يوسف الخليفة بعد ان اضطرت والدتها المطلقة (بحرينية الجنسية) ان تسجلها طفلتها في المدارس الحكومية في مملكة البحرين إلا أن ذلك يحتاج إلى أوراق رسمية تخص الطفلة لدى والدها السعودي المقيم في مدينة الدمام والذي رفض تسليم الأوراق للأم بعد ان قامت بخطفها قبل حوالى عامين وتهريبها عبر جسر الملك فهد بدون أوراق ثبوتية!!! الطفلة تقيم مع والدتها في البحرين بدون أي أوراق ثبوتية ورسمية وتعتبر مخالفة لنظام الاقامة هناك!! . وقال والد الطفلة يوسف الخليفة ل " المدينة " غدا الاحد سوف أقوم بزيارة السفارة السعودية وإخبارهم بان والدة الطفلة تريد إثباتات الطفلة والنظام هو انه لابد من رجوع الطفلة للسعودية لإكمال أوراقها وتجديدها لأنها في الأخير تعتبر سعودية . وأضاف : ان طليقتي اتصلت بي تريد جواز سفر ماجدة لكي تتمكن من ادخالها المدرسة وقلت لها ان النظام يلزم الطفلة الرجوع إلى السعودية لإكمال أوراقها وتجديدها لكي تكون مقيمة في مملكة البحرين بشكل رسمي لان الطفلة الآن تعتبر مخالفة لنظام الإقامة في مملكة البحرين ناهيك على أنها دخلت البحرين بطريقة غير مشروعة بطريق التهريب الا انها تريد الاوراق بأي طريقة وفي المقابل رفضت ذلك نهائيا . كما أن طليقتي تتهرب من لقائي بطفلتي فعندما اطالبها بلقاء الطفلة تطلب مني السفر للبحرين وعند وصولي هناك تغلق هاتفها وأنا لا اعلم أين هم علما أنني لم أشاهد طفلتي منذ حوالي العامين. يذكر أن تفاصيل القضية التي تابعتها " المدينه " في حينه إلى قرابة العامين عندما قامت طليقة احد المواطنين السعوديين وهي من الجنسية البحرينية بخداع طليقها عند حضورها لمدينة الدمام وأوهمته بأنها تريد ان تصطحب طفلتها للتنزه وشراء بعض الأغراض ومن ثم إرجاعها له إلا أنها كانت على تخطيط مسبق مع شقيقتها التي حضرت للسعودية معها للهروب بالطفلة وتهريبها عبر جسر الملك فهد بدون أي أوراق ثبوتية وهذا ما تم بالفعل مما اضطر الزوج الى الرفع إلى عدة جهات حكومية منها أمارة المنطقة الشرقية وسفارة السعودية في البحرين ومن حوالي عامين لازلت القضية لم تحل رغم عدة جلسات في المحكمة العامة في البحرين بين الطرفين حيث ان الطرف الأول وهو الزوج تمثله سفارة السعودية ممثلة في محاميها . ويشار الى ان الطليقة البحرينية قامت بإدخال طفلتها في إحدى المدارس الخاصة في البحرين ( روضة ) عن طريق الواسطة لان الطفلة لا تحمل أي أوراق ثبوتية او رسمية وتعتبر مخالفة لنظام الإقامة هناك .