طالب وزير إسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بسبب تصريحاته بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وقال وزير شئون الأقليات ، أفيشاي برافرمان ، من حزب العمل المنتمي إلى يسار الوسط ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لا يعقل أن يكون الرجل المسؤول عن تقديم سياسات إسرائيل إلى المجتمع الدولي لا يؤمن بالمفاوضات وحتى يقلل من شأنها. وكانت تقارير إسرائيلية نقلت عن ليبرمان القول خلال اجتماع لأعضاء كتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" أمس إن "السلام ليس في متناول اليد .. الحل الوحيد هو اتفاق مرحلي طويل الأمد"، واستبعد ليبرمان التوصل إلى اتفاق شامل مع الفلسطينيين "خلال العام القادم أو حتى الجيل القادم". وقال خلال برنامج صباحي للإذاعة الإسرائيلية: "بعيدا عن الفريق المتحمس ، لا بد وأن يكون هناك أحد يهدئ ويقلل التوقعات"، وأضاف: "إننا بصدد التوقيع (على اتفاق) مع شخص يقف على أرض مهتزة" ، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأردف قائلا: "لقد أجبرته الولاياتالمتحدة على هذا اللقاء في واشنطن من الذي يمثله عباس فحماس تسيطر على الأوضاع في غزة وانتخابات السلطة الفلسطينية تأجلت مرتين أو ثلاث مرات. أي حكومة ستتولى السلطة في الانتخابات المقبلة يمكنها التخلي عن عباس والقول إنه لا يمثل أحدا". وأشار إلى أن الفلسطينيين يحاولون الإضرار بعملية السلام ، قائلا: "دائما ما يبحث الجانب الآخر (الفلسطينيون) عن أعذار لعدم إجراء مفاوضات جادة. وبالنسبة لهم فإن ذلك كله استعراض لتحميل إسرائيل مسؤولية فشل المحادثات ، لذلك لماذا نعطيهم الفرصة لإلقاء اللوم علينا؟"، ولفت إلى أن الدولة "المسؤولة" ينبغي أن تحدد أهدافا واقعية ، قائلا: "أخشى من خلق وضع زاخر بالآمال التي لا يمكن تحقيقها ، ومن ثم يقع اللوم علينا. لا يمكن أن يحدث ذلك. يجب أن نتحدث بشكل واقعي"، وأضاف أن "الإحباط الذي يأتي بعد ذلك قد يفسد ما أنجزناه حتى الآن". وتابع ليبرمان أن أقصى الآمال الممكنة يتمثل في تسوية مرحلية طويلة الأمد ، مشيرا إلى أن "البديل هو توسيع إنجازاتنا في مجالي الاقتصاد والأمن". ورغم ذلك ، شدد ليبرمان على تأييده إعطاء المفاوضات المباشرة فرصة ، قائلا: "لست ضد الحكومة. لقد قلت إنني أرغب في إعطاء رئيس الوزراء فرصة"، وقال: "سيسعدنا إعلان السلام الإقليمي في الشرق الأوسط ونأمل في تحقيق ذلك ، غير أنني أحاول البقاء بالقرب من الواقعية ، وذلك يعني أننا في حاجة الآن إلى تسوية مرحلية طويلة الأمد، وفيما يتعلق بموضوع تجميد الاستيطان ، قال ليبرمان: " لم أر سببا واحدا يبرر تجميد الاستيطان.. حكومة إسرائيل قررت من طرف واحد تجميد الاستيطان وحصلنا مقابل ذلك على اتهامات فلسطينية تقول إن هذه الخطوة خدعة ، وكسب الفلسطينيون فترة تسعة أشهر وخلال الشهر الأخير يمارسون الضغوط كي نمدد (الخدعة) ، ومن الآن لن نقدم لفتات أحادية الجانب ولن نوافق على تجميد الاستيطان لا نصف عام ولا لثلاثة أشهر ولا حتى لدقيقة واحدة". من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة "ستكون لمدة هذا الشهر ، فإذا مددت الحكومة الإسرائيلية قرار وقف الاستيطان فإننا سنستمر في المفاوضات ، وإذا لم تمدد فنحن سنخرج من هذه المفاوضات"، وقال في تصريحات لصحيفة "الأيام" الفلسطينية نشرتها أمس "هذا الكلام كان واضحا للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث قلت له : عليك أن تعلم أنكم إذا لم تستمروا في وقف الاستيطان فإننا سنخرج من هذه المفاوضات". وأضاف عباس أن عدم تمديد العمل بقرار وقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية "يعني أن هناك عبثية ، أما البديل فتناقشه القيادة الفلسطينية فلا يمكنني أن أعطي بديلا من عندي". وأكد أن المفاوضات ستستهل بموضوعي الحدود والأمن ، وقال: "في لقاءاتنا الثنائية ركزت على أنه إذا ما أردنا أن ندخل في المفاوضات فيجب أن نبدأ بالحدود ومن ثم الأمن ، فالحدود هي ما يهمنا بالأساس والأمن هو ما يهمهم .وبالنسبة للحدود يجب أن نتفق على حدود 1967 ونرسم هذه الحدود لأنه إذا ما تم الاتفاق عليها ومن ثم ترسيمها فهذا يعني أننا وجدنا حلا للقدس والمياه والمستوطنات وبالتالي تبقى قضايا مثل اللاجئين وغيرها التي سنتناولها في المرحلة الثانية" وأضاف :"أما بالنسبة للأمن فقد أكدنا لهم موقفنا الدائم وهو أننا لن نقبل عندما يتم التوصل إلى حل نهائي أي وجود إسرائيلي سواء أكان مدنيا أو عسكريا في الأراضي الفلسطينية".