كون المرأة عنصرًا فاعلاً في المجتمع والوطن، شأنها في ذلك شأن الرجل، ولا تقل أهمية عنه، كان التصريح الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي أشار فيه أن هناك توجهًا لإنشاء قسم، أو كليات عسكرية للنساء في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فاتحة خير -إن شاء الله- ها هو الأمير نايف بن عبدالعزيز يضع النقاط فوق الحروف؛ ليؤكد أن شرط التحاق المرأة السعودية بهذا القطاع، يتطلّب العلم والدراسة؛ كي يكون الأمر مقننًا، إيمانًا منه أنها أخت الرجال، وشريك له في كل ما يخص الوطن. ونحن نعلم أنه تماشيًا مع تطور البلاد توسعت رقعة مجالات العمل، وأصبحنا نرى المرأة تعمل طبيبة، ومهندسة، ومحامية، وسيدة أعمال، وقد سُلّط الضوء كثيرًا على هذه المهن، ومن زوايا عدة، إلاّ أن هناك مهنًا كنا نراها محصورة فيما بين الأوراق والمكاتب والأسوار.. القطاع العسكري النسائي.. تلك المهنة التي عملت فيها المرأة السعودية زمنًا ليس بالقصير، وتلقت فيها التدريب والتأهيل المناسب الذي خوّلها أن تحتل الرتب المناسبة لخبرتها وتأهيلها. والذي يخفى على كثير من عامة الناس أن هذا القطاع الآن لم يعد مقصورًا على الرجل وحده، بل أصبحت المرأة شريكًا له في تلك المهنة الرفيعة المستوى، بما يتلاءم مع خصوصيتها، إلاّ أننا لا نعلم لمَ كانت نظرتنا لعمل المرأة في السجون والجوازات والمطارات عالقة في زاوية التفتيش، ومطابقة الصور والبيانات، ومراقبة السجينات فقط؟ ولمَ غاب عن إدراكنا أنها تقوم بمهمة من مهام القطاع العسكري النسائي للمحافظة على الأمن؟ ولمَ لمْ نتنبه أنها مع الوقت أثبتت نجاحها وتفوقها فيها بجدارة؟! مرصد.. الأبعاد الوطنية الخيّرة من هذا التصريح الحكيم.. تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وإنشاء الكليات العسكرية النسائية مطلب مهم لتأهيل الكوادر الأمنية الناجحة، فالأمن الوطني مسؤولية الجميع.. يتساوى في ذلك الرجل والمرأة معًا. [email protected]