عبّر الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العمار وكيل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد للشؤون الاسلامية عن سعادته بالأمر الملكي الكريم بأن يقتصر الفتوى على اعضاء هيئة كبار العلماء ومن تجد فيهم الكفاية والاهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى. وقال ان هذا الامر ينبع من رؤية حكيمة لخادم الحرمين الشريفين أعزه الله للواقع والمستقبل وهو من أهم القرارات في الفترة الراهنة، وفي هذا الامر الكريم اعادة الاعتبار للفتوى من حيث مكانتها الشرعية وتنظيمها عبر مؤسسات شرعية تابعة لهيئة كبار العلماء. وفي هذا مراعاة لحرمة القول على الله بغير علم وما يقع من فتنة بسبب ذلك تعود بآثارها السلبية على الدين والوطن. كما انه يحدّ من الفوضى في اطلاق الفتاوى، واغلاق الباب امام الفتاوى التي تثير الفتن والقلاقل في المجتمع بعد ان كثر الذين يفتون الناس بغير علم ويوردون الاقوال الشاذة التي تشوّش على الناس أمور دينهم وينتهز ذلك اعداء الاسلام ليطعنوا في هذا الدين العظيم. واشار الى ان الفتوى أمرها خطير ولها ضوابط واحكام أقرها الاسلام، ويتأكد خطرها حين نرى ان منصب المفتي قد تولاه الله تعالى بنفسه، كما في القرآن ( يستفتونك قل الله يفتيكم..) وايضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بمقتضى الرسالة قائما بهذه الوظيفة الشريفة لأنها نوع من البيان الذي هو وظيفة الرسل، كما قال الله تعالى (وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يتدافعون الفتوى لعظمها وخوفهم على أنفسهم.لذا كان أمر الفتوى عظيما، فالواجب على المسلم أن يتثبت وألا يأخذه الحماس والغيرة في اصدار الاحكام والفتاوى بغير علم، والا يكون مسارعا للفتوى.