قال الضَمِير المُتَكَلّم : يقول الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الأربعاء الماضي : (كرّمت وزارة الصحة أحد منسوبيها بعد رفضه رشوة قُدّرت بنحو (500 ألف ريال) ، عرضتها إحدى الشركات الطبية المتخصصة بتوريد أجهزة التعقيم والنظافة، مقابل ترسية أحد المشروعات عليها). وأُضِيف على ذلك : ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ (2 سبتمبر 2004م) وفيه : تواجه أكبر مجموعة صيدليات في السعودية حاليا إمكانية تعرضها للعقاب الذي قد يصل إلى حد الإغلاق من قبل الجهات المختصة، وذلك إثر تورط أحد ملاكها في قضية رشوة تقدر قيمتها بأكثر من (10 ملايين ريال). وأيضاً ما سطرته صحيفة الرياض في ( 13 أغسطس 2008 م) وإيجازه : اقتحام مواطن ومقيم بكل جراءة مكتب وزير الصحة بالرياض ؛ حيث قدما رشوة لأحد موظفي مكتب الوزير قدرت بنحو (150 ألف ريال) مقابل إسقاط شرط جزائي لحق بإحدى الشركات الطبية الوطنية التي ينتميان لها وتتعامل مع الوزارة في توريد أجهزة ومعدات طبية لمرافقها المختلفة ؛ وقد تم تكريم الموظف الأمين ؛ وعلى ذمة الصحيفة يومها أن هذه الحالة هي العاشرة من نوعها خلال مدة قصيرة). طبعاً بعد التأكيد على نزاهة هؤلاء المواطنين وشكرهم على أمانتهم إلا أن هذه الأخبار المعلومة والمعلنة تنادي بأمرين : * انتشار الفساد الإداري والرشوة في المؤسسات الحكومية عموماً وفي وزارة الصحة خصوصاً ؛ بدليل تكرار محاولات الرشوة وتعاقبها خلال زمن قصير ؛ نعم صادف بعضها ضمائر وطنية أجهضتها ؛ ولكن التكرار يؤكد أن ما خفي كان أعظم ؛ والشاهد سوء الأحوال الصحية وكثرة الأخطاء الطبية وتلف المعدات وغلاء الأدوية !! * أن الجهات المعنية مازالت تمارس تكريم المجرمين والدفاع عنهم ؛ ففي هذه القضايا وغيرها يتم التستر على أسماء الشركات الراشية ؛ وبالتالي فأصحابها يعاودون الكرة ؛ ولكن لو تمّ التشهير بأسمائهم ومسميات مؤسساتهم أمام المجتمع وفي مختلف وسائل الإعلام ؛ فهذا يعني موتهم ؛ ودرس وحياة لغيرهم ؛ فمن يعرف أسرار هذه المعاملة الرومانسية الحَانية لهؤلاء المجرمين ؟ وهل هم هَواِمِير فوق القانون ؟! ياعَطّارين دِلّوني !! * أخيراً ياخَوفِي أن يكون تكريم هؤلاء الأوفياء الذين رفضوا الرشوة مجرد درع أبو (15) ريال وصورة والسلام ؛ بينما هم يستحقون على الأقل ما رفضوه من المال بالحلال !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .