ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن محكمة إيطالية رفضت دعوى أقامها إيطالي ينتمي لليمين المتطرف المعادي للمسلمين، دعوى قضائية ضد أطباء إحدى المستشفيات الذين قاموا بعلاج سيدة مغربية، بسبب ارتدائها النقاب داخل المستشفى بحجة انتهاك الأعراف المعمول بها في الجمهورية. ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام إيطالية، أن أحد المتعصبين اليمينيين في مدينة كيفاسو بشمال إيطاليا رفع دعوى قضائية ضد مغربية بعد تأكيده أنها ارتدت النقاب الإسلامي داخل مؤسسة صحية عمومية، وضد أطباء يعملون بذات المؤسسة لتقديمهم العلاج لها. وأشارت الوكالة إلى أن صاحب الدعوى لم يكتف بذلك بل أقام حملة إعلامية ضد الوجود الإسلامي بالمدينة ساندته فيها بلديتها، وعدد من السياسيين اليمينين هناك لتشويه صورة الإسلام والمسلمين, ولإظهار أن التعايش معهم أصبح مستحيلاً. من جانبها نفت المؤسسة الصحية المتهمة في بيان إلى السلطات المعنية ووسائل الإعلام استقبال أية امرأة ترتدي النقاب، مؤكدة أن السيدة المغربية التي تم تقديم العلاجات لها كانت محجبة وتكشف عن وجهها وهويتها، واتهمت رافع الدعوى واليمينيين المساندين له بالكذب والعنصرية وافتعال القصص لكسب الشهرة وأغراض رخيصة على حساب الجالية الإسلامية. وأشارت رويترز إلى ردة الفعل الإسلامي قائلة: سيرت الجالية الإسلامية بمدينة كيفاسو مسيرة احتجاج على تصرفات اليمينين الإيطاليين المتطرفين العنصرية تجاهها، ومحاولة تقديمهم للمجتمع الإيطالي على أنهم متطرفون وإرهابيون، محذرة من أن ذلك يعرقل مسيرة حوارها واندماجها داخل المجتمع الإيطالي. ووجد المسلمون في إيطاليا مساعدة في قضيتهم من بعض النواب المعتدلين الذين أيدوا حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة، لاسيما وأنهم معروفون بالالتزام بالقوانين والتعليمات. ويتناقض هذا الموقف مع ما بدر من البرلمانية الإيطالية سعاد سباعي ذات الأصل المغربي التي تنتمي إلى التحالف اليميني الإيطالي حيث استجابت لدعوة وجهتها لها بلدية كيفاسو للترويج لفكرة أن الإسلام دين لا يقبل الحوار مع الغرب، وشاركها في تلك الجهود الكاتب المصري المسيحي مجدي علام الذي تنصر قبل سنوات وسمى نفسه باسم مجدي كريستيان. وتعرض الوكالة لما يلاقيه المسلمون في إيطاليا من مضايقات، وقالت: يشكو المسلمون من تزايد العنصرية ضدهم، لاسيما في مدن الشمال الإيطالي، حيث ينشط اليمين المتطرف الذي ينادي بعض أعضائه صراحة بمحاصرة انتشار الإسلام ووقف أسلمة القارة الأوروبية حسب زعمهم، كما يطالبون بطرد المهاجرين المسلمين من إيطاليا. ونوهت الوكالة إلى أنه لا يوجد في إيطاليا قانوناً يحظر ارتداء النقاب بشكل محدد، لكن معارضي النقاب استغلوا قانوناً صدر عام 1975م ضمن “إجراءات حماية النظام العام” يحظر حجب الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على الحجاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية. ورغم ذلك لا يزال سائقي الدراجات يضعون الخوذ التي تغطي وجههم بالكامل دون أن يواجهوا أية عقوبة، بينما تفرض على المرأة التي ترتدي النقاب غرامة مالية قد تصل إلى 500 يورو! ويعاني المسلمون في إيطاليا البالغ عددهم 500 ألف مسلم من مشكلات تتعلق بسوء الفهم لدينهم، كما يعانون من ممارسات عنصرية تهدف بشكل خاص إلى منعهم من التوسع في بناء المساجد. ويتبنى حزب رابطة الشمال الإيطالي المتحالف مع رئيس الوزراء الحالي سلفيو بيرلسكوني حيث فرضت قيود صارمة على بناء المساجد، استجابة للدعوات المطالبة بالحد مما يصفونه بنمو الإسلام في قلب عالم المسيحية الكاثوليكية. وختمت الوكالة تقريرها بالقول: لا يزال المسلمون في إيطاليا يذكرون بعض التصرفات العنصرية المتعددة التي بدرت من حزب رابطة الشمال المناهض للمسلمين وتصدرت تصرفات بعض منسوبيه عناوين الصحف المحلية، على غرار ما حدث من روبرتو كالديروني الذي أصبح الآن وزيراً خنزيراً حينما سار برفقة خنزير في موقع مفترض لبناء مسجد ليدنس التراب، أو حين ارتدى قميصاً يحمل رسوماً تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.