تحتوي المُنتجات الغذائية المُصنَّعة على مواد طبيعية تؤثّر سلْبًا على الصحّة إن زادت نسبتُها، كالسكّر والملح والدهون، كما تحتوي على مواد كيماوية مُحسِّنة للنكهة، أو مُحَلِّية، أو حافظة من التلف، ممّا تحوم حولها الشكوك عن تسبّبها في أمراض خطيرة!. لِذا فشركات هذه المُنتجات مُلْزَمة قانونيًّا بِتبيان محتوياتها للمستهلك على أغلفة عبوّاتها، وتسهيل قراءتها، ليكون على بيّنة من الأمر، وهذا أقلّ حقوقه، لكنّ جُلّ شركاتنا لا تفعل ذلك، وتطبع معلومات المحتويات بخطٍ صغيرٍ جدًّا، لا أبالغ إذا قُلْت إنه يحتاج لوضعه تحت عدسة المجهر كي يُقرأ، والله أعلم بنيّتها، هل هي لحجب معلومات عن المُستهلك تحول دون شرائه لمنتجاتها، أو لأمورٍ أخرى؟!. هذا عن الشركات، فماذا عن هيئة الغذاء؟! أين غابت عن هذه المخالفة التجارية؟! هناك ثلاثة احتمالات لغيابها، فهي إمّا نائمة في سابع نومها في ناموسيّة كُحليّة مثل أختها إدارة حماية المستهلك، تحتاجان لمن يُوقظهما بدُش ماء بارد، وإمّا أنها تحسبنا -نحن المستهلكين- خارقي البصر مثل زرقاء اليمامة، تلك المرأة العربية من قبيلة جديس التي كانت تُبْصِر الشعرة البيضاء في اللبن، والركْب على مسيرة ثلاثة أيام، وهي أبصر خلق الله كما وصفها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، وإمّا أنّها تستثمر في تجارة النظّارات الطبية، فكسدت تجارتها، ثمّ أدركت أنّ أفضل وسيلة لإحيائها وإنعاشها هي غضّ النظر عن الخط الصغير للمعلومات لإجبار المستهلكين على شراء نظّارات منها كي يتمكّنوا من القراءة!. أدعو رئيس الهيئة لأقرب متجر، فإن قرأ معلومات محتويات المنتجات بعينه المجرّدة بسهولة، فسأدفع قيمة ما يشتريه، وإلاّ فعليه التدخّل، قُلْ تمّ يا ريِّسْ!. فاكس 026062287 [email protected]