أمهلت اللجنة المعنية بشؤون النازحين، سكان القرى الحدودية من شمال الخوبة النازحين إلى نهاية شهر رمضان لمغادرة الشقق المفروشة، وذلك بعدما تم تسليمهم شيكات الإعانة والمساعدات، التي تم صرفها لهم منذ أسبوعين تقريبا. فيما طالب الأهالي بتمديدها نظرا لصعوبة الحصول على سكن مناسب في هذا التوقيت الصيفي. وكان عدد من النازحين قد توافدوا أمس لمقر محافظة الخوبة لتقديم شكاوى يطالبون فيها بتمديد إسكانهم لعدم وجود سكن لأسرهم، بعد أن رفع أصحاب الشقق والعقارات أسعار الإيجارات “لثلاثة أضعاف”، دون وجود متابعة من قبل الجهات المعنية لتحديد الأسعار وخاصة الشقق المفروشة والفنادق والتي يبحث أصحابها والمستثمرون عن الكسب المادي. وأشار المواطن محمد الحارثي إلى أنه لم يجد مقرًا لأسرته بعدما استغل أصحاب العقارات والشقق حاجتهم، وقاموا برفع أسعار الإيجارات في المنطقة، بعد ان طلبت منهم اللجنة مغادرة الشقق المفروشة، وأضاف أن عشرات النازحين قاموا بتقديم شكوى لمقر محافظة الخوبة، وذلك للتدخل في وضع حل لأزمتهم، خاصة بعدما حددت لهم مهلة شهر رمضان لمغادرة الشقق المفروشة التي يقطنها 9 أفراد من أسرته، بعدما تم صرف شيكات الإعانة والمساعدة التي استلموها، وأضاف أنه طلب من النازحين تقديم تعهدات بعد استلام الشيكات بإخلاء مقارهم، الأمر الذي تسبب في نشوب أزمة سكن بعد رفع أصحاب العقارات لأسعار الإيجارات. وقال النازح حسين حكمي انه استلم شيك بدل إعاشة وبدل سكن ووقع على إقرار مغادرة السكن في المهلة المحددة من قبل اللجنة، وأضاف: طلب منا الاعتماد على أنفسنا بإيجاد سكن بديل عن الشقق المفروشة، وذلك خلال فترة وجيزة، إذ لم يتمكن عدد كبير من النازحين العثور على شقق للإيجار بعد استغلال أصحاب العقارات لوضعنا. كما تحدث النازح محمد عبدالله عن شروع اللجنة في إخلاء المخيمات والشقق المفروشة لعدد كبير من النازحين، وبات الوضع يشكل معاناة حقيقة، نظرا لقلة العقارات في المنطقة مما ساهم في رفع أسعارها.
