تسبب انسحاب “الطويرقي” من رخصة مصنع مكورات الحديد بمصر إلى إعادة طرح الرخصة المصرية من جديد، وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة: “إن المصنع يعد الثاني من نوعه في مصر بعد طرح الرخصة الأولى التي فازت بها مجموعة الخرافي لإنتاج ستة ملايين طن أخرى”، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة إلى 12 مليون طن من مكورات الحديد سنويًا لتحقيق التكامل الصناعي بدءًا من الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يوفر الإنتاج بسعر مناسب. يأتى إعادة طرح الرخصة بعد انسحاب شركة الطويرقي من الصفقة التي سبق أن فازت بها عقب مزايدة منح رخصة الحديد، والتي فازت بها شركة أرسيلور الهندية، وكان عدم استمرار الطويرقي في إجراءات بناء مصنع مكورات الحديد على خلفية التأخر في حصولها على كميات الغاز المناسبة واحتجاجًا على رفع أسعار الطاقة. من جانبها وافقت وزارة البترول على توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقًا لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتى عام 2013 لتعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة، وتوفير منتجات الحديد، سواء حديد التسليح لمشروعات البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن، أو مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية، وعمليات تعميق التصنيع المحلي به، وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الطرح الجديد للرخصة لمصنع مكورات الحديد يعد استكمالًا للأطروحات السابقة التي ضمت أربع رخص لشركات مصرية وعالمية لإنتاج الحديد بأحدث تكنولوجيا، وهي الاختزال المباشر، حيث تستخدم خردة الحديد كمدخلات، بالإضافة إلى رخصة الخرافي لإنتاج مكورات الحديد. وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن احتياجات مصر من منتجات الحديد حديد تسليح -مسطحات- قطاعات ستبلغ حوالي 12 مليون طن سنويًا بحلول عام 2013، مما يشير إلى وجود فجوة بين الإنتاج الحالي البالغ 5،4 ملايين طن سنويًا. وأوضح أن طرح الرخصة يأتي في ظل وجود طلب خارجي على هذه النوعية من المصانع، مشيرًا إلى أن لجوء الحكومة إلى أسلوب المزايدة، سواء مع الأسمنت أو الحديد، لا يستهدف الحصول على أموال من المستثمرين، وإنما هو أفضل الطرق للاختيار بين المتنافسين، خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات إنشاء مصانع للأسمنت والحديد، بينما عدد المصانع المسموح بإنشائها وفق خطة الدولة محدود.
