كثير منا لا يعرف ثقافة الإجازة كيف يقضيها؟ وأين؟ وكيف يستعد لها؟ وكيف يستمتع بها، ويعود بتجربة محببة تجدد حياته دون منغصات. وبالطبع يوجد مَن يجيد التخطيط لإجازته، ويعرف كيف يستمتع بها، مثلما في الدنيا الواسعة شعوب تجيد هذه الثقافة، وتحدد برنامجها السياحي، ومكانه، وزمانه، ومدته، وفي أي حدود سينفقون، بخلاف السائد عندنا حيث الميزانية مفتوحة ومثقوبة أكثر من (الغربال) الذي لا تعرفه أجيال اليوم، والنتيجة متاعب مادية وديون لاحقة، والسبب غياب ثقافة التخطيط، والجهل بفضيلة الادّخار المنظم والدائم، والتي لا تغفلها شعوب كثيرة لاستقرار حياتها، ومعيشتها، وترفيهها. عمومًا السياحة بدأ موسمها في الداخل وإلى الخارج، والأخيرة أمرها معلوم ومحسوم لمن قرر وحجز، أمّا المتأخرون فيعانون حتمًا من ارتباكات الحجوزات، ويصدمون بمفاجآت غير سارة ربما تغير قرارهم، كانتهاء صلاحية جوازات السفر، خاصة الأبناء والزوجة الذين لا يتفقدون مدة الصلاحية، ويحتفظون بالجوازات ضمن ما يحتفظون به من أوراق لسنوات، وقد لا يجدونها لأنهم لا يتذكرون أصلاً أين وضعوها، خاصة مع الفوضى، ومدمني ومدمنات تكديس كل شيء، وهواة العيش في زحام الفوضى والعشوائية، وهذه قصة كبيرة اعتاد عليها البعض، ويتكيفون معها بشكل غريب، سواء في البيوت أو المكاتب، وحتى في أسلوب الحياة والتفكير. طبقًا لأرقام السياحة إلى الخارج تقدرها بعض الدراسات بأكثر من 3 ملايين مواطن سنويًّا، وأخرى ب 4 ملايين، في الوقت الذي تشهد فيه مهرجانات وفعاليات بكافة المناطق والمحافظات، وهذه المفارقة تدعونا لأن نفكر مليًّا في ما يعيق رضا السائح داخليًّا، رغم ما حققته الهيئة العامة للسياحة من إنجازات وخطوات وضعت قاطرة السياحة في مسارها، وشهد القطاع إجراءات تنظيمية مهمة وتوسيع قاعدة السياحة الداخلية لتشمل مجالات كانت في طي النسيان والإهمال مثل الآثار والسياحة التاريخية، وغير ذلك. الواقع يقول إن المسافة لا تزال واضحة بين واقع السياحة الداخلية وما يجب أن تكون عليه لجذب السائحين من المواطنين والمقيمين والزائرين من الخارج، وإرضائهم بمستوى جيد من الخدمات، وبمستوى معقول من الأسعار، خاصة وأن بعض المستثمرين أقاموا مشاريعهم كحسبة اقتصادية دون مراعاة حساسية السياحة، وكل همهم جمع الفلوس، ولا يهم عندهم رضي السائح أو سخط عليهم. إننا لا نقلل من شأن السياحة الداخلية، بل هي خيار حتمي لأهمية هذا القطاع الطموح، باعتباره شريانًا للتنمية قابلاً للاستمرار والنمو، وقادرًا على منافسة الصناعة في حجم المداخيل وحجم ما يفتحه من بيوت للعاملين فيه، وحجم ما يعول عليه من توفير فرص عمل لمئات الآلاف من أبنائنا إذا تم الالتزام بالخطط وتعاون القطاع الخاص مع الدولة، وتابعت الهيئة كل هذه الخطط على أرض الواقع، والعنوان المهم في كل ذلك هو: ماذا يجب أن تقدم السياحة الداخلية للسائح، وكيف؟ ومتى نبني ثقافة حقيقية لمفهوم السياحة ليس فقط عند السائح المواطن أو المقيم، وإنما عند المستثمرين في كافة الخدمات السياحية إن كان في الفندقة أو المواصلات أو الترفيه أو التسويق، والنظر للسائح باهتمام وتوفير ما يريد من خدمات لا تغيب فيها الرحمة، ولا تشق جيوبهم سكين الغلاء. لقد سبق وأن حددت الإستراتيجية العامة للسياحة طبقًا لمشروع تنمية السياحة الوطنية (1422–1441ه) منظومة الأهداف في التنمية السياحية المستدامة لتوفير منتجات سياحية، وتجارب مناسبة تساعد على تقليص عدد تدفق المواطنين والأموال للوجهات السياحية الأجنبية.. كما رصدت جملة من المعوقات التي تحد من ازدهارها، ومن هذه العوائق: - عدم توفر العروض الجذابة من منتجات السياحة الداخلية، وعدم توافر قنوات التوزيع السياحي أو تطويرها.. وجود بعض المخاوف المتعلقة بعدم تناسب تكاليف المنتجات السياحية المحلية مع جودتها. فإذا نظرنا إلى ذلك وبعد كل هذه السنين، وما يثار من شكاوى وانتقادات لا تزال قائمة، وجهود الهيئة العامة للسياحة لوضع الضوابط وتطبيقها، ثم تساءلنا: ماذا عولج منها على أرض الواقع؟ حتمًا سنجد أنفسنا في دائرة مغلقة بسبب بقاء نفس المعوقات؛ ممّا يعني أزمة في ثقافة الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى أكبر دخل ممكن بأقل خدمات وبرامج، وفي أقل فترة ممكنة هي الموسم.. فكيف نحل المعضلة؟ [email protected]
