طالب وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط السكرتير العام للامم المتحدة بان كى مون، ووزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن «امريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا» بالموافقة على اضطلاع السكرتير العام بمسألة التحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية، لما له من سلطة أدبية عليا، وبما يمكن أن يكشفه التحقيق من حقائق قد تمنع مثل ذلك الحادث من التكرار. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى أن أبو الغيط وجه عدة رسائل إلى نظرائه الأوروبيين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك إلى سكرتير عام الأممالمتحدة بشأن تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية، وأوضح زكى أن الموقف المصري الذي تم نقله من خلال هذه الرسائل يتضمن أيضاً التأكيد على حقيقة أساسية لا ينبغي أن تسقط من اعتبار أي طرف، وهي أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه يتعين التعامل معه وفق هذه الوضعية، مشيراً إلى مصر كانت ولا تزال تتبنى هذا المفهوم القانوني الذي يُعد محورياً في التعامل السياسي مع الوضع في القطاع. وفي موضوع آخر أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة أمس الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى “أول درجة” القاضى بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين باسرائيليات، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة، ويعد هذه الحكم «باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه»، رافضة طعن وزيري الداخلية والخارجية على حكم القضاء الادارى . وقال رئيس المحكمة المستشار محمد الحسينى عقب إصدار الحكم أن المحكمة أوضحت أن الوضع القانونى للمتزوجين من عرب 48 يختلف عن هؤلاء المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، مشيراً إلى أن عرب 48 من الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، وأضاف بأن المحكمة أيدت الحكم فى نطاق أن يتم عرض كل حالة على حده ليصدر قرار فيها.