طالب 3 من اعضاء مجلس الشورى امس وهم الدكتور طلال بكري والدكتور محمد السالم والدكتور عبد الملك الخيال بدعوة سمو وزير التربية والتعليم للمجلس للرد على تساؤلات المجلس فيما يخص التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428/1429ه . وقدمت اللجنة 7 توصيات .. الاولى بشأن إسناد النقل المدرسي الى القطاع الخاص على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام بنين . فيما نصت التوصية الثانية على منح وزارة التربية صلاحية ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم . أما الثالثة فتنص على قيام الوزارة بدراسة علمية لإيجاد حلول لمشاكل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات والتقويم المستمر واثره على التحصيل الدراسي للطلاب بالصف الأول المتوسط وما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة . ونصت الرابعة على التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق اهداف التعليم للجميع واعتماد ما يلزم لذلك من موارد بشرية ومالية . اما التوصية الخامسة فنصت على تعزيز ودعم صلاحية الادارة المدرسية وارشاد الطلاب والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة والهيئة الادارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام . وجاء في التوصية السادسة اجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الاهلي والاجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول والاجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف ، والتوصية السابعة الاسراع في معالجة العاملين على بند الاجر اليومي . وقال الدكتور أحمد الزيلعي ان المعلمين والمعلمات على بند 105 غير منصفي الفروقات المالية حيث انه لم يكن هناك أي معالجة خلال السنوات الماضية كالخدمات او احتسابها ضمن سنوات الخدمة او حتى احتساب تلك السنوات لمصلحة التقاعد ويترتب عليها تقاعد مبكر لهؤلاء المعلمين والمعلمات . من جانبه قال الدكتور خضر قرشي ان أكثر من 200 الف وظيفة موجودة في المستويات الدنيا كالمستوى الاول والثاني والثالث و انه يجب ترقية الوظائف الحالية التي عليها المعلمون والمعلمات الى المستويات التي يستحقونها ودفع الفروقات المالية لهم للحد من التوجه بالمقاضاة في ديوان المظالم للفصل بين الوزارة ومنسوبيها ، كما انه يجب على المجلس الفصل بين وزارة المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم . وقال العضو الدكتور نواف الفغم انه سوف يتقدم بتوصية إلى المجلس بشأن إدارج الرياضة المدرسية للطالبات مبررا هذه التوصية إلى أن المجتمع لا يريد نشئا يتعرض لأمراض مزمنة مثل السكر والكولسترول التي تصاب بها الفتيات في المدارس حيث ان أهم الواجبات في المجلس هو طرح كل ما فيه مصلحة المواطن والمواطنة . وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي بأن يكون هناك اعلان عن مواعيد اختبارات القياس والقدرات حيث ان مواعيدها لاتكفي بالإعلان في موقع المركز ويجب ان تعلم كل مدرسة بالمواعيد وكذلك يأخذ الطلاب دورات للتهيئة لما سوف يمتحنون بشأنه في تلك الامتحانات ، مشيرا الى انه يجب تحمل الدولة مصاريف الرسوم في هذه الاختبارات بدلا من ان يدفع كل طالب 100 ريال رسوما لدخول الاختبارات و150 ريالا في الاختبار الثاني .
