قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن القاهرة راغبة بالاستمرار في التفاوض مع دول المنبع حول تقسيم عادل لمياه نهر النيل، لكنه حذر من أن " الحقوق التاريخية لبلده تعد خطا أحمر " .. وأكد أن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات الإقليمية القائمة، وأن مصر لن تقبل ولن تسمح ببناء أي مشروع في حوض النيل من شأنه أن يضر بمصالحها المائية. وحول التواجد الإسرائيلي فى أفريقيا وخصوصا فى دول حوض النيل .. قال أبو الغيط إن الحديث المستمر عن التواجد الإسرائيلي في أفريقيا لا يعني أن مصر غائبة ، فنحن أقوى منهم تواجدا وأسبق في التمثيل الدبلوماسي حيث كانت أول سفارة لنا في إثيوبيا منذ 86 عاما ، بينما يقتصر الوجود الدبلوماسي الإسرائيلي علي 50 عاما فقط ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات 10 أضعاف إسرائيل وعدد خبرائنا العاملين في دول القارة يتفوق علي إسرائيل خصوصا في دول حوض النيل. وأوضح أن مصر قادرة علي حماية مصالحها وحقوقها في القارة بالإضافة إلي الحفاظ علي نصيبها من مياه النيل ، مؤكدا أنه إذا كان هناك أي تنافس بيننا وبين إسرائيل ، “فنحن قادرون علي الانتصار فيه.” وقال إن الدور المصري في حوض النيل لا يرتبط فقط بحدوث مشكلات في المياه ، مشيرا إلى أن المياه تأتي إلي مصر ولن تتوقف ونهر النيل لن يغير مساره ، وأن الجغرافيا والطوبوغرافيا في شرق ووسط القارة تفرض أن تأتي المياه إلي مصر ، وبالتالي فإن من سيسعي إلي إيقافها، وهو أمر ليس في مقدرة أي إنسان علي الأرض حتي لو حاول، سيغرق فيها. أما السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر فقد أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق إقليمى بين دول حوض النيل .. وشدد فى مؤتمر صحفى عقده الخميس الماضي على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين دول مبادرة حوض النيل والتوصل إلى حل يرضى الأطراف كافة خاصة وأن المياه تعد مصدرا هاما بالنسبة للدول العشر الأعضاء فى المبادرة. وأشار السفير الأوروبى إلى أنه لا يمكن لسبع دول ، وهى دول المنبع ، أن توقع على اتفاقية دون الدول الأخرى . موضحا أنه لابد وأن تعمل دول حوض النيل بشكل مشترك ، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق لحالة الانشطار الواضح بين دول حوض النيل.