تقف السودان فى نفس " الخندق" مع مصر فى قضية مياه نهر النيل. فهما دولتا المصب وأي إجراء تتخذه دول الحوض سينعكس سلباً أو ايجاباً على القاهرةوالخرطوم، وهو ما أكده الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل خلال زيارته الأخيرة للقاهرة برفقة الدكتور نافع على نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ومساعد رئيس الجمهورية. وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية السوداني أن موقف السودان متطابق مع الموقف المصرى تماماً , وأن البلدين فى خندق واحد وأن الإستراتيجية السياسية لإدارة الأزمة موحدة فى البلدين وتنطلق من قاعدة أن مسألة المياه هى قضية حياة أو موت لمصر والسودان , ووصف التنسيق بين السودان ومصر فى هذا التوقيت بأنه أفضل ما يكون وان البلدين يعملان سوياً على تنمية المشروعات المشتركة فى دول حوض النيل وتعملان سويا على زيادة موارد الدول الإفريقية من مياه النيل , كما تسعى الدولتان لإنشاء مفوضية عليا لحوض النيل. وأشار عثمان إلى أن الخلافات بين دول الحوض تتمحور حول البند الأول من الاتفاقيات الموقعة والذى يحدد حصص مصر والسودان من مياه النيل وتريد الدول الإفريقية القفز من البند الأول إلى البند الثانى الخاص بإنشاء مفوضية للتعاون بين دول الحوض. وأضاف أن اتصالات الخرطوموالقاهرة مستمرة وأيضا الاتصالات مع دول حوض النيل مستمرة وحققت نتائج ايجابية حتى هذه اللحظة وتتمثل فى إقناع كل من الكونغو الديمقراطية وبروندى بمقاطعة التوقيع وأيضا تأجيل كينيا للتوقيع كما حدث خلخلة فى المواقف بحيث جرى التوقيع فى عنتيبى الأوغندية بعد أن كان مقررا له أديس أبابا الإثيوبية، وهذا ما سيقود الخرطوموالقاهرة إلى الدفع بمبادرة رئاسية حول الاعتراف بالاستخدامات المتبادلة للمياه. وقال أن مؤسسة الرئاسة السودانية سوف تقود اتصالات مكثفة عقب الانتهاء من مرحلة مراسم تنصيب الرئيس عمر البشير فى 27 مايو الجارى وبعدها الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، ومنها الانطلاق إلى الملفات الإقليمية وعلى رأسها ملف المياه وقضية الاتفاق المنفرد الذي لا يكتسب اى شرعية . من ناحية أخرى قال كمال حسن على رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني السوداني بالقاهرة أن قضية مياه النيل قضية إستراتيجية للسودان ومصر وأن السودان سوف تتضرر من اى إخلال بالاتفاقيات الموقعة ومن الحصص المقررة لكل من السودان ومصر , وأشار إلى أن التنسيق بين البلدين مستمر على قدم وساق، ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد المفتى عضو لجنة التفاوض عن السودان – فى تصريحات له اليوم - إن هذه الاتفاقية تعتبر حراكا سياسيا فى الدول الأربع التى وقعتها ، موضحا أن الأيام القادمة سوف تثبت أن هذه الاتفاقية سوف تقابلها صعوبات فنية وتمويلية أثناء التنفيذ للمشروعات التى اعتبرها أصبحت فى مهب الريح. ونفى المفتى نفيا قاطعا ما تردد أن مصر والسودان وراء عرقلة التفاوض حول الإطار القانونى لدول حوض النيل ، مؤكدا أن مصر والسودان لهما دور فعال منذ تكوين مبادرة حوض النيل خلال السنوات العشر الماضية فى الوصول إلى صيغة توافقية تحافظ لمصر والسودان على حقوقها التاريخية والأمن المائى.
