حذر المهندس الاستشاري زكي محمد علي فارسي من وضع الأحياء الواقعة بين امتداد قناتي تصريف السيول الشرقية والشمالية وتعرضها لأي سيول محتملة، لافتًا الى ان الخطر لن يزول الا في حالة مد القناة الشرقية ناحية الجنوب ومد القناة الشمالية ناحية الشرق الى ان يلتقيا سويًا ويحميان معا جميع تلك الاحياء التي تشكل نصف مدينة جدة. وقال ان محافظة جدة بحاجة ضرورية ل “مبالغ فائقة” ليس لتحويلها الى مدينة نموذجية بل للحد من مشكلاتها المزمنة الناتجة عن عدم الصرف الكاف خلال ال 20 سنة الماضية، وحتى تواكب التوسع المتسارع وزيادة عدد السكان لأضعاف العدد الحالي. ووصف خلاصة عملة في هذا المجال طيلة ال 35 عامًا الماضية ب “المؤلمة” مؤكدا ان أمين محافظة جدة نجح في تأمين قدر من الاعتمادات المالية لإنجاز بعض من المشاريع التي ستساهم في فك بعض وليس كل الاختناقات في شوارع جدة. وكشف فارسي عن تفاصيل أول خريطة قام باعدادها تشخص في تفاصيلها أسباب حدوث كارثة جدة، وأوضح انه ارفقها ضمن تقرير يتضمن بعض من الافكار والاقتراحات والحلول. وتطرق في حواره مع “المدينة” الى العديد من النقاط الساخنة على واقع المشهد المحلي، ومتحدثًا حول المخططات العشوائية شرق طريق الحرمين والمخطط التطويري الذي خصص لحل مشكلاتها المزمنة منذ حوالى 20 عامًا مضت، اضافة الى الحلول المقترحة لقنوات تصريف مياه الامطار والسيول وماتعانية من ضيق حجمها والعوائق على امتداد مسارها وعدم استيعابها الفعلي لكميات المياه التي تدفقت وهاجمت العديد من أحياء عروس البحر الاحمر. واشار الى ان بداية فكرة الخريطة جاءت مواكبة للمذكرة التفصيلية التي رفعت لمقام أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والتي تتضمن ملخصًا سريعًا لما أعتقده من وجهة نظري حول كارثة سيول جدة، اضافة الى تقديمها للجنة التحقيق في اسباب الكارثة، وملخص فيها الاشياء المطروحة للحوار في وقت الكارثة، وهي تعكس وضعًا حاليًّا وباجتهاد شخصي، وضعت فيها كل ما رأيته على أرض الواقع، وقد شارك فيها فريق عمل متكامل من مكتبي الهندسي، ونقلت من خلالها فكرة موجزة ومفهومة للجميع. وقت اخذت في اعدادها أسبوعًا كاملاً استخدمت فيها جميع امكانيات “خرائط الفارسي” ومصورات الاقمار الصناعية والمصورات الميدانية. وقد كشفت الخريطة معطيات وحقائق رفعت لمقام سمو أمير المنطقة وقد تساهم في شرح العديد من الحلول المناسبة. واضاف انه لا يجب النظر الى عدم اهمية وجود حي مثل قويزة يقف في وجه السيل، لافتًا الى انه قد يكون حل ولكن الحل الامثل هو ابعاد مخاطر السيل من مصدره في روؤس الوديان ومد قنوات تصريف السيول وتوسعتها الى الاودية وتوصيلها الى البحر وليس ازالة حي قويزة والمنتزهات والمساعد والاحياء الاخرى. المخطط التطويري واكد ان التخطيط العمراني لأحياء شرق جدة لم يكن يخدم المنطقة هناك لتصبح مكملة للمحافظة، بسبب التخطيط العشوائي للاحياء وقتذاك، حيث لم يكن الاعتقاد السائد قبل عدد من السنوات يدل على أهميتها الاستراتيجية وتمتعها به بطبيعة جغرافية يتوفر بها المرتفعات والجبال المطلة على كامل مدينة جدة، مشيرًا الى ان المخطط التطويري لاحياء شرق طريق الحرمين سيجعل من تلك الاحياء واجهة حضارية نموذجية، خصوصًا اذا ما تم مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية والانسجام معها في التطوير. علما بأن الاحياء العشوائية الموجودة الان شرق طريق الحرمين لا تشكل النسبة الاكبر من المسطح الارضي الكامل. وقال ان الحاجة الآن أصبحت ماسة لتعيين استشاريين عالميين متخصصين في دراء مخاطر السيول ووضع حلول تحمي المدينة ومستقبلها ومن المناسب قبل اكتمال تنفيذ الحلول الجديدة طويلة الاجل وضع بعض الحلول التي يمكن عملها بصفة سريعة الآن لحمايتها من سيول مشابهة خلال السنتين القادمتين ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السيول وذلك بإلغاء المنحدر على جانبي القناة وعمل الجدار رأسيًّا، بحيث تستوعب حجمًا اكبر من مياه السيول بل ويمكن حتى توسعتها إلى ما تحت الرصيف على جانبي القناة، وبذلك يكن عمليًّا مضاعفة حجم القناة ضمن مسارها الحالي. وهذا للاسف قد لا يمكن عمله الا في القناة الجنوبية لكون القناة الشمالية “وللأسف” ورغم وجود استشاري للسيول تم تضييق مقطعها فأصبح الحيز الآن اقل مما كان قبل تسقيف القناة رغم انني وباجتهاد شخصي مني بعثت لثلاثة امناء متتاليين مقترحًا حول إمكانية التسقيف دون أي تضييق للقناة. وقد يمكن للمتخصصين وبعد الاطلاع على تفاصيل القناة الشمالية ان يوجدوا حلولاً لتوسعتها حتى بعد ان سقفت. كما انه من الضروري النظر في كل مناطق اختناقات قناة السيول، حيث للاسف عند بناء معظم جسور الطرق التي عبرت القناة جرى تضييق حجم القناة بشكل جذري وكبير دون اي اعتبار او حسبان لتصريف السيول. ولقد تم هذا رغم ان قنوات السيول اتضح انها لم تستوعب حجم السيول اساسًا. واضاف ان التوصيل بين بداية القناتين بمحاذاة الطريق السريع حتى لو تحت طريق الخدمة ليمكن إحدى القناتين استيعاب ما قد يفيض عن حجم القناة الأخرى خاصة وان كل قناة عند نهاية وادي. ونظرًا لوجود ميول طبيعي في كل الاحياء شرق الخط السريع فيمكن ولا شك وضع مسارات تصريف كبيرة تحت بعض الطرق في نفس اتجاه السيل داخل الاحياء شرق الخط السريع بحيث يمكنها ان تصب مباشرة في القناة المجاورة وبذلك يمكن امتصاص بعض من مياه السيول قبل بدء الاحياء السكنية بحيث يمكن التخفيف عنها. ومن المناسب ايضا تمديد قناة حماية المطار عند نهايتها الشمالية. بحيث تصب مباشرة في خليج أبحر تفاديًا لما يمكن ان يحدث لاي أملاك بيني عليها بين نهايتها الحالية وبداية الخليج، أو ان يمتد تصريفها للبحر خشية ان ما تحمله من طمي واتربه وحجارة ستؤدي مع الزمن بدء ردم الخليط وتلوثه بل تقليصه على المدى البعيد. حماية الاحياء الشمالية واشار الى انه يمكن مد قناة حماية المطار جنوبًا. بحيث تحمي المنطقة من جدة الواقعة بين قناة السيول الشمالية وجنوب المطار بل وحماية بعض الاحياء الواقعة شرقها (شرق الخط السريع). والبدء فورًا في تنظيم مداخل العبارات أسفل الطريق السرعي وبناء عبارات تحت خطوط الخدمة على جانبيه امام العبارات الحالية تحته ووضع بعض الحماية قبل كل فتحة لتمنع انسدادها مستقبلاً بحيث تتسرب بعض المياه منها على كامل امتداده بحيث تصرف سطحيًّا بدلاً مما حدث عندما تجمعت مياه السيول واتجهت كل المياه من مكان واحد إلى الجامعة ومنها إلى باقي الاحياء، اضافة الى بناء بعض السدود الصغيرة المتتالية في وسط الوديان الكبرى التي ورد منها اكبر كم من السيول وقد لا يكون الغرض الأساسي من هذا الحل في ان تحجب هذه السدود كل المياه ولكن قد تساعد بما ستحده من سرعة اندفاع السيول إلى جانب ما ستحجزه خلفها من تباعد زمني بين وصول السيول من الوديان المختلفة بحيث قد يمكن استيعابها داخل القناة بعد توسعتها. حجم قنوات التصريف وأوضح ان حجم قنوات تصريف السيول والامطار بجدة أقل بكثير جدًا من أن تستوعب حجم السيول وهذا ولا شك يطرح السؤال حول الدراسة والتنفيذ الذي تم لهذه القناة وأي معايير للأمطار ولأي مدد زمنية استخدمت في الدراسة وبالتالي ما تم التنفيذ بموجبه خاصة وأن الأمطار لم تتجاوز 5.5 ساعة فقط، وإضافة للخطأ الذي نتج من بناء المساكن في مجاري السيول والذي أدى لخسائر في الأرواح والممتلكات، وأن السماح بالبناء أيضا حول مدخل القناة أدى ولا شك إلى أن السيول القادمة توجهت في اتجاهات مختلفة حسب مخطط الشوارع بدلاً من التوجه مباشرة للقناة (رغم محدودية حجمها)، فمن المستغرب أنه تم السماح بالبناء لمشاريع سكنية أمام بداية القناة مباشرة، بل ولقد تم سد البداية تمامًا فأصبحت القناة وكأنها غير ذي جدوى فتوجهت السيول بكاملها إلى الخط الدائري ومنه للجامعة ثم إلى المدينة. وقال إن ما حدث من كوارث على الأحياء السكنية الواقعة في ممر السيول شرق الخط السريع كان مأساة حقيقية، إلا أننا يجب أن لا نغفل أن هذه السيول لو لم تضرب هذه الأحياء ولمحدودية حجم قناة التصريف لتوجهت بقوتها لتضرب الأحياء الأخرى داخل المدينة، أي أن الحل يجب أن لا يقتصر على إزالة بعض المباني ليتوجه السيل لمدخل القناة لكون القناة لن تستوعب أمثال هذا السيل ولابد أن يشمل الحل الشامل حلولاً أخرى أيضًا. واضاف: عند دراسة وتنفيذ الخط السريع (الحرمين) من قبل وزارة المواصلات تم وضع عبّارات على امتداد مساره على امتداد طول الطريق، وذلك عند الأراضي المنخفضة للسماح بالمياه في كل منطقة بالعبور تحته إلاّ أن تعبيد طرق الخدمة على جانبي الطريق بارتفاع لم يراعي وجود العبارة أدى إلى سد فتحات العبّارات، وكذلك ما تجمع أمام العبارات الأخرى من مخلفات وردميات وخلافه (لعدم وجود نظام حماية للعبّارات) أدى ولا شك لتجمع المياه شرق الخط دون أي تصريف يذكر من خلال هذه العبّارات ممّا ضاعف من حجم المياه المتراكمة خلفه والتي عبرت الطريق السريع من أخفض نقطة فيه وتدفقت على جامعة الملك عبدالعزيز ومنها لباقي الأحياء في جدة.