أقامت دار نهضة مصر للنشر حفل تدشين أول طبعة عربية من كتاب «الأزمة المالية العالمية وخرافة السوق الكفء» لمؤلفه جورج كوبر، أحد محللي المال العالميين وترجمة محمود عبد الجواد. الكتاب يتناول بالشرح والتحليل الأزمة المالية، وقدم له د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حيث أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية هي الكبرى في التاريخ الحديث، وذلك من حيث سرعة تطوراتها السلبية وحجم الخسائر في رؤوس الأموال. يضم الكتاب عدداً من الفصول منها: السوق الكفء والبنوك المركزية، النقود والبنوك والبنوك المركزية، أسواق مستقرة وأخرى غير مستقرة، خداع المجتهد، محافظو البنوك المركزية، ما وراء مغالطة السوق الكفء. ويؤكد الكتاب أن البنوك المركزية تعد من أقوى المؤسسات فى عالمنا المعاصر، وعندما تتم إدارتها بطريقة صحيحة يمكن لها أن تعزز الأداء الاقتصادى فترفع مستويات المعيشة لجميع أفراد الشعب، ويعرض لرأى مدرسة فريد مان فى أن البنوك المركزية شوهت الأسواق المالية ووجهة النظر البديلة فى أنها ترفع من كفاءة الأسواق. ويناقش الكتاب ما سماه «وحش التضخم» ودوره فى وقوع الأزمات المالية ويتعرض لتاريخ النقود الذى بدأ بالمقايضة ثم تحول إلى المقايضة بالذهب ثم ظهور العملات النقدية. ورغم تعدد فصول الكتاب تظل القضية المحورية لدى المؤلف هى «تهافت فرضية كفاءة الأسواق»، حيث يوضح المؤلف أن النظام المالى السائد لا يسير وفقاً لقوانين هذه الفرضية كما يذهب الفكر العام للنظرية الاقتصادية السائدة اليوم، وتصف فرضية السوق الكفء نظامنا المالى بأنه مثل الحيوان المروض الذى إذا ترك لحاله سيصل إلى مرحلة مستقرة من التوازن الأمثل، بينما يشدد الكتاب على أن هذا النظام غير مستقر بطبيعة الحال فليست له حالة من التوازن المستقر، وهو معرض كعادته لتشكيل دورات مدمرة من الانتعاش والكساد. وفى نهاية الكتاب وضع جورج كوبر بعض الاقتراحات التى يأمل أن يكون من شأنها البدء فى الحد من دوامة دورات الانتعاش والركود المتداخلة التى يمر بها العالم، ومجمل الاقتراحات هى أن تجنب الكوارث المالية الضخمة يتحقق من خلال السماح أو حتى تشجيع عدد أكبر من دورات الائتمان الأصغر، وكذلك من خلال إلزام البنوك المركزية بوقف التوسع الائتمانى من وقت لآخر، وهذا يعنى أنه يجب أن يطلب من البنوك المركزية القضاء على أزمات أسعار الأصول، ومن أهم العوامل لنجاح أى سياسة كتلك هو توافر المناخ السياسى الذى يقبل الحاجة لسياسة نقدية متناسقة، حيث ينبغى محاربة التوسع الائتمانى الزائد بالقوة نفسها التى يتم استخدامها لمحاربة تقلص الائتمان.
