حمّل مصدر مسؤول في وزارة المياه المؤسسة العامة لتحلية المياه أسباب الأزمة المتفاقمة بالطائف،لافتا ان تحلية المياه لم تحل مشكلة المياه في الطائف بزيادة ضخ الكميات بالرغم من مطالبات الوزارة منذ سنوات واكد المصدر ان حصة الطائف من المياه منذ سنوات طويلة هي 140 الف متر مكعب فقط وتم تحميل مناطق اضافية عليها مثل الباحة وقرى جنوبالطائف التي يضخ لها 16 الف مترمكعب يوميا،وأشار المصدر ان وزارة المياه مهمتها فقط توزيع المياه التي تردها من المؤسسة العامة لتحلية المياه وبالتالي فان تحميل الوزارة اسباب الازمة في الطائف او غيرها امر غير منطقي كونها جهة توزيع لاجهة انتاج . من جهة أخرى قامت شركة متخصصة بتوجيه من وزير المياه عبدالله الحصين بزيارة الطائف لمعرفة اسباب الازمة ولخّص الفريق المتخصص الاسباب في عدم قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه بايصال الانبوب الجديد من اجل زيادة ضخ الكميات الى الطائف،والاسراع في تنفيذ تمديدات الخزان الاستراتيجي،والقيام بعقد عمل لكشف التسربات ومعالجتها،وانشاء خزان باشياب السيل وآخر في اشياب الحوية لتخفيف الضغط على الشبكة،والاسراع في تنفيذ المخطط العام للشبكة بالطائف،اضافة الى توصيات اخرى تهدف الى الارتقاء بعمليات توزيع المياه.. على جانب ثالث علمت (المدينة) ان هيئة الرقابة والتحقيق وجهات رقابية اخرى قامت بالوقوف ميدانيا على ازمة المياه بالطائف لمعرفة الاسباب التي أدت الى نشوء الازمة بهذا الشكل واكدت مصادر المدينة في هذه الجهات ان السبب الرئيسي للازمة قلة الكميات الواردة من المؤسسة العامة لتحلية المياه حيث تضاعف عدد السكان بشكل كبير دون ان تتم زيادة الكميات منذ سنوات طويلة وبالتالي أدى ذلك الى حدوث مشكلة في توزيع الكميات على الاحياء حيث ان 140 الف متر مكعب لاتكاد تكفي السكان كون الحاجة الى الضعف لحل أي مشكلة في ازمة المياه ولفتت المصادر ان فرع وزارة المياه بالطائف قام بدوره بالشكل المطلوب في هذا الاطار ولايوجد اي ملاحظات على عملية توزيع المياه كون الكميات القليلة هي السبب الرئيسي في احداث ازمة المياه بالطائف وحمّلت اللجان المؤسسة العامة لتحلية المياه كامل المشكلة كونها لم تعط الطائف حقها من المياه التي تكفي كل الاحياء والسكان والقرى المجاورة. يذكر أن ازمة المياه تتواصل في الطائف نتيجة قلة ضخ المياه عن الاحياء وتوقفها لفترات طويلة في كافة ارجاء المدينة كما ان ازمة المياه ضربت الطائف منذ مطلع الشهر المنصرم وتسببت في زحام شديد في الاشياب وخروج الناس بسياراتهم الخاصة من اجل الحصول على المياه عبر صنابير المياه خصوصا مع عدم مقدرة البعض على شراء والوايتات وبالذات في القرى والهجر بعد ان وصل سعر وايت الماء الى 400 ريال وقفز الى اكثر من ذلك في القرى البعيدة من خلال الشراء من السوق السوداء.