تستكمل اليوم الدائرة الرابعة والعشرين بديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة النظر في قضية المواطن عبدالله العميري إثر شكوى رسمية قدمها ضد الأمن العام جراء تعرضه للفصل التعسفي على حد زعمه. وقال العميري في دعواه إن الفصل تم بدعوى غيابه لستة أيام بسبب مرض شديد ألمّ به وبحوزته تقارير طبية رسمية من مستشفيات حكومية تؤكد دعواه، وأن الأمن العام تأكد من ذلك لكنه يماطل في عودته الى العمل. وكانت الجلسة السابقة شهدت حضور ممثل الأمن العام الذي حاول تبرير قرار فصل العميري، الذي كان يعمل بقوات أمن الطرق برتبة جندي أول، إلاّ أن دفاعه لم يكن مقنعًا بحسب ناظر القضية، وطالب المندوب مهلة لتقديم ما يبرر موقف الأمن العام. وطالب العميري بإعادته لعمله وتعويضه ماديًا جراء ما لحقه وأسرته من أضرار مادية ومعنوية بسبب قرار الفصل موضحًا بأن قرار فصله صدر منذ ثلاث سنوات ونصف.