عضو بالشورى يطالب ب “موقف حازم” ضد مروجي المواد الإباحية

طلب أحد أعضاء مجلس الشورى أمس ب“موقف حازم” ضد من يقومون بترويج المواد الإباحية ولا يتم الاكتفاء بترحيلهم من البلاد، مؤكدا أن ما يتم ضبطه من تلك المواد لا يمثل سوى10 % من الموجود في الاسواق. جاء ذلك خلال مداخلة للعضو المهندس محمد القويحص خلال مناقشة انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحية. وقال القويحص: إن انتشار المواد الاباحية في المملكة بلغ حدًا يجب أن يواجهه المجلس بموقف حازم، حيث انتشرت المواد الاباحية بشكل كبير، خاصة مع العمالة الاجنبية التي تقوم ببيع هذه المواد للاطفال والمراهقين في مدارس الثانوية والمتوسطة. وأشار إلى أن هناك عمالة تقوم بتوزيع ونشر المواد الاباحية بشكل كبير، مؤكدا أن ما يتم ضبطه من مواد إباحية لا يمثل سوى10 % من الموجود في الاسواق. وأضاف: “نسمع عن هذه العمالة التي تروج للاباحية، ولكن لم نسمع بالعقوبات التي تطبقها المملكة ضد هذه العمالة”. وتساءل ما إذا يتم بمن تم القبض عليهم.. هل يتم الاكتفاء بترحيلهم فقط أم ماذا ؟. وطالب القويحص بتوضيح العقوبات على هذه العمالة، التي تسعى لنشر الفساد، مضيفا أنه لا يكفي الانضمام إلى هذا البروتوكول، وإنما نحتاج إلى نظام يجرم هؤلاء وما العقوبات على من ينشر هذا الفساد. وكان المجلس وافق أمس بالأغلبية على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحية. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور احمد آل مفرح على لجنة حقوق الانسان والعرائض بالمجلس أن تسعى لترجمة بنود هذا البرتوكول إلى إجراءات عملية تصدر للجهات ذات العلاقة مثل: وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والاعلام وهيئة الاتصالات السعودية، بحيث تكون هذه الإجراءات على شكل توصيات تقترحها اللجنة على الجهات تلك.