قانونيون: يحق للمستهلك المتضرر من المنتجات اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات

اتفق مستشاريون قانونيون واستشاريون في قضايا المستهلك على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بضرورة التقدم برفع قضايا جماعية ضد المصانع الوطنية والشركات المستوردة لمنتجات مضرة بالصحة العامة خاصة بعد ثبوت ذلك رسمياً من قبل هيئة الغذاء والدواء نظراً لأن هناك أعدادا كبيرة قد استخدمت تلك المنتجات لسنوات طويلة الأمر الذي أدى إلى تفشي الكثير من الأمراض المزمنة والمستعصية التي ظهرت بالفعل على بعض المستهلكين بسبب استخدامهم لتلك المنتجات خلال الأعوام الماضية، أو التي من الممكن أن تظهر خلال الفترة المقبلة. وذكر عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مكتب الشرق الأوسط للاستشارات والأبحاث بالرياض، وهو من الدور الاستشارية المهتمة بقضايا المستهلك ل(المدينة)، بالمقارنة لما يتم في أمريكا والدول الأوروبية برفع دعاوى قضائية جماعية ضد الجهات المنتجة لمنتجات مضرة بالصحة العامة نجد أن هناك صعوبة للقيام بنفس الإجراء في المملكة لسببين مهمين أولهما تدني وعي الناس بأهمية مقاضاة الشركات المصنعة لمنتجات تحتوي على مواد مضرة بالصحة، والسبب الثاني هو عدم تهيئة الإجراءات والأنظمة الحكومية لقبول هذا النوع من القضايا. وطالب آل الشيخ بضرورة إحداث تغييرات جذرية في الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، وأخيراً هيئة الغذاء والدواء، وجمعية حماية المستهلك لدعم وتشجيع المستهلكين المتضررين من منتجات مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج على التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الشرعية ضد المصانع الوطنية والشركات المستوردة لمنتجات تحتوي على مواد ضارة خاصة بعد ثبوت ذلك رسمياً من هيئة الغذاء والدواء، ويجب أن تشمل هذه التغييرات أيضاً المحاكم الشرعية ذاتها لتشجيع المستهلكين على قبول هذا النوع من القضايا وإصدار أحكام بتعويضات مالية مجزية للمستهلكين، ورادعة للمصانع والشركات المتسببة بذلك. وأوضح المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن المشكلة بداية تكمن في ثقافة المجتمع السعودي في الأمور الحقوقية والقانونية، وهي متدنية جداً لدرجة أن نسبة كبيرة من المجتمع لا تهتم بأخذ والاحتفاظ بالفاتورة عند شراء احتياجاتهم من الأسواق، وهذا الأمر من المفترض أن يكون من مسؤوليات جمعية حماية المستهلك لذلك فإنه من الضروري العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية ثقافة التقاضي للحصول على الحقوق بالطرق النظامية. وأضاف قاروب بأن الإجراءات المطبقة حالياً في المحاكم الشرعية لا تشجع الناس على التقدم بقضايا جماعية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم من استخدام منتجات محتوية على مواد ضارة إضافة إلى أن عدم وجود نقابات أو اتحادات لتبني مثل هذه القضايا أمام المحاكم الشرعية لا تحفز المستهلكين على مثل هذه القضايا وإقرار هيئة للمحامين قد يساعد على تبني القضايا الجماعية للمطالبة بتعويضات مالية.