بلغ عدد القرارات الصادرة ضد مؤسسات ومستشفيات ومجمعات طبية بالمدينةالمنورة مخلفة 147 قرارا حصدت غرامات مالية تجاوزت أكثر من مليوني و400 ألف ريال . أوضح ذلك مدير إدارة الرخص الطبية بصحة المدينةالمنورة علاء الدين بن علي مفتي. وأضاف أنه من خلال الجولات الميدانية المستمرة لقسم الصيدلة والتفتيش العلاجي فقد تم رصد عدد من المخالفات وقد تم إحالة جميع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وصدرت مجموعة من الإجراءات بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة مشيرا إلى أنه صدر عدد 27 قرارا للمستشفيات الخاصة وتم تغريمه مبلغ مليون وثلاث مائة وثمانون ألف ريال كما تم إصدار عدد 27 قرارا ضد المستوصفات والمجمعات الطبية وتم تغريمهم مبلغ 52 ألف ريال وكذلك بلغ عدد القرارات الصادرة ضد الصيدليات 80 قرارا وتم تغريمهم مبلغ 392 ألف ريال وصدر قرار واحد ضد العيادات الخاصة وتم تغريمهم مبلغ 3 ألف ريال أما محلات النظارات فقد صدر بحقها خمس قرارات وتم تغريمهم مبلغ 45000 ألف ريال بالإضافة إلى إصدار عدد7 قرارات بحق المستودعات الصيدلانية وتم تغريمهم مبلغ 58 ألف ريال ليكون بذلك إجمالي عدد القرارات الصادرة بحق المؤسسات الخاصة عدد 147 قرارا وإجمالي مبالغ الغرامات مليونين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال. وأضاف مفتي أن عدد المنشآت المخالفة والمحالة للجنة النظر بلغت 63 معاملة من خلال 96 جولة قامت بها فرق التفتيش التابعة لإدارة الرخص الطبية ، مشددا في ذات السياق على جميع القطاعات الصحية الخاصة بالتقيد بالأنظمة المعمول بها بوزارة الصحة وأكد مفتي على أن من يخالف ذلك سوف يطبق بحقه نظام المخالفات الطبية، مضيفا أن الجولات التي قامت بها إدارته شملت العديد من المستشفيات والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات والخدمات المساندة كالمختبرات والأشعة، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة لا تحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الوزارة للحد من كافة أشكال المخالفات من خلال مواصلة الرقابة الدورية لجميع القطاعات الصحية الخاصة لكي يستطيع كل مواطن الحصول على الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة . ويأتي ذلك في إطار الجولات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرخص الطبية بصحة المدينة لمتابعة القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن عبد العزيز ياسين