أكدت دراسة متخصصة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية على ضرورة قيام مؤسسات القطاع الخاص ممثلا بالغرف السعودية والتي تمثل قطاع الأعمال في المملكة بتعزيز دوره لتعظيم الفائدة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على ان يكون مدعوما بشكل رسمي من وزارة التجارة والصناعة. ودعت الدراسة إلى تعظيم استفادة القطاع الخاص من انضمام المملكة يأتي من خلال اطلاع على انشطة المنظمة عبر المؤسسات الحاضنة له، عبر نشر ملخصات عامة حول القضايا التي تطرح تحت اطار المنظمة ، والتواصل المباشر مع المنظمة العالمية بشكل رسمي من خلال مجلس الغرف السعودية كأحد المؤسسات غير الحكومية الممثلة للقطاع الخاص السعودي، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتلقي وثائق ومعلومات عن المنظمة حول مختلف القضايا المطروحة امام المنظمة، واخذ مرئيات القطاع الخاص السعودي حول القضايا الخاصة المطروحة في المفاوضات وارسالها للمنظمة على اعتبار ان المجلس يمثل وجهة نظر القطاع الخاص.