أكد رئيس المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد الجاسر ، أن دور المجلس النقدي هو تهيئة الظروف لقيام البنك المركزي الخليجي ، مشيرا إلى المجلس النقدي حاليا في مراحله الأولى. وحول موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة ، طالب الدكتور الجاسر الذي تم اعلان اختياره رئيسا للمجلس النقدي امس خلال اجتماع أعضاء المجلس، وتعيين محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج نائبا للرئيس لمدة عام، طالب بعدم التسرع على الأمور الجوهرية كموعد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وحول ارتفاع سقف التوقعات من قبل المواطنين بإنهاء كافة مشاكله الاقتصادية في حالة بدء تطبيق العملة الخليجية الموحدة ، أوضح رئيس المجلس النقدي الخليجي أن لا نريد الوقوع في فخ المبالغة في التوقعات فمن المؤكد أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سوف تحقق تناسقا في السياسات النقدية وقدرة مقارنة الأسعار وسهولة وشفافية التعامل المالي ما بين مواطني دول الخليج والمقيمين فيها ولكنها لن تحل المشاكل والمعضلات الاقتصادية الأخرى التي يجب التصدي لها عبر القنوات الاقتصادية الأخرى التي لا تقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس النقدي أو البنك المركزي مستقبلا. وفيما يتعلق بسياسة صرف العملة الخليجية وتقسيم حصص الاحتياطيات المالية للمجلس النقدي على الدول الأعضاء ، أكد الدكتور الجاسر أن كافة الأمور الفنية ستكون من صلاحيات البنك المركزي الخليجي ، مشيرا إلى ان المجلس النقدي الخليجي هو مؤسسة انتقالية للبنك المركزي الخليجي. وحول إمكانية عودة كل من دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان ، قال الدكتور الجاسر إن الباب مازال مفتوحا للإخوان في كل من الامارات وسلطنة عمان للدخول في المجلس النقدي ، مشيرا الى اننا لم نفقد الأمل في عودة الإمارات وعمان "ونحن نحترم لهم الدراسات التحليلية في موضوع دخولهم للمجلس النقدي". ولفت الدكتور الجاسر ، إلى أن المجلس النقدي سيجتمع 6 مرات خلال العام كحد أدنى لاجتماعات المجلس ، اضافة إلى اجتماعات اللجان الفنية للمجلس. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالرحمن العطية ، أن لمشروع الاتحاد النقدي دورا بالغ الأهمية في زيادة الحضور والتأثير للدول الأعضاء في المحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي. وبين العطية أن مهام المجلس النقدي تكمن في استكمال المتطلبات التشريعية والفنية لمشروع الاتحاد النقدي ، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي لمجلس التعاون ، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء ،ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك ، إضافة إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي الخليجي . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ، أن الأمل لا زال يحدو الجميع في أن يكتمل عقد الاتحاد النقدي بانضمام البلدين الشقيقين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واللتان تمثلان رمزين خالدين في دعم مسيرة مجلس التعاون بمساهماتهما. وكان أعضاء المجلس النقدي الخليجي اتفقوا امس على تسمية محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر رئيسا للمجلس النقدي الخليجي (كأول رئيس للمجلس) لمدة عام اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء .. وتعيين محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج نائبا للرئيس لمدة عام ، فيما خرج الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي (السعودية ، الكويت ، البحرين ، قطر ) بتشكيل لجنة تحضيرية عليا لمتابعة انجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس النقدي ووضع اللوائح والبني التحتية لعمل المجلس وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن . وناقش المجلس خلال اجتماعهم الأول بقاعة لندن في فندق الفورسيزن في مدينة الرياض امس تنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها النظام الأساسي ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية ، واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية ، وتهيئة نظم المدفوعات والتسويات ، إضافة إلى مناقشة استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية ، واختيار مبنى مؤقت للمجلس النقدي في الرياض ، والمبنى الدائم في مركز الملك عبدالله المالي. السيرة الذاتية للجاسر الاسم: د. محمد بن سليمان محمد الجاسر مكان وتاريخ الميلاد: بريدة عام 1375ه المؤهل العلمي: بكالوريوس الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة ولاية كاليفورنيا 1399ه وحصل على الماجستير في عام 1401ه والدكتوراه في الاقتصاد جامعة كاليفورنيا عام 1406ه. وحصل على دورات تدريبية عديدة منها: دورة تقويم المشروعات من البنك الدولي بواشنطن 1401ه. دورة التحليل والبرمجة المالية من صندوق النقد الدولي – واشنطن 1402ه. دورة المديرين الشباب من معهد ادارة الاعمال الأوروبي (انسياد) 1407ه فرنسا عدد من الدورات القصيرة في الداخل والخارج. كما اختير رئيس وحدة التحليل المالي والاقتصادي - ادارة الميزانية العام 1401ه 1408ه. الاشراف على اعمال بعثة البنك الدولي في المملكة 1401ه/ 1408ه. مستشار اقتصادي لممثل المملكة في صندوق النقد الدولي 1408ه/ 1410ه. المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي 1410/ 1411ه المدير التنفيذي وممثل المملكة في صندوق النقد الدولي 1411/ 1416ه وقام باعداد عدد كبير من الابحاث والدراسات في السياسات المالية والنقدية لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1408ه. شارك كذلك في عدة لجان دائمة منبثقة عن جلس ادارة صندوق النقد الدولي. لجنة الميزانية. لجنة العلاقات بين صندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية لجنة السياسات الادارية. لجنة قبول عضوية الاتحاد السوفياتي سابقا. وقد اختير رئيسا للجنة مشتركة من أعضاء مجلس ادارة البنك الدولي ومجلس ادارة صندوق النقد الدولي لمراجعة وتقويم أهداف وترتيبات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. شارك في عدة مؤتمرات وندوات متخصصة في الاقتصاد. عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية لمدة خمس سنوات عضو مجلس ادارة شركة التعدين العربية السعودية معادن عام 1418ه/1997م. عين نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 1416ه بالمرتبة الممتازة الموافق 14/11/1995م ، وعضو مجلس إدارة مؤسسة صندوق النقد العربي السعودي، ورئيساً لمجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات 1418ه. تم تعيينه محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 14/2/2009م