كل من تراهم في إدارة ( كتابة عدل ) يحزنك حالهم وهم يبحثون هنا وهناك عن أشخاص لا يعرفونهم ليشهدوا عليهم في عملية بيع وشراء طبيعية يفترض أن تتم باللفظ والإيجاب والقبول دون معاناة أو تعطيل .. وهذه بالطبع أنظمة وتعليمات القضاء في كل إدارات كتاب العدل ؛؛ ولكنها للأسف تعليمات عفا عليها الدهر وأصبحت غير ذات جدوى ، فهل من الضروري وأنت بكامل أهليتك الشرعية وهويتك الوطنية تحضر صك الملكية بيدك وتقول للشيخ أريد أن أبيع ما يحتويه هذا الصك لفلان وهذه أوراقي وإثباتاتي والهوية التي تثبت شخصيتي ؛؛ هل من الضروري في هذه الحالة أن يقال لك هات شهود لكي يشهدوا على كلامك ، شخص يحضر بنفسه وهو بكامل عقله ووعيه يُطلب منه أن يُحضرَ شخصين يعطلهما عن عملهما ومصالحهما ويجلسان عدة ساعات في كتابة العدل حتى تتم عملية البيع وترصد في السجل ويوقع عليها البائع والمشتري والشهود ؟؟ !! يجب أن ينظر في هذه المعضلة التي تجلب الضيق والحزن وتعطيل مصالح العباد.. وفي ظني المتواضع أنها مطالب ليست ضرورية بأي حال من الأحوال وهذا ما يطالب به المواطنون من تعديل وتطوير لأنظمة القضاء والإفراغات والبيع والشراء وغيرها من الأعمال المتعلقة بتسهيل الأمور وعدم تعقيدها وأرى أنه يكفي أن يتأكد القاضي من شخصية الواقف أمامه من وثائقه الرسمية فقط.!!! فمتى نطور أنظمتنا لتجاري الواقع ولكي يتقبلها المواطن بصدر رحب ولا يجد الحرج في نفسه من الالتزام بها بدلا من تعذيبه بمسألة الشهود؛؛ وما أصعب أن تطلب من شخص لكي يشهد معك أو عليك وهو يعرف مسبقا أنه سيتعطل عن عمله وأشغاله ما يقارب نصف الدوام وربما وجبت صلاة الظهر فيطلب منه العودة بعد الصلاة من أجل توقيع لا يقدم ولا يؤخر في عملية البيع والشراء طالما أن البائع والمشتري متراضيان ومتفقان في كل الأمور عواد محمود الحربى - ينبع