مصدر: القرار يخدم الزيادة في الراتب وبدل المعيشة والتعويضات

أوضح مصدر مطلع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل"المدينة" ان موافقة مجلس الوزراء امس على زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية ، جاءت بعد دراسة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء للطلب المقدم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح وزير العمل اقتراح زيادة المعاش للمشتركين في التأمينات وأسرهم واستحداث تعويضات إضافية لهم (كبدل غلاء المعيشة) أو أي زيادات تطرأ مستقبلاً . وشرح المصدر: ان القرار يصب في مصلحة الموظفين الذين يندرجون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لأن موظفي القطاعين المدني والعسكري المتقاعدين قد حصلوا على (15%) التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عندما تسلم مقاليد الحكم كما صرف للمتقاعدين بدل غلاء المعيشة وبالتالي لا حاجة للمقترح الذي قدم لمجلس الشورى والذي رأى المجلس بعدم ملاءمته ،أما الموظفون المستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية فقد وافق مجلس الوزراء امس على زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة ويجوز الأخذ بمقترح الوزير بقرار من مجلس الوزراء . وأشار المصدر الى أن التوصية برفع المعاش جاءت من قبل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاسباب منها أن البدلات والزيادات التي تطرأ على المعاشات أو العائدة من الأمور المتغيرة والمتكررة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية بوجوب سرعة اتخاذ القرارات بشأنها مما يستوجب التخفيف من المتطلبات الدستورية للتغيير دون إهدار لضمانة وترشيد القرار في المسائل المالية ، كما أن الضمانات التي ترتبها المادة المضافة اعتبرت كافية للتأكد من سلامة القرار من الناحية السياسة والاقتصادية والاجتماعية لهم. وأشار المصدر الى ان المادة الثانية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية حددت بدء دفع المعاشات وهو من اليوم الأول من الشهر التالي.