يوم الاثنين القادم 22ربيع الأول الموافق 8مارس 2010م يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والعالمية صفة لتداول المفاهيم والمناسبات والمصطلحات والخبرات بين الدول المشتركة في المنظمات الدولية كالأممالمتحدة. في عام 1977تبنت الأممالمتحدة قرارا بتخصيص يوم 8 مارس / آذار مناسبة عالمية للاحتفال بالانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحققت للنساء ، مما ساهم في تمتع المرأة الغربية والشرقية والعربية بالمواطنة الفعلية أي أصبحت لهن حقوق سياسية، كالمقاعد النيابية والحقائب الوزارية والقضاء والمنافسة على المناصب الرئاسية! كما يعتبر هذا الشهر- مارس – شهر المرأة لأن يوم 21منه يحتفل العالم من حولنا بعيد أو يوم الأم وهي احتفالات – للأسف – لا نضعها في جدول احتفالاتنا ومناسباتنا، لأن مناسباتنا لا تحتاج لجدولة ولا تخطيط ولا تنظيم! لا يحق لنا الاحتفال بيوم المرأة العالمي ليس لأنه فكرة غربية فقط بل لأننا لم نحقق ما حققته النساء من حولنا، وتجاهلنا شراكتنا في منظمات الأممالمتحدة، وأننا جزء من هذا العالم الذي أصبح قرية كونية بمعنى التقارب والتواصل كأبناء القرية الواحدة! مازلنا نفتقد لحقوق كثيرة على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأسرية، فلا يعني وصول امرأة لمنصب نائب وزير أن العقدة قد حلت، فمازلنا بحاجة إلى فتح الباب لكل من تجد لديها الكفاءة والقدرة لتنافس وتتقدم لتحمل حقيبة وزارية، أو تجلس على مقعد في مجلس الشورى، أو في المجالس البلدية، مازلنا نتجادل حول السماح للمحاميات بمزاولة المهنة والترافع هل هو قرار صدر فعلا أم الأمر يحتاج إلى قرار أو فتوى تبيح للمحامية الاختلاط وكشف الوجه ليتحقق القاضي من هويتها! لا أعرف ما الذي جعل كلمات أغنية عبد الحليم حافظ ( في يوم في شهر في سنة) تطن في أذني، وأنا أحاول الاحتفاء – بطريقتي - بيوم المرأة العالمي ؟! في يوم في شهر في سنة.. تهدى الجراح وتنام أعتقد أن هذا بالنسبة للأخريات، أي نساء العالم من حولنا، تهدأ جراحهن وتنام مهما كانت نازفة لأن المنجز والمتحقق أكبر من الوجع والألم، فالنساء رغم كل ما أحرزنه من تقدم على كل المستويات لا ينجلي ليلهن بشمس تشرق، لأنهن الحلقة الأضعف! إذن ماذا يمثل لنا يوم المرأة العالمي؟! إنه ينكأ الجراح، يفتحها، ويضخ الألم، يصبح أكبر من جرح (حليم ) في نفس الغنوة : في يوم في شهر في سنة... تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا... أطول من الأيام أطول من الأيام. لو جمعنا حصاد عام 2009م من الأخبار والحوادث والقضايا التي نشرت عن المرأة، لرأينا وضع المرأة على حقيقته. المشكلة أن الحلول جزئية ولكل حالة على حدا! ربما اليوم اختلفت الرنات والنغمات الحقوقية المدافعة عن النساء كي تواكب ما استجد من هموم بعد أن أصبحت المرأة شريكا قويا في المسيرة التنموية( اقتصاديا) ومن خلال عضوية مجالس الغرف التجارية والاقتراب من المناصب القيادية العليا، د/ لمى السليمان نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة، كذلك الدور الذي قامت به نشوى طاهر ، ألفت قباني، مضاوي الحسون، ولمى السليمان عندما فزن بعضوية مجلس الغرفة التجارية في الدورة الأولى التي سمح فيها للنساء بالترشح، كذلك دور مركز السيدة خديجة بنت خويلد في دعم وتدريب وتأهيل السيدات وتمكينهن، ومع ذلك برزت هموم كبيرة تصدت لها حملات المدافعات عن حقوق النساء كالحملة التي تقودها الكاتبة ريم أسعد لمقاطعة محلات بيع الملابس النسائية التي لا توجد بها بائعات، للدفاع عن الفتيات الممنوعات من العمل في مجالات مقتصرة على الرجال، بينما هي حق أصيل من حقوق النساء. لا ننكر وجود هموم واحتياجات جديدة تحتاج إلى من يتصدى لها إلا أن الهموم القديمة لم تحل! نحن بحاجة إلى قوانين حازمة تحمي المرأة من التعسف في استخدام السلطة الذكورية بكل أشكالها ولا أعني بها سلطة الزوج فقط ، لأن الأب الذي يستخدم سلطة الولاية في تزويج طفلته ذات العشر سنوات أسوأ من الزوج المعنف ، والأخ الذي يحرم أخته من زوجها وأطفالها ويفرق بينهما أقسى من الزوج القاسي مهما بلغت قسوته، وهذا لايعني إطلاق يد الزوج يفعل في الزوجة ما يحلو له، كما فعل الزوج الذي أراد أن يشنق زوجته في مروحة الغرفة لولا والده لكانت الآن تحت التراب، المشكلة أن الزوج رغم فعلته لم يعاقب وترك يهاجم الزوجة في بيت أهلها كلما عن له ذلك، لأن اللجوء إلى المحكمة يحتاج إلى صبر ومال وطولة العمر التي تبلغ الأمل ! تنفتح الجراح كلما سمعنا ورأينا عبر الفضائيات تقدم النساء من حولنا ونحن مازلنا نطالب بحقوق حصلت عليها النساء وتجاوزنها بمراحل، في الكويت المرأة دخلت البرلمان وتحررت من سلطة إذن السفر، وفي مصر يثور الجدل حول دخول النساء مجلس الدولة، يااااااا.. كم بعد المسافة بيننا وبينهم .. كيف نحسبها؟!! مشاغبات المتوسطة 17 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أتمنى أن ترفع العقوبات عن طالبات متوسطة مكة، فعقوبة الفصل تعني زيادة الفقر، لأن الطالبات المفصولات سيحرمن من التعليم الذي هو حق إنساني، لا يحق لأي عقوبة مهما كانت قسوتها انتزاع هذا الحق منهن! أما النقل فيعني معاقبة الأسرة بأكملها، إذا كانت إمكاناتها المادية محدودة ، فربما عمدت هي الأخرى إلى حرمان الطالبة من التعليم!