أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس أن حكومته ستقدم الإصلاحات المقترحة للدستور إلى البرلمان بنهاية مارس الحالي. وأوضح أردوغان أن الإصلاحات ستركز على موضوعات مثل القضاء والمواد المتعلقة بحظر الأحزاب السياسية، وقال «نحن لا نتحدث عن تغيير من الألف إلى الياء في الدستور». جاءت تصريحات أردوغان، بينما تعاني تركيا من تداعيات لعمليات اعتقال ومحاكمة عدد من ضباط الجيش الحاليين والسابقين بتهمة التآمر للانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية. يُذكر أن الدستور الحالي وضعه الجيش بعد عامين من انقلاب 1980. ويسمح هذا الدستور للمحكمة الدستورية العليا بحظر الأحزاب السياسية التي ترى أنها تهدد الهوية العلمانية للدولة التركية. وقد أفلت العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بصعوبة من محاولة حظره عام 2008 بينما استخدم الدستور في أحدث الحالات لحظر الحزب الوحيد المؤيد للأكراد في البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول.