حذّرت منظمة العمل العربية من أن فرص التوظيف في الدول العربية قد تتراجع بنسبة تصل إلى 20في المئة بتكلفة تصل إلى 212 مليون دولار، خاصة في القطاع المصرفي والاستثماري بسبب الأزمة المالية العالمية، وانخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30 في المئة العام الجاري. وأكد تقرير حديث لمنظمة العمل العربية أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لم يسبق لها مثيل من حيث السرعة، وحجمها، ونطاقها الجغرافي، ودعا التقرير إلى بذل مزيد من الجهد لتأمين الوظائف، والتصدي للأزمة الاجتماعية، ومساعدة المتضررين من البطالة، وطالب التقرير الحكومات العربية أن توسع اهتماماتها لتشمل مساعدة الشركات في المحافظة على الوظائف، ومساعدة الشركات الصغيرة ممّا يساعد في خلق مزيد من الوظائف. وقالت المنظمة إن أربعين مليون شخص آخرين مهددون بالفقر بجانب البطالة، ما يعني أنهم سيضطرون للعيش بأقل من دولار واحد يوميًّا، ودعا التقرير الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات للحد من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على الخطط الاستثمارية، واستقرار العمالة العربية، وأشار التقرير إلى وجود تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في الدول المرسلة للعمالة، بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي. وتوقع التقرير أيضًا انخفاض تحويلات العاملين العرب بالخارج بسبب الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6 في المئة من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة، وقال إن انخفاض التحويلات سوف يتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذه البلدان المرسلة للعمالة، مشيرًا إلى أن مصر واليمن وفلسطين والأردن تعتبر من أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى كل من دول مجلس التعاون الخليجي، وليبيا، إلى جانب أن تونس والجزائر والمغرب تعتبر من الدول المُرسلة للعمالة إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وإسبانيا. ودعا المدير العام للمنظمة أحمد محمد لقمان في التقرير الذي سيقدم لمؤتمر العمل العربي المقبل إلى تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة، إلى جانب زيادة الاستثمارات البينية، وزيادة حوافز التشغيل، والاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك الاهتمام بالتنسيق العربي في رفع القدرات الإنتاجية، والتخفيف من الانكشاف على الخارج، والتنسيق بين المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية، مع وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي والزراعي في الوطن العربي، والعمل على تنفيذها، إضافة لتبنى مشروعات قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل.
