ومن جانبه يرى مشعل القويفل الباحث الشرعي والمستشار القانوني أن الإصلاحات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في المرفق القضائي سوف تنعكس إيجاباً على جميع الأجهزة القضائية، وسيشعر بها المواطن والمقيم، ذكوراً وإناثاً، وستكون لها آثارها على سرعة البت في القضايا، وقال: مشروع تطوير القضاء وما تم رصده للتحديث والتطوير سيحل الكثير من الإشكالات. هناك صعوبات تقابلها المرأة في التقاضي، ليس لأن الأنظمة لا توفر لها حق التقاضي، كمالا توجد إجراءات إدارية تمنعها من ممارسة هذا الحق، ولكن لطبيعة المرأة السعودية وضعف ثقافتها بالأنظمة والقوانين، فحتى الآن كثير من النساء لا يعرفن كيفية تحريك دعاوى قضائية ومتابعتها والدفاع عن نفسها أو عن حقها، بل قد نجد من يستغلون هذا الجهل للاستيلاء على حقوق النساء، وقضايا المواريث كثيرة، إضافة إلى القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية. وأضاف القويفل قائلاً: من حق المرأة أن توكل مكتب محامٍ أو مستشارا قانونيا للترافع عنها، والحصول على حقها، وإن كنا نجد أن العادات والتقاليد قد تقف حائلاً أمام المرأة عند ممارستها لهذا الحق، خاصة إذا كانت متضررة من أشقائها بسبب الميراث، أو كان الأمر يتعلق بخلع أو طلاق، لأن زواج الأقارب هو السائد، وهنا تتحكم الاعتبارات الاجتماعية والعائلية في منع المرأة من اللجوء إلى القضاة. وختم القويفل بالتأكيد على أن هذا الحق شرعه الله وكفلته الأنظمة، ولا يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها الشرعي، مؤكداً أن النساء في المدن الكبيرة أكثر وعياً من السعوديات في القرى والهجر.