أدعو أمين جدة للإفصاح.. فموضوع السيول لا يحتمل المجاملة فهو يتعلق بأرواح الناس

يعد من أبرز الاقتصاديين السعوديين الذين جمعوا بين الرؤية النظرية الفكرية، وبين الممارسة التطبيقية فيه، هو الدكتور عبدالله صادق دحلان فقد سكنه الفكر الاقتصادي والإداري في مراحل مبكرة من حياته.. إذ اتّجه نحوهما بوصفها أستاذًا أكاديميًّا، وزاد من الولع بدخول معترك السوق التجاري مستثمرًا في عدة ميادين، في مقدمتها الاستثمار في التعليم الأهلي. في هذا الحوار اختار الدكتور عبدالله دحلان باب الشفافية والوضوح، فلم يتردد بالإجابة عن أي سؤال، فكان مثيرًا في ردوده، لا يعرف الدبلوماسية فيما يقول، وعلى الأخص القضايا الراهنة في المشهد المحلي. فانتقد وزارة المالية في تأخير اعتماداتها المالية لمشاريع محافظة جدة، وطالب أمين جدة بالإفصاح عن تلك المعلومات التي بحوزته في هذا الموضوع، موضحًا أن الأمر يتعلّق بأرواح الناس، ولا يحتاج لمزيد من المجاملة، أو الدبلوماسية، وشدد الدكتور دحلان على مواقفه السابقة تجاه كل ما كتبه، أو انتقده في قضايا كانت محل خلاف مع أكثر من جهة حكومية وخاصة. وفي الحوار كثير من الصراحة المطلقة التي أعطت الحديث معه شفافية عالية، فقد وجّه عتابه لمجلس إدارة الغرفة التجارية السابق في تقصيره في بعض الأمور، وأكد أن دوره مع المجلس الجديد سيتركز على إعادة الصلاحيات لأمانة الغرفة، ولأمينها المفقودة، وهو أكثر الموضوعات سخونة في أروقة الغرفة. مصادر موثقة * تحدثت عن تأخير المشاريع في مدينة جدة، ونسبت الأمر إلى وزارة المالية.. على ماذا استندت؟ - قد أكون أول المتداخلين من الكُتَّاب في قضية سيول الأربعاء، والآثار السلبية لها. أول مَن كتب وعلّق الجرس على الاعتمادات المالية. ولعلّها المرة الأولى لوزارة المالية منذ أن أنشئت أن ترد على كاتب مثلي في غضون 24 ساعة. الوزارة كما نعلم تتريث دائمًا في الرد، واتخاذ القرار في كثير من القضايا؛ لكن قناعتي برأيي التي ذكرتها تسندها كثير من المعطيات، ولا أرغب في الإفصاح عمّا قدّم للجنة المسؤولة عن التحقيق، ولكن قبل حدوث هذه المشكلة كانت هناك معلومات مؤكدة من أمانة مدينة جدة تفيد بأن الاعتمادات المالية تقف وراء تنفيذ عدد كبير من المشاريع. كتبت مقالتي مستندًا على معلومات جمعها الصديق المهندس زكي فارسي، ومعلومات أخرى استقيتها من مصادري، وهي موثقة لدى أمانة مدينة جدة، أتمنى أن يفصح عن هذه المعلومات بواسطة أمين مدينة جدة، وليس غيره. على الأمين مسؤولية كبرى لأن الموضوع لا يحتمل المجاملة، ولا يحتاج إلى دبلوماسية في التعامل؛ لأنه موضوع يتعلق بالوطن والشعب وأرواح الناس. هناك مشكل لا بد أن تفصح البيانات عنه. أمين مدينة جدة يؤكد أن هناك مشكلة تتعلق بالاعتمادات المالية في عدد من المشاريع. بنية تحتية غائبة * هناك من يرى أن رجال الأعمال في جدة لم يقوموا بالاستثمار في مدينتهم وغابوا عنها، هذا سمعناه في كثير من وسائل الإعلام والمناسبات.. ماذا تقول عن هذا الرأي؟ * مدينة جدة غابت عنها الاستثمارات لعدم وجود بنية تحتية. البنية التحتية غائبة بسبب ضعف الإمكانات والاعتمادات المالية. لا يوجد في جدة مدن صناعية جديدة. توقفت الاستثمارات الصناعية في جدة منذ 15 سنة أو أكثر. علينا أن نراجع عدد المصانع التي أنشئت من 15 عامًا وحتى الآن. علينا أن نقدّم بيانات حقيقية عن حجم الصناعة الموجودة في جميع المدن الصناعية في مدينة جدة وأن نبحث بجدية لماذا هربت بعض الصناعات إلى مدن أخرى؟ في آخر أيامي عندما كنت أمينًا عامًا للغرفة التجارية الصناعية طالبت بإنشاء مدينة صناعية جديدة. عندما واجهتنا المعوقات وهي كثيرة ومنها المنح الحكومية لبعض الأشخاص بمساحات كبيرة جدًّا أعاقت تنفيذ المدن الصناعية. قبل 15 عامًا ومنذ أيام الوزير المهندس الزامل كان هناك تخصيص لحوالى 4 – 6 ملايين متر مربع جنوب مدينة المستودعات بجدة لكننا فوجئنا بعد تخصيص تلك الأراضي بأنها أملاك للغير، رغم أنها في منطقة صحراوية. توقفت فكرة إنشاء مدينة صناعية في المنطقة خوفًا من ذهاب هذه المشاريع الصناعية إلى مناطق أخرى ، الاتهام بأن رجال الأعمال ليس لهم دور في جدة غير صحيح لأن رجال الأعمال في جدة كان لهم دور كبير. معوقات التنمية الصناعية والاقتصادية في جدة جعلتهم يهربون إلى مناطق أخرى،. هذا كله عائد لضعف الإمكانات المالية. الأسباب ليس بالضرورة أنها تتعلق بالفساد الإداري أو بتقاعس بعض الأشخاص. نعترف بوجود الفساد في بعض الحالات والمناطق، لكن الاعتمادات المالية كانت ضعيفة. أولوية الخدمات * مدينة جدة يتجه تخطيطها المحلي نحو العمران.. هل ترى أننا أمام تطور عمراني في ظل غياب البنيات التحتية؟ لو كنت ممن يتاح لهم أن يقدموا الرأي فرأيي هو أهمية وضع خطة للسنوات الخمس المقبلة لبناء بنية تحتية لمدينة جدة اقتصاديًّا وعمرانيًّا وخدميًّا لتساهم في مشاريع البناء المستقبلية. لا ينبغي أن نقدّم البناء على البنية التحتية التي هي أساس الامتداد للتنمية العمرانية. كثير من أجزاء مدينة جدة في أمس الحاجة إلى بنية تحتية. جنوب جدة بكر ويحتاج إلى تطوير يستوعب ملايين من القادمين إلى مدينة جدة خلال الفترة المقبلة. الامتداد الشمالي الذي بدأ يشق طريقه سيستكمل خلال السنوات العشر المقبلة. أما الامتداد الجنوبي فسيستوعب التطوير لمدة 25 سنة مقبلة. من جدة إلى القنفذة هناك مساحات ضخمة ومشاريع ضخمة ينبغي أن تقام وأنا متأكد أنها لن تغب عن أنظار المخططين. ورطة المدن الصناعية * بوصفك ناشطا في تأسيس وإنشاء المدن الصناعية ولك إنتاج فكري في هذا المجال.. ما هي المعوقات التي وجدت لها؟ لست أقوم فقط بالانتقاد ولكني أعتب على كل الذين حملوا قضية بناء مدن صناعية جديدة في مدينة جدة كسلّم للوصول إلى مركز أو مقام مسؤولية في الدولة. الغرف التجارية بعد الشيخ إسماعيل أبو داوود تعاقب عليها مجموعة من الرؤساء كل واحد منهم يقول سنبني مدينة صناعية وعندما يذهب هذا الرئيس ويتقلد منصبا آخر ينسى مشروع المدينة الصناعية. بالتالي فإن الحقيقة بأن كثيرًا من الوعود لم تنفذ في جدة ومن أهم الأسباب وراء عدم إنشاء المدن الصناعية عدم وجود الأراضي التي تملّكها البعض وبمساحات كبيرة جدًّا وفي مناطق مختلفة. كذلك الأراضي الحكومية التي خصصت كانت عليها نزاعات كثيرة ولم تنشأ المدن الصناعية. الآن أشعر أن الأمير خالد الفيصل هو الأكثر حرصًا وجدية في إنشاء المدينة الصناعية. لدي أمل كبير جدًّا بإنشاء ثلاث مدن صناعية في مدينة جدة خلال السنوات القليلة المقبلة وستعيد لمدينة جدة جذبها للاستثمارات الصناعية. مقومات الاستثمار الصناعي في جدة كبيرة وذلك لقربها من الميناء البحري ولقربها من المدينتين المقدستين. هناك مقومات كثيرة. أشعر أن الأمير خالد الفيصل سيولي هذا المشروع أهميته القصوى لما له من دور اقتصادي هام. أرى بارقة أمل في هذا الخصوص. بيروقراطية الأجهزة الحكومية * كيف تنظر لخطوات الإصلاح الاقتصادي وما هي القضايا الهامة التي يمكن أن يلامسها؟ الإصلاح الاقتصادي على مستوى المملكة هو مشروع قاده الملك عبدالله وهو مشروع صعب وليس سهلاً، وبدأ بإصلاح الأنظمة والقوانين الاقتصادية وانتقل إلى إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى الذي كان هو إحدى المؤسسات الفاعلة التي استطاعت فكرة تنظيم الأنظمة الاقتصادية إلى واقع عمل. الملك عبدالله قاد الإصلاح الاقتصادي واستطاع أن ينطلق بالإصلاح الذي هو نتيجة عمل المجلس الاقتصادي الأعلى إلى تحرير كل القطاعات من القيود التي كانت عليها. بهذا الإصلاح استطعنا أن ندخل إلى منظمة التجارة العالمية إلا أن هذا الإصلاح الاقتصادي واجهته مشكلات عديدة منها ارتفاع وانخفاض أسعار البترول والأزمة الاقتصادية العالمية. كما أن البنوك لم تكن مهيأة لأن تتماشى مع هذا الانفتاح الاقتصادي في كثير من القطاعات. لا شك أن قرار الملك بإنشاء مدن اقتصادية في كثير من أنحاء المملكة كان هدفه الرئيسي توطين الاستثمارات الصناعية وتوطين الاستثمارات الخدمية في مناطق تبنى لها بنية حديثة لتكون التنمية شاملة . ولا تقتصر على الجبيل وينبع فقط وإنما تشمل كل أنحاء المملكة. من أهم المشكلات التي تواجهها المملكة هي أن صاحب القرار له بعد نظر ويصدر قرارات لها عوائد جيدة على المدى القصير والمتوسط والبعيد إلا أنها على أرض الواقع تعاني مشكلة بيروقراطية كبيرة مستشرية في الأجهزة الحكومية. هذه البيروقراطية عطلت تنفيذ العديد من القرارات. كيف نستطيع أن نعالج مشكلة البيروقراطية؟ من وجهة نظري أن البيروقراطية موجودة لأنها مستشرية في القيادات الإدارية. لهذا أطالب بالتغيير المستمر في القيادات الإدارية الذي ينشط الكفاءات الموجودة في الأجهزة الحكومية والخدمية ويطلق روح التنافس. هناك سلبيات كثيرة جدًّا في المؤسسات التمويلية وأخص بالذكر البنوك التجارية التي تحظى بأكبر عائدات أرباح في شركات المساهمة، لكنها على أرض الواقع لتنمية الفرد على المستويات القصيرة والمتوسطة فهي فقيرة وتركيزها دائمًا على الشركات والمشاريع الكبرى. حتى نهتم بالطبقة الوسطى لا بد من تفعيل المشاريع التنموية الخاصة بالفرد والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة. إنشاء مدن حديثة * هناك من يشكّك في هذه المدن الاقتصادية وانطلاقها مع الوضع الراهن.. ما هو تعليقك على هذه المدن؟ - المدن الاقتصادية ليست أمرًا مستحدثًا ينفرد به شخص مسؤول في البلد كابتكار إنما هي نماذج موجودة في مختلف أنحاء العالم وموجودة في الصين وأمريكا وأوروبا. بالتالي ليست هي شيئًا جديدًا. المدن الاقتصادية هي نموذج حديث طبقته الهيئة الملكية في الجبيل وينبع منذ أكثر من 30 سنة وكانت مدن اقتصادية متكاملة لكنها مدن صناعية فقط. تطورت الفكرة وتحولت إلى مدن اقتصادية لا تقدم مجرد خدمات أو بنية تحتية للصناعة وإنما صناعة وخدمة وتعليم وصحة وخدمات أخرى. هذا فكر حديث متميز وهو إنشاء مدن حديثة ومتكاملة بها كل البنى الاقتصادية وجميع المشاريع الاقتصادية. التوسع فيها والإعلان عن التوسع بحجم كبير قد يضعف من سرعة بنائها ومن حقيقة نجاحها. لذلك كانت هناك آراء مختلفة كان من بينها سؤال لماذا لا توضع خطة للتنفيذ كأن نبدأ بإنجاز مدينة ثم ننتقل إلى أخرى غيرها؟ وكذلك أن تبنى هذه المدن الاقتصادية على أسس اقتصادية ولا تحمل الدولة أعباء. كنت أحد الذين لهم وجهة نظر في هذه المدن الاقتصادية التي أنشئت ولم أكن أتابع خططها الخمسية التي صدرت بالمملكة. لم أر في هذه الخطط ما يسمى بالمدن الاقتصادية لكنها أضيفت في ما بعد بفكر تبناه الملك عبدالله ونحن جميعًا مع أفكاره وخططه. تأثير الأزمة الاقتصادية * كيف تواجه هذه المدن الأزمة العالمية، لا نتحدث عن مدينة واحدة فهناك عدة مدن اقتصادية منها جازان وحائل والمدينة المنورة وجدة وغيرها، كيف يمكن أن تواجه هذه المدن هذا الوضع؟ -ينبغي على الدولة ألا تسمح بأن تفشل هذه المدن الاقتصادية ما دام قد أعلن عنها وبارك إنشاءها الملك عبدالله فالمطلوب عدم تركها للفشل. لا يعني فشل إحدى الشركات القائمة على تنفيذها أن يفشل المشروع. على الدولة أن تزيد من ضخ أموال تمويلية للمشاريع القائمة أو للشركة القائمة على التطوير. على البنوك التجارية أن تستمر في تمويل هذه المشاريع وعلى رجال الأعمال أن يفكروا في أن هذه المدن الاقتصادية المستقبلية هي أملهم في الصناعات الأساسية وفي الاستثمارات القادمة إشكالية الخصخصة * هناك موضوع شائق وشائك حول رأيك في مشروع الخصخصة؟ - نحن دعمنا قرارات الخصخصة لكنها على أرض الواقع مختلفة. نجحت الخصخصة في تطوير الخدمات أو بعضها. خصخصة الاتصالات نجحت نجاحًا كبيرًا. الخصخصة في الكهرباء لم تنجح كما ينبغي. الخصخصة في السوق السعودية حلم لم يتحقق حتى الآن. الخصخصة في المياه لا أراها قرارًا سليمًا ما لم تتدخل الدولة في حماية مواطنيها وشعبها من قرارات الشركات. محاسبة شركة الاتصالات * أشرت إلى أن هناك آلية يمكن من خلالها متابعة ورقابة أداء جهاز الاتصالات.. فما هي؟ - شركة الاتصالات كانت ثالث أكبر مصدر دخل للدولة بعد البترول والجمارك. تحولت إلى شركة تملكها الدولة وتضاعفت إيراداتها نتيجة لتطور الخدمات ودخول الهواتف المحمولة. تصرف الشركة مع المجتمع والمشتركين لا زال بنفس الروح عندما كانت وزارة فهي صاحبة القرار والحكم
والتصرف. لكن عندما تمت خصخصة الاتصالات تم إنشاء هيئة خاصة لمراقبة شركات الاتصالات. هذه الهيئة تقوم بدور رائع جدًّا في مراقبة الشركات وخدماتها. سبق أن طالبت بتفعيل أكبر لهيئة الاتصالات لمراقبة الشركات، لاسيما أن الشهور الأخيرة عانت شركات الاتصالات مشكلة في الانتقال من نظام محاسبي إلى آخر وفي إصدار فواتير غير منطقية وغير معقولة. وبالتالي تضجر كثير من المتعاملين مع الشركة. تقدم الآلاف بشكاوى لهيئة الاتصالات. لم يكن الكثيرون يعلمون أن هيئة الاتصالات يمكن أن يكون لها دور في الشكاوى. هناك شخص مسؤول مختص بشكاوى المواطنين ولذلك أدعو جميع الذين يعانون مع شركات الاتصالات أو لهم خصومة معها ولم تنصفهم هذه الشركات بمراجعة هيئة الاتصالات التي تعمل كما قيل لي بأن 70% من الشكاوى المقدمة لها حكم فيها لصالح أصحاب الشكاوى. بالتالي طالبت بإنشاء شركات مختصة في المراجعة والمحاسبة. بنوك دعائية * كيف تفسّر قصور البنوك والشركات الكبيرة في المملكة عن أداء مسؤولياتها الاجتماعية؟ - البنوك هي أكبر رابح بالنسبة للمؤسسات التمويلية في المملكة وأقل الشركات مساهمة في التنمية الاجتماعية. ما يصرف من البنوك لا يساوي 1% من أرباحها. ما يقدم كمسؤولية اجتماعية وبُعد اجتماعي لا يساوي شيئًا. معظم البرامج التي في البنوك هي برامج دعائية لا يقصد منها إلاّ الدعاية أكثر من البعد الاجتماعي. هناك بعض الخدمات التي استفاد منها المجتمع، ولكنها قليلة. لذلك أقول إن البنوك التجارية في المملكة مقصرة في حق المجتمع، ولا تنظر إلى المجتمع على أنه صاحب حق أصيل وتعتقد بينها وبين نفسها أن القليل الذي تقدمه هو صدقة وتكرمًا منها، وهذا مفهوم خاطئ جدًّا. لو أن هذه البنوك التجارية كانت تعمل في أي مجتمع آخر، وتم فرض ضرائب عليها لكانت الملايين والتنمية الاجتماعية الكبرى. هذه البنوك لا تدفع ضرائب ولا تدفع الزكاة، ولا تزكي أموالها المودعة في الخارج. لماذا لا تزكي هذه الأموال؟ فشل السعودة * نلاحظ أن مشروع السعودة فقد بريقه.. فهل ترى أنه وصل إلى غايته أم فشل المشروع؟ - معالي الوزير الدكتور غازي القصيبي بذل جهدًا كبيرًا جدًّا في هذا الأمر حتى أحرق أصابعه، وأتعب نفسه، وأمرض جسده بالعمل على إنجاح هذا المشروع الذي لن ينجح ما لم يتعاون معه القطاع الخاص. السعودة مسؤولية وطن قيادة وحكومة وقطاع خاص وشعب. السعودة حتى الآن لم تحقق النتائج والنجاحات المرجوّة، والأسباب كثيرة جدًّا، وليسمح لي القطاع الخاص في المملكة بأن أقول إننا لم نساعد الدولة في إنجاح برامج السعودة، ولم نتحمّل مسؤوليتنا بأن ينجح برنامج السعودة. إذا كان كلامي لا يعجب البعض، فإن عليهم مراقبة قوائم التوظيف في مؤسساتهم وشركاتهم ليعلموا عدد الأجانب الذين بالإمكان إحلال سعوديين مكانهم. الشماعات القديمة لا مكان لها اليوم. الأعذار بعدم وجود سعوديين ملتزمين لا مكان لها اليوم. القول بأن السعوديين لا يقبلون على الوظائف غير مقبولة. دعم التعليم الأهلي * بصفتك أحد المستثمرين في التعليم الجامعي الأهلي.. كيف ترى مستقبل الجامعات الأهلية؟ للحق أقول إن حكومة المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة أولت التعليم الجامعي اهتمامًا كبيرًا جدًّا، وقاد هذا الاهتمام الكبير سمو الأمير سلطان الذي هو من أكبر الداعمين للجامعات الأهلية في المملكة، وكان وراء فكرة الجامعات الأهلية وزير التعليم العالي. لم تنجح الجامعات والكليات الخاصة في السنوات العشر الأخيرة إلاّ بمتابعة شخصية ومستمرة من وزير التعليم العالي. لكن مقومات نجاح التعليم الأهلي في المملكة كبيرة، إذا كانت قرارات الدولة قد نفذت كما ينبغي. لا بد من إزالة المعوقات التي تواجهها ومنها التمويل المالي والبنية التحتية لإنشاء الجامعات، وتوفير الكفاءات اللازمة للتدريس في الجامعات. هذه المشكلات التي تواجهها الجامعات والكليات الخاصة هي عبارة عن معوقات إذا لم نزلها أخشى وأخاف على مستقبل التعليم الأهلي. لكن جميع المؤشرات تدل على أن دعم الدولة وبالأخص الدعم الأخير بتحملها تكاليف دراسة 50% من الطلبة المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية يؤكد على تصميم الدولة على دعم هذا التعليم. كمواطن ومستثمر في هذا المجال أطمح في مزيد من الدعم للجامعات الأهلية، بحيث يكون تبني تكلفة 50% من المسؤولين ليس لخمس سنوات، وإنما بصورة مستمرة. القرار صدر وحدد تحمل الدولة لنسبة 50% لخمس سنوات فقط. أتمنى أن يكون هذا القرار يعدل بالاستمرار بحيث تتحمل الدولة تكاليف تعليم الطلاب السعوديين غير المقبولين في الجامعات السعودية بصفة مستمرة، وألاّ يكون محددًا بسنوات معينة. لذلك فإن الاستثمار في التعليم الأهلي يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي، ومن هنا أبعث رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، وأقول له إن الجامعات والكليات الأهلية أثبتت وجودها خلال الفترة التي عملتها، وأتمنى منه تخصيص مبلغ سنوي لدعم هذه الجامعات، وليكن 25 مليون ريال لكل جامعة أهلية. نحن ندعم التعليم في دول مجاورة، وكثير من المؤسسات في دول أخرى، فلماذا لا تُدعم المؤسسات التعليمية السعودية بدعم مقطوع بعيدًا عن الشروط الصعبة؟! * لا شك أن اتجاه الدولة تجاه الجامعات الأهلية هو بحث عن الجودة، بالمقابل نرى أن الدولة تتجه لفتح جامعات حكومية في بعض المناطق.. لماذا لا تترك المجال للجامعات الأهلية؟ - من مسؤولية الدولة نشر التعليم، ومن مسؤولياتها أن تتيح الفرصة لكل من يرغب في التعليم أن يتعلم في جميع أنحاء المملكة، ولكن على المستثمر أن يختار المكان المناسب لينشئ جامعته وكليته. ليس شرطًا أن تنجح الجامعات والكليات الخاصة في كل أنحاء المملكة. إذا نجحت في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، فمن مقومات النجاح ارتفاع مستوى المعيشة في هذه المناطق. لا يمكن أن تقارن هذه المدن بالمناطق الأخرى. لذلك على وزارة التعليم العالي أن تراعي اقتصاديات تشغيل هذه الكليات والجامعات في المناطق الصغيرة، وإلاّ ستصبح في يوم من الأيام عبئًا على الدولة. إفلاس شركة تجارية ليس كإفلاس منشأة أكاديمية. إفلاس الشركة يعود على أصحابها، ولكن إفلاس المنشأة التعليمية يعود على المجتمع بأكمله. لستُ من أنصار التوسع الكبير في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية في جميع مناطق المملكة؛ لأنها ترتبط بالقوة الاقتصادية للفرد في كل مجتمع. إلاّ أنني أقول إن تعميم التعليم الجامعي في جميع مناطق المملكة هو من مسؤولية الدولة. ارتباط بسوق العمل * هل هناك نية للتوسع في شركة كليات إدارة الأعمال؟ - الشركة لديها كليتان إحداهما للأولاد، والأخرى للبنات. ولديها كلية للهندسة، وكلية للإعلان، وبرنامج للماجستير. أتوقع أن نتحول إلى جامعة قريبًا وهناك خطة للتوسع في الخطط بما يخدم المجتمع. من أهم هذه الخطط أننا ندرس سوق العمل وفي الفترة القادمة سيكون هناك التأمين والخدمات المساندة للنقل ولاسيما أننا بصدد التوجه نحو السكك الحديدية التي تحتاج حتمًا للآلاف من العاملين، إضافة إلى خطط النقل الأخرى. نؤمن أن التوسع لا بد أن يرتبط بسوق العمل، حتى لو أدى الأمر إلى إغلاق بعض الكليات بأكملها وفتح كليات أخرى لتخصصات يحتاجها المجتمع. * كيف ترى ما يقال عن الاستثمار في التعليم الأجنبي؟ عندما كبر أبنائي لم أكن مقتنعًا كثيرًا ببرامج التعليم في المدارس الحكومية وأرسلتهم للتعلم في المدارس الأجنبية في أمريكا وهي مدارس متخصصة وبها سكن داخلي للطلاب. كانت النتيجة أنهم خرجوا بتميز كبير جدًّا لمسته على مستوى العلم والسلوكيات وأصبحوا متميزين. لذلك تبنيت إنشاء مدرسة دولية بالنظام الأمريكي تخدم المجتمع، لكن للأسف الشديد كان نظام التعليم الأجنبي في المملكة نظامًا يحرم الطلاب السعوديين من دخول المدارس الأجنبية رغم أنها مدارس سعودية بمقررات أجنبية وتدخل فيها المواد الدينية والتاريخ واللغة العربية. إلا أن النظام القديم كان عقيمًا وأحمد الله أن وزير التعليم الجديد حرر المدارس الأجنبية من شرط النظام القديم وسمح للسعوديين بالدخول للمدارس الأجنبية وأعتقد أنه قرار حكيم لأننا نطبق نظامًا تعليميًا أمريكيًا وافقت عليه وزارة التعليم العالي. بالتالي سمحوا لمجموعة من المدارس باستقطاب سعوديين. شخصيًا حرصت كل الحرص على أن تكون المدرسة التي تبنيتها معتمدة أكاديميًا وهذه المدرسة يديرها ابني الدكتور صادق ونحن في إطار التوسع في إنشاء مجمع تعليمي للمدرسة الأجنبية ليسع حوالى 5 آلاف طالب من مرحلة الحضانة حتى الثانوية. طموحات ضائعة * كيف ترى عودتك للغرفة التجارية من جديد بعد الابتعاد؟ الغرفة التجارية في جدة تعيش في دمي ولم تغب عن ذاكرتي حيث قضيت فيها أجمل أيام حياتي. أجمل قصص تاريخي كانت في هذه الغرفة ولم أنس أن نجاحي في إدارتها لمدة 18 عامًا ينسب لمجلس الإدارة الذي كان يقوده الشيخ إسماعيل أبو داود -رحمه الله- ومجموعة من صفوة رجال الأعمال في جدة. أقوى مجلس إدارة في ذلك العهد كان يمثل صفوة رجال جدة وساهمت معهم بإدارتي في الوصول إلى ذلك النجاح. لست ناقدًا لزملائي الذين سبقوني لكنني حقيقة أقول بأنهم لم يحققوا طموحاتنا كما ينبغي ولا بد أن أقول إن اجتهاد الشيخ صالح التركي في نهاية الدورة كان ملموسًا في أدائها وعطائها وعلى وجه الخصوص في الجوانب التي لها بعد اجتماعي ومسؤولية اجتماعية. الزملاء السابقون ربما لم تسنح لهم الفرصة ليحدثوا التغيير الكبير لأن الفرصة كانت ضيقة. هؤلاء وضعوا الخطط ولم يتمكنوا من تنفيذها لقصر الوقت. من أسباب عودتي الرئيسية هي إيماني الكامل بأن الغرفة لا بد أن تلعب دورًا أساسيًا وهامًا في التنمية في مدينة جدة وينبغي أن تعود الغرفة إلى أمجادها السابقة، وتحقق لمدينة جدة بعض الأساسيات الاقتصادية ومنها المدن الصناعية ومركز المعارض الدولي الذي يرقى لمستوى جدة، ولا بد للغرفة أن تلعب دورها في جذب الاستثمارات لمدينة جدة. تتمة http://www.al-madina.com/node/220761