معلمات محو الأمية (تعيسات الحظ) اللاتي إلى تاريخه لم يبتسم بعد للأغلبية العظمى منهن الحظ ليتم تعيينهن رسمياً ويثبتن على وظائف رسمية تعليمية أو إدارية تناسب مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية أسوة بزميلاتهن على مقاعد الدراسة ممن حالفهن الحظ ولم يدر ظهره لهن على أيدي المسؤولين بوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ولا زلن يراوحن مكانهن ويندبن حظهن علماً بأنه قد مضى على عمل هذه الأغلبية قرابة العقدين بالرغم من حملهن لشهادات تربوية وجامعية وفي تخصصات شتى بل غالبيتهن قد شارفت على العقد الرابع من العمر إن لم تكن تخطته ولا زلن كما هن (مكانك سر)، والامل يحدوهن مع بداية كل عام دراسي جديد، وفي نفس الوقت الخوف يتملكهن بل ويكاد يقتلهن وأسرهن من أن يستغنى عنهن في لمح بصر وبجرة قلم من قبل إدارات التربية والتعليم خصوصا إذا كان تقرير الأداء دون النسبة المطلوبة رغم المدة الطويلة التي قضيتها في سلك التعليم معلمات في محو الأمية سواء الفترة المسائية او الصباحية لا جزاء ولا شكورا. ومما يزيد الطين بلة (من معاناتهن وتعاستهن) ان الترشيح من قبل مديرة المركز الرسمية للمديرة الجديدة ممن تعمل تحت إدارتها في نفس المركز كإدارية أو معلمة لا يتم حسب مصلحة العمل والدراسات والكفاءة والإخلاص (مع الأسف الشديد) بل تعتمد على مدى تفاني تلك المرشحة في تقديم الخدمات (المتنوعة) لسعادة المديرة لترضى عنها بل وقربها وولائها في (أغلب الحالات) ليتم ترشيحها لتصبح بالتالي مديرة تخلفها في نفس المركز او تنقل إلى مركز آخ يبتلى بها. لأن الترشيح لم يكن سوى لمصالح شخصية بل والأدهى من ذلك حينما ترشح معلمة حاصلة على شهادة (الثانوية العامة) كمديرة لمركز ما من مراكز محو الأمية وهذا يؤكد أن الترشيح من قبل المديرة الرسمية بالفعل لا تحكمه أطر معينة ولا أخلاقيات المهنة بل مصالح شخصية سرعان ما تنتهي بانتهاء المصلحة من قبل الطرف الثاني الذي وصل إلى ما يريد حتى لو كان على حساب المصلحة العامة التي تقتضي أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب لا أن ينسب الأمر إلى غير أهله ومستحقيه، فتلك هي الطامة وقد اخبرنا بل وحذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من علامات الساعة بقوله (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة). وما أثلج صدورنا إجابات وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله في اللقاء المفتوح الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتاريخ 27/11/1430ه تحت عنوان (التربية والتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نظرة مستقبلية) ومن ضمنها إجابته على السؤال المتعلق بمعلمات محو الأمية حيث قال (هناك مساعٍ من أجل تثبيت معلمات محو الأمية). ونحن بدورنا نسأل الله أن يكلل تلك المساعي والجهود بالتوفيق والسداد على يدي سمو الأمير المسؤول الأول في الوزارة ويثبتن بناته وأخواته معلمات محو الأمية ذوات المؤهلات التربوية والجامعية على وظائف رسمية اسوة بغيرهن تعويضهن عما فات من اعمارهن التي امضيتها كمعلمات خصوصا وأنه أعلن مؤخرا عن توفر ثمانية آلاف وظيفة تعليمية نسوية شاغرة في الميزانية الجديدة 1430/1431ه فالجميع يعلق الآمال وتضميد الجراح بسموه الكريم والجميع يتطلع في عهده إلى أن يأخذ حقه غير منقوص او مهضوم فيكفي ان هذا البند كان مجحفا بل وحرمهن التثبيت ولم ينطبق عليهن كبقية البنود وحجة وزارة الخدمة المدنية في ذلك أن هذا البند أوجدته آنذاك الرئاسة العامة لتعليم البنات لحاجتها اليه لا الوزارة مع ان الحاجة لازالت قائمة حتى يتم التخلص من الأمية ومع هذا لم تعالجه ولم توجد بديلا له أو مخرجا يعيد لمعلمات محو الأمية حقوقهن المسلوبة بل تركت الجمل بما حمل والسنوات تمر تباعا والعمر يتقدم بهن وكل ما عملته وزارة الخدمة هو السماح لهن بدخول المفاضلة السنوية!! ومن لم يحالفها الحظ عليها أن تعيد الكرة وهكذا وكأن السنوات التي قضيتها ولازلن لا تشفع لهن لا في التثبيت ولا في التعيين!! ألم أقل لكم أنهن تعيسات الحظ؟. وهناك ملاحظة جديرة الاهتمام أهديها لوزارة الخدمة لعلها تأخذها بعين الاعتبار تتلخص في طلبها ممن لديها من الخريجات طلب سابق وترغب في دخول المفاضلة السنوية تحديث بياناتها وطلباتها السابقة. وهل هناك خريجة لا ترغب الوظيفة الرسمية؟!! علما بأن لديها قوائم بأسماء المعينات ومن زلن على قوائم الانتظار منذ سنين في انتظار الفرج من رب كريم خصوصا وانها لا تشترط الخبرة ولا تاريخ التخرج ولا الدورات لدى المتقدمة للمفاضلة (حسب طلب الوزارة) إذن ما الفائدة من تحديث البيانات اذا كانت الخبرة وتاريخ التخرج (الأقدمية) والدورات المكتسبة لا داعي لها؟! أليس هذا فيه ايضا هضم لحقوق الخريجات القديمات الأحق بالترشيح سواء كن موظفات على بند مجحف أو قابعات في البيوت قد تغيرت أجسادهن وشهاداتهن، بالله أفتونا مشكورين. اللهم أصلح شأننا وألهمنا رشدنا وتول أمرنا،، عبدالرحمن الجابري - جدة