أبدع القاضي بالمحكمة العامة بجدة، الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشبانات -كما نشرت جريدة جدة جورنال الإلكترونية- عندما وصف مشاعره بالمجروحة لتعيين سيدة أعمال وعضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية لمنصب نائب رئيس الغرفة. عند قراءتي لهذا الخبر رسمتُ ابتسامة على وجهي وانتابتني ازدواجية في المشاعر، وسألتُ نفسي: من هنّ سيدات الأعمال في بلادنا؟ ولماذا يُطلق عليهنّ سيدات أعمال؟ إن المتعارف عليه يُطلق على كل مرأة تعمل في مجال التجارة، وتحمل سجلاً تجاريًّا سيدة أعمال. وهناك شرط آخر أنها يجب أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الغرفة التجارية، وتدفع رسومها بشكل منتظم، بغض النظر عن المنفعة التي تجنيها من وراء هذه الرسوم. عندما تتوافر الشروط السابق ذكرها يُطلق عليها حينها -بكل فخر- سيدة أعمال سعودية. ماذا أنجزت هذه السيدة؟ هل لديها سجلات مالية؟ بمعنى ميزانيات تقدم وتحقق الربح سنويًّا أم لا؟ هل هناك شروط لاستمرار مؤسستها في سوق التجارة حتى وإن لم تجن ربحًا ومنفعة للمجتمع، بمعنى ماذا أنجزت للمجتمع الذي تعيش فيه؟ تكثر الأسئلة التي يمكن أن تطرح على أي سيدة أعمال عند تقديم نفسها في أحد المحافل العالمية مثل المؤتمرات والمنتديات في جميع أنحاء العالم. ولكن في مملكتنا الوضع يختلف فيسهل لكل امرأة أن تحمل مبلغًا من المال ويطلق عليه (رأسمال)، أن تقوم بتأسيس مكتب، واستخراج سجل تجاري، واشتراك في الغرفة التجارية، والقيام بالظهور إعلاميًّا في البرامج والقنوات الخاصة أن تصبح سيدة أعمال ناجحة، ومرشحة لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية. تكتلت سيدات الأعمال في الدورة السابقة لعضوية مجلس الإدارة للغرفة التجارية، وفاز منهن أربع سيدات، ماذا فعلن لمجتمعهنّ تجاريًّا أو اقتصاديًّا؟ وليس اجتماعيًّا. قد قام الكثير بتشجيع وجود المرأة في المجلس لتمثيل المرأة وإيصال صوتها للمسؤولين، يا تُرى هل وصل أي صوت من أصواتكنّ للمسؤولين؟ هناك سيدات أعمال أخريات مسجلات في قاعدة البيانات في الغرفة التجارية، ولكن يعانين مشكلات تختلف كل الاختلاف عن هؤلاء السيدات ذوات الطبقة المخملية، الذي يتكرر ظهورهن دون تأثير في الاقتصاد، والناتج القومي الإجمالي لميزانية المملكة عند اختفائهن. هل تصل أصوات هؤلاء للمسؤولين؟ عند تثاقل المسؤولية، وتكون الأمور التي يجب أن تصحح بالنسبة لوضع سيدة الأعمال كبيرة وكثيرة دائمًا يؤخذ بنظام الأغلبية، بمعنى حل المصاعب التي يواجهها أكبر نسبة من سيدات الأعمال لكي تعم المنفعة لأكبر عدد ممكن من السيدات، وليس اتّخاذ الأسهل، والأقل صعوبة، والقيام بتصدر المجلات والبرامج التلفزيونية لحلها، وبالتالي تكون المنفعة محدودة لفئة معينة فقط. إن ترشيح المرأة لمجرد النوع أو الجنس بما أنها مقيّدة في شهادة ميلادها أنثى لا يعطيها الحق في أخذ المناصب الحساسة أبدًا، ولكن إنجازاتها في حياتها العملية هي التي تعطيها الحق في مزاحمة الرجل. فكونها مرأة لا يفرق لدى التجار جنس الشخص الذي يشغل المنصب، ولكن المهم هو إنجازاته، ومدى قدرته في التغيير. واجه الشعب الأمريكي هذه الحادثة عند انتخابات الرئاسة الأمريكية، فقد صوّت الكثير لباراك أوباما لمجرد أنه أسود في لون بشرته، في حين تنحوا عن التصويت لمكين؛ لمجرد أنه يمثل الحزب الجمهوري الذي كان يمثله بوش، والذين لم يرضوا عن إنجازاته في فترة رئاسته، ولم يهتموا بجدول أعمال كل منهم، والنتيجة كثير من الذين قاموا بالتصويت لأوباما نادمون الآن لارتفاع نسبة البطالة، واهتمام اوباما بأمور لا تلقى الرضا لدى كثير من المواطنين، وفشل أوباما في إنجاز ما وعد به. فعند المقارنة بين ضعف الاقتصاد الأمريكي وبين اهتمام الرئيس بأمور التأمين الصحي، بالتأكيد ترجح كفة الاقتصاد، والتي لم يستطع حلها كما وعد. إن شغل المنصب لا يأتي بلون البشرة، ولا بالجنس، بل بالعمل والنتائج التي تم تحقيقها. فلو أخذنا السيرة الشخصية لكل من أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة، وقرأناها، وقارنّا بينهم، من الطبيعي والمفترض أن يكون الاختيار عن طريق الإنجازات، وليس عن طريق العمر، الجنس، أو لون البشرة.