تقديرا للدعوة الموجهة من الجامعة الإسلامية الجهة المنظمة للمؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان ( الوقف الإسلامي .. اقتصاد وإدارة وبناء حضارة )بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، تعززت لدي رغبة حضور المؤتمر بأيامه الثلاثة- فقليلاً ما توجه لنا الدعوات من بعض الجهات-، إما بتجاهل منها وقصور ، أو بتقصيرنا ككُتاب وإعلاميين من التواجد الفعلي في تلك المحافل؟؟ من وجهة نظري ، أن الوقف مرصد خيري ضخم يصب في منابع عديدة للخير ، منذ أن يتقدم به صاحبه بغية وجه الله تعالى ، وحتى اعتماده من الجهات التي تتولى مسؤوليته فيما بعد ، والوقوف عليه من إدارة وخلافه . وطالما تمنيت على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مزيداً من الاهتمام لبعض الأوقاف لنراها بأفضل مما هي عليه الآن ، لأنها موقوفة لوجه الله تعالى ، ولا توجد لها سوى جهة واحدة مسئولة عنها ، وهي تقريباً مسئولة عن كل شيء . ورقات العمل التي طرحت في المؤتمر ، كانت جديرة بالتوقف عندها لما اكتنزته من عصارة جهد وعلم وفكر الباحثين ، لذا فهي استحوذت على أكبر قدر من أوقاتنا لنبادر للإنصات لها – طوعاً لا كرها- . وليس أدل على ذلك من شحذنا الهمم لنحصل على المزيد من المعلومات حول الوقف - كاقتصاد ، وإدارة ، وبناء ، وحضارة -، كما العنوان المنتقى للمؤتمر ، فمن يفتش عن تاريخ الوقف الإسلامي ، سيجد الكثير جداً مما يثري به معلوماته كعلم قائم بذاته ، أو كأعيان تحتاج منا التثبت من ما هيتها ما لها ، وما عليها من حقوق وواجبات ، قبل الشروع في تقديمها لله تعالى ، ثم الرجوع عنها ، أو وضع عراقيل تعيق الدفع بها ، هذا رأي ، أما عن الرأي الآخر ، فلكل وجهة نظر – موليها - في الأمر . في سياق الحديث عن الأوقاف كانت أبرز المقترحات المقدمة أثناء المؤتمر ، التركيز على ضرورة إنشاء محاكم أو تخصيص قضاة لقضايا الوقف وفض نزاعاته ، ذلك لما للوقف من تفرعات تتطلب أن تكون له استقلالية خاصة تنفرد بجميع أموره صغر حجمها أو كبر، وأتوقع أن مقترحاً كهذا سيكون من أهم وأبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر . (للحديث بقية) المدينةالمنورة – ص.ب 20571 [email protected]